Supreme Court · Social Chamber
Decision · 501846 · 06/05/2009
Supreme Court, Social Chamber, file no. 501846, decision of 6 May 2009
أجر - تمييز
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تمييز بين عمال نفس المؤسسة من حيث الأجر. يخضع الأجر لشروط منصوص عليها في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو شبكة الأجور. يتم تحديد الأجر وفق معايير ذات صلة بالمؤهلات العلمية والمهنية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون .90-11 : المادتان 84،17. تعليمة رقم : 99.-80 تعليمة رقم : 780
Text of the decision
ملف رقم 501846 قرار بتاريخ 2009/05/06
قضية الموزع الوطني للأودية بالجملة ونصف الجملة ديمقوماد ضد (ح ي)
الموضوع : أجر - تمييز.
قانون .90-11 : المادتان 84،17.
تعليمة رقم : 99.-80 تعليمة رقم : 780.
المبدأ : لا تمييز بين عمال نفس المؤسسة من حيث الأجر.
يخضع الأجر لشروط منصوص عليها في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو شبكة الأجور.
يتم تحديد الأجر وفق معايير ذات صلة بالمؤهلات العلمية والمهنية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/07/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي الطعون ضدها.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريسره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت الشركة ذات أسهم، الموزع الوطني للأدوية بالجملة ونصف الجملة-ديقوماد -ممثلة في شخص مديرها العام في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/02/11 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/03/19 عن محكمة بئر مراد رايس وحال القضاء من جديد، إلزام المستأنف عليه بتسوية الأجرة القاعدية للمستأنفة على أساس مبلغ 17.820.00 دج أبتداء من شهر يناير 1999 والتعويض بمبلغ 20.000.00 دج حيث أن المطعون ضدها تلتمس رفض الطعمن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن الحكمة العلي
في الشكل : حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنته وجهين لسه :
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب وسوء تطبيق القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب.
عن الوجهين معا لارتباطهما: بدعوى أن النصوص المؤسس عليها القرار المطعون فيه تتعلق بالمادتين 17 و84 من القانون رقم 11/90 المتعلق بالتراعات الفردية للعمل تشير إلى أن كل عقد أو اتفاق من شأنه التمبيز بين العمال، يعد مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بأطلا إذا أنصب على السن، الجنس، العلاقات العائلية أو الانخراط السياسي وهذه الأمور تنعدم في دعوى الحال طالما أن التعليمتين الصادرتين عن الطاعنة رقم 780 والأخرى الشارحة لها لم تضعا أي تمييز بين العمال و المنوه عليه بالمادة المشار إليها أعلاه، بل التعليمة فرقت بين أجر الإطارات المتحصلين على الشهادة والعمال التابعين للفرقة التقنية الغير المتحصلين على شهادة جامعية رغم خبرهم المهنية والتعليمة هذه رقم 10/99 المؤرخة في 1990/11/06 جاءت مكملة وتطبيقا للتعليمة رقم 780 وتشير صراحة إلى إمكانية الاستفادة من التصنيف سوى الإطارات التقنية المتحصلين على شهادة في الصيدلية، البيولوجيا أو الكمياء وبالتالي، المطعون ضدها، لا يمكنها الاستفادة بمضمون التعليمة محل التراع.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على أنه من المستقر عليه قانونا أن المستخدم ملزم بضمان المساواة في الأجر بين العمال لكل عمل مساوي القيمة دون تمييز و أن العبرة في تحديد الأجرة هو العمل لا الشهادة المحصل عليها وما دام أنه ثبت من شهادة العمل أن المستأنفة شغلت منصب رئيسة فرع تقني، فإن لها الحق في أجر هذا المنصب و لا يمكن للمستخدم أن يحرمها منه والمذكرة الشارحة لا يمكن الأخذ بها لأنها باطلة و عديمة الأثر لأنها تؤدي إلى التمييز بين العمال ولما خالف الحكم المطعون فيه مقتضيات المادتين 17 و 84 من القانون رقم 11/90 فإنه يعرض للإلغاء في حين أن قضاة المجلس لم يبينوا الأساس القانوني المعتمد عليه في التصريح ببطلان التعليمة رقم 10/99، ذلك، لئن كان من المسلم بهو الثابت منع التمييز بين عمال نفس المؤسسة من حيث الأجر و ظروف العمل مؤسسة على السن، الجنس أو المكانة الاجتماعية أو العلاقات العائلية أو الإنتمائات السياسية أو النقابية و على الهيئة المستخدمة ضمان المساواة في الأجر بالنسبة للعمال الذين يقومون بنفس العمل، إلا أنه لا يمكن أن يغيب عن الأذهان أن الأجر من حيث تحديده، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 يخضع لشروط ينص عليها العقد، الاتفاقيات الجماعية أو شبكة الأجور طبق المعابير دقيقة تحدد سلفا، تضبطها المؤهلات العلمية والمهنية بالرجوع إلى التعليمتين فإنهما جاءتا متناسقتين و منسجمتين وحددت الأولى المناصب والأجور المقابلة لها والتابعة جاءت تشرح الأولى وتحدد بالضبط الإطارات المستفدين من شروط حصوهم على شهادة جامعية و هذا المؤهل الجامعي لا يتوفر في المطعون ضدها ذلك أنها وظفت كمساعدة كيميائية إلى غاية 1994/12/31 ورئيسة فرع علمي بعد إعادة الهيكلة و لم يكن لها قبل التحويل الأجر المطالب به حتى يكون لها حق مكتسب وقضاة المجلس لا منحوا المطعون ضدها فارق الأجر وترتيبها طبقا للتعليمة رقم 780 دون تقديم ما يثبت استفادتها بذلك، ولا مؤهل يعطيها هذا الحق وأبطلوا في نفس الوقت التعليمة رقم 10/99 يكونون قد أفقدوا ما قضوا به الأساس القانوني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث أن المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من التراع ما يتطلب الفصل فيه، فإن النقض الحالي يكون دون إحالة طبقا لنص المادة 365 من ق.إ.م و الحكم المستأنف أصاب في قضاءه وجاء مسببا تسبيبا كافيا تبقى له كل الآثار القانونية.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/02/11 دون إحالة.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في اجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية -القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد ارا بو حلاس السعيد مستثي ارا لعرج منيرة مستش ارة وبحضور السيد : هياني ابراهيم، الحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 العرفة الاجتماعيمة ملف رقم 506684