Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 49799 · 03/06/1978

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 49799, decision of 3 June 1978

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، إلا أنه لا يكتهب بالتقادم الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قضوا بإلزام الطاعن بعدم تعرضه لمرور الأنابيب لنقل المياه فوق ملكيته فإنهم بقضائهم كما فعلوا خلطوا حق الإنتفاع بالمياه بحق الإرتفاق مخالفين بذلك أحكام المادة: 868 من القانون المدني. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 49799 قرار بتاريخ ⁦1978/06/03⁩

قضية : (ع أ) ضد: (د ب) حق الارتفاق، شروطه - الموقع الطبيعي للأمكنة - عقد شرعي - الميراث - التقادم بالإرتفاقات الظاهرة - حكم به دون توفير الشروط ، خرق للقانون.

(المادة 868 من ق م) من المقرر قانونا أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، إلا أنه لا يكتهب بالتقادم الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قضوا بإلزام الطاعن بعدم تعرضه لمرور الأنابيب لنقل المياه فوق ملكيته فإنهم بقضائهم كما فعلوا خلطوا حق الإنتفاع بالمياه بحق الإرتفاق مخالفين بذلك أحكام المادة: 868 من القانون المدني.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 16 فيفري 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد : بن طاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بلحاج عمر الحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ع أ) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف بتاريخ : ⁦1986/01/13⁩ بتابيد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة عين الكبيرة في ⁦1984/05/15⁩ واضافة له بأحقية الإنتفاع من عين (( الكركار)) للمدعو (د ب) يوما كاملا بعد كل يومين يستفيد منها ( ع.١ ).

حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفى لأشكاله وأوضاعه يستند إلى وجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون وتجاهل التقادم الشرعي بدعوى أن العين المتنازع عليها مستعملة منذ سنة 1962 من طرف الطاعن بصفة هادئة وعلنية ومتواصلة لمدة 30 سنة.

لكن حيث أن استطاء شروط التقادم المتثملة في العناصر الثلاثة وهي الهدوء والعلنية والإستمرارية يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بالإضافة إلى أن الدفع بالتقادم لم يثره الطاعن أمام قضاة الموضوع ومن ثم الإستظهار به للمرة الأولى أمام المجلس الأعلى مما يجعل

الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في فرعين:

الفرع الأول: حاصله أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على عمل خبير ناقص مكتفيا بسماع شاهد ابن عم المدعي عليه ومن ثم فليس هناك أساس شرعي يمكن أن يحرم الطاعن من حق يملكه من أجداده.

الفرع الثاني؛ حاصله أن تقرير الخبير المصادق عليه لم يقدم أي اعتبار يؤدي إلى القرار المطعون فيه والخبير لم يلجأ إلى الأبحاث الضرورية في هذه المادة مثل تحقيق جدي ومعمق ولم يعمل برسم التجزئة الذي يثبت أن العنصر يجرى عند الملتمس وأنه مالك له طبقا للقاعدة التي تنص على أن الملحق يتبع الأصل.

لكن حيث أولا أن المجلس القضائي لما أسس قراره على تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات واقتناعه بما جاء فيه فقد استعمل سلطته التقديرية كما أنه غير ملزم بالرد على كل الدفوع التي وجهها الطاعن للتقرير المذكور مادام أنه اقتنع بمحتواه.

ثانيا أنه خلافا لما يزعمه الطاعن أن مياه عين ((الكركار)) المتنازع عليها لم تجر طبيعيا تجاه ملكيته بل هي موجهة بأنبوب خاص مار فوق القطعة الأرضية للطاعن كي تصل إلى ملكية المطعون ضده مما يجعل الوجه المثار في فرعيه الإثنين غير سديد كسابقه.

عن الوجه الذي يثيره المجلس الأعلى تلقائيا : المأخوذ من خرق القانون وخاصة المادة 868 من القانون المدني .

حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والمستندات المرفقة به يتبين وأ وأن النزاع في قضية الحال يتعلق بحق الإرتفاق أكثر من حق الإنتفاع بمياه العين المدعوة ((الكركار)).

وحيث أنه عملا بالمادة 868 ق م ((ينشأ حق الإرتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الإتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور».

حيث أنه لا يوجد بملف القضية مايدل على أن إحدى الشروط المنصوص عليها بنص المادة المذكورة أعلاه مستوفية في حق الإرتفاق المطالب به من المطعون ضده، والمتمثل في مرور المياه.

بواسطة الأنابيب البلاستيكية على ملكية الطاعن. هذا وبغض النظر ، فيما يخص حق الإنتفاع من المياه ذاتها والذي ينبغي أن لا يحرم منه المطعون ضده.

حيث أن قضاة الموضوع لا قضوا بإلزام الطاعن بعدم تعرضه لمرور الأنابيب لنقل المياه فوق ملكيته فقد خلطو حق الإنتفاع بالمياه بحق الأرتفاق وبهذا فإنهم خالفوا أحكام المادة 868 ق م السابق ذكرها الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1986/01/13⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحمل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني

المتركبة من السادة :

لبنى مختار . الرئيس بن طاهر تواتي المستشار المقرر بوالقصيبات محمد المستشار بمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد: بلحاج عمر المحامي العام.