Supreme Court · Social Chamber
Decision · 506684 · 06/05/2009
Supreme Court, Social Chamber, file no. 506684, decision of 6 May 2009
منح عائلية - ضمان اجتماعي - منازعات عامة - طعن مسبق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تندرج المطالبة بالمنح العائلية ضمن المنازعات العامة للضمان الاجتماعي. لا تقبل الدعوى ذات الصلة إلا بعد استيفاء إجراءات الطعن المسبق
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون 83-15 : المواد 14،10،9،6،3
Text of the decision
ملف رقم 506684 قرار بتاريخ 2009/05/06 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ضد (س م)
الموضوع: منح عائلية - ضمان اجتماعي - منازعات عامة - طعن مسبق.
قانون 83-15 : المواد 14،10،9،6،3.
المبدأ : تندرج المطالبة بالمنح العائلية ضمن المنازعات العامة للضمان الاجتماعي.
لا تقبل الدعوى ذات الصلة إلا بعد استيفاء إجراءات الطعن المسبق.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الأطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطلعى بالنقض المودعة بتاريخ 2007/08/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث طعن بالنقض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية-وكالة سطيف- ممثلا في شخص المدير في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 2007/05/09 المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/12/11 والقاضي بإلزام المدعى عليه بالتكفل بالمدعي وتعويضه عن العطل المرضية الممنوحة له خلال الفترة الممتدة من 2005/11/23 إلى غاية آخر عطلة، المتدة من 2006/04/20 لمدة 60 يوما وفقا للتشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل : حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أر كانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفقا لإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه، أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا له مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، ذلك أن قضاة المجلس لا صادقوا على الحكم وأسسوه على المادة 26 من القانون رقم 15/83 المتعلقة بجواز اللجوء إلى الخبرة الطبية والمطالبة بها أمام المحكمة في حالات حددتا على سبيل الحصر، يكونون قد أخطأوا في تطبيق المادة 25 من القانون رقم 15/83 التي تنص على أن الأطراف ملزمون نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير مع مراعاة أحكام المادة 30 من نفس القانون.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه تأسس على المادة 26 من القانون رقم 15/83 التي حددت حلات اختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية ومنها سلامة إجراءات الخبرة، في حين أنه بالرجوع مجلة الحكمة المليا - العدد الأول 2009 الغرفسة الاجتماعية ملف رقم 506684 إلى دعوى الحال وكما يظهر ذلك من الوقائع التي أوردها الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه، أن المطعون ضده يطالب مصالح الطاعن التكفل بسه ودفع المنح العائلية ابتداء من شهر فبراير 2006 والمستحقات اليومية الخاصة بالفترات المرضية التي أثبتها بموجب شهادات طبية رفضت التكفل بها بموجب قرار صادر بتاريخ 2006/02/15 وتم تعيين طبيب خبير باتفاق الطرفين، توصل إلى المصادقة على رأي الطبيب الاستشاري للصندوق، (هذا الأخير كان قد رفض عطلتين كما يظهر ذلك من الحكم ) وبالتالي الخبرة التي قام بها الطبيب الخبير ملزمة نهائيا للطرفين، والمنازعة فيها تكون من اختصاص لجنة العجز الولائية بعد قرار الرفض المتخذ من طرف الصندوق طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 15/83 وقرارات هذه الأخيرة، قابلة للطعن أمام الحكمة العليا طبقا لنص المادة 37 من نفس القانون، أما المادة 26 التي تأسس عليها القرار المطعون فيه، تتعلق بحالات جاءت بها على سبيل الحصر منها المنازعة في مدى سلامة إجراءات الخبرة الطبية ولا تتعلق برفض طلب التكفل بالمؤمن عليه، و لما ناقش قضاة المجلس موضوع الدعوى، فإنهم خالفوا قاعدة إجرائية جوهرية من النظام العام وخالفوا مقتضيات المادتين 25 و30 من القانون رقم 15/83 وفي نفس الوقت أساءوا تطبيق المادة 26 الذكورة.
حيث أن المطالبة بالمنح العائئية تعتبر من التراعات العامة تخضع وجوبا قبل اللجوء إلى الجهة القضائية، لإجراءات الطعن المسبق المنصوص عليه بالمواد 9،6،3، 10 و14 من نفس القانون، كان حينئذ على المطعون ضده مباشرة إجراءات الخبرة الطبيسة فيما يخص العطل المرضية المرفوضة أمام لجنة العجز و إجراءات الطعن المسبق بالنسبة للمنح العائلية أمام اللجنة الولائية للطعن المسبق لأن الإجرائين مختلفين والمجلس لما تصدى للموضوع دون أن يكون مختصا في ذلك، فإنه يعرضما قضي به والإبطال.
حيث أن المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا، لم تترك من التراع ما يتطلب الفصل فيه، فإن النقض الحالي يكون دون إحالة طبقا لنص المادة 365 منق. إ.م و الإدارية.
حيث أن المحكمة وقعت في نفس الخطأ، وحتى لا يبقى للحكم المستأنف أي أثر قانوني، فإن النقض الحالي يمتد إلى الحكم نفسه.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2007/05/09 دون إحالة مع تمديده للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/12/11.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
وأمرت بتبليغ النص الكامل لهذا القرار المطعون فيه، بسعي من السيد النائب العام إلى الجهة القضائية التي أصدر فيها القرار المطعون فيه، ليؤشر على هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول و المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 لعموري محمسد رئيس الغرفة رئيس بوعسلام بوعلام مستشاراً مق سررا رحابي أحمد مستش ارا بو حلاس السعيد مستم ارا لعرج منيرة مستشت ارة وبحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009