Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 50271 · 21/11/1988

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 50271, decision of 21 November 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعى في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا مبدأ يعد خطأ. في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال أن الأم صاحبة الحضانة واذا أريد اخذها منها فلا يكون ذلك إلا بموجب شرعي يثبت عدم صلاحيتها لها، وكل إجراء اتخذ يقوم به من يدعي خلاف الأصل، ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين قضوا بسقوط الخصومة طبقوا تطبيقا سيئا مفهوم المادة: 220 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن المطعون ضده هو المدعي في طلب اسقاط الحضانة وليست الطاعنة. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 50271 قرار بتاريخ ⁦1988/11/21⁩ قضية: (ه خ) ضد (ن خ) سقوط الدعوى - إجراء لصالح المدعي عليه وحده - القضاء باسقاط الدعوى - بناء عى طلب المدعى - تطبيق سئ للقانون.

(المادة 220 من ق ١ م) من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعى في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا مبدأ يعد خطأ. في تطبيق القانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال أن الأم صاحبة الحضانة واذا أريد اخذها منها فلا يكون ذلك إلا بموجب شرعي يثبت عدم صلاحيتها لها، وكل إجراء اتخذ يقوم به من يدعي خلاف الأصل، ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين قضوا بسقوط الخصومة طبقوا تطبيقا سيئا مفهوم المادة: 220 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن المطعون ضده هو المدعي في طلب اسقاط الحضانة وليست الطاعنة.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 257 ، 244 ،239 ،233 ،231 ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنق المودعة بتاريخ 10/مارس/1986.

.69.

بعد الإستماع إلى السيد حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريزه المكتوب وإلى السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي. العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقامت السيدة (ه ج) بواسطة محاميها الأستاذ الطيب بلولة طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1985/5/22⁩ المؤيد لقراره والمؤرخ في ⁦1984/4/18⁩ القاضي بسقوط الخصومة نتيجة تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ⁦1980/12/24⁩ المؤيد لحكم المستأنف المؤرخ في ⁦3/19⁩ من نفس السنة في الطلاق والنفقة والمتعة وفيما يخص حضانة الوالدين التي أسندها للأب عين مساعدة اجتماعية لاختيار من الأبوين أصلح بها ولما لم ينقد القرار خلال سنتين طلب المطعون ضده اسقاطها محتجا بالمادة 220 من قانون إجراءات المدنية وقبل طلبه وحكم غيابيا باسقاطها ونص في قرار الإسقاط بأن حكم محكمه عزازقه صار نهائيا في الحضانة كذلك والمعارضة. التي أقامتها الطاعنة هذه رفضت بلها .

وقد أستند محاميها في طعنه على سبب وحيد مأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون ويتكون من فرعين.

الفرع الأول : ينعى على القرار مخالفته للقانون وذلك أنه أخذ يتقادم الدعوى واستد له على ذلك بالمادة 220 من (ق ج م) ذات الدلالة العامة.

الوارد شروط تنفيذها في المواد يعدها وقد فهمها المجلس فهما خاطئا بأعتباره أياها واجبة التطبيق كما أنه خالف القانون المتعلق بالتقادم.

حيث يراعي في مطالبه به ما يراعي عريضة افتتاح الدعوى طبقا للمواد 12و 13 و15 و 110 من القانون المذكور وهو ما لم يتبع في القضية وقبوله أمرا يخالف القانون يعيب القرار و يعرضه للنقض.

الفرع الثاني : يأخذ على القرار كونه اعتبر شمولية تطبيق المادة المذكورة في حين أن ذلك ليس مطبقا بل يراعي في التقادم المصلحة العامة مصلحة الأطراف وتمدد مدته إذا أعترضت تنفيذ ذلك عرقلة مشروعه كما يفيد القرار المطعون فيه.

أضف إلى هذا أن القرار المعين للمساعدة الإجتماعية لم يحدد الطرف الذي يتولى تنفيذه.

كما أن الطاعنة أقامت دعوى خلال مدة التقادم بفرنسا وشارك فيها المطعون ضده مما يسقط حجته في التمسك به والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر هذه الأسباب فإنه لم يأخذ بالفهم السليم للمادة 220 الأمر الذي يعرضه للنقض.

المطعون ضده لم يجاوب على مذكرة الطعن :

فيما يتعلق بالسبب المستدل به عى طلب النقض بالرجوع إلى أوراق ملف الدعوى يتبين منها أن المطعون ضده هو الذي أقام الدعوى طالبا فيها الطلاق والحضانة وحكم بها طلب فأستأنف الحكم من قبل. الزوجة فعين المجلس مساعدة إجتماعية بقراره المؤرخ في ⁦1980/12/24⁩ وجعل أمر تنفيذه على الأم التي لا تؤخذ الحضانة منها إلا بمأخذ شرعي ولما لم تنفذ ذلك طلب المطعون ضده أسقاط الوعوى وورافق المجلس على طلبه آخذا بفهم خاطى : للمادة 220 المشار إليها إضافة. إلى الخطأ الذي ارتكبه في القرار المطعون فيه والقرارين قبله.

فالأم هي صاحبة الخضانة وإذا أريد أخذها منها فلا يكون ذلك إلا بموجب شرعي تثبت عدم ضلاحيتها لها وكل إجراء أتخذ يقوم به من يدعي خلاف الأصل والمطعون ضده ادعى خلاف الآصل وهو الذي يكلف بتنفيذ القرار التمهيدي وإذا لم يقم بذلك في الزمن المحدد فالأم هي التي تطلب اسقاط الدعوى وليس هو.

فالمادة 220 صريحة في أن من يطلب اسقاط الدعوى هو المدعي عليه وليس المدعى وهذا هو الذي كان مدعيا ولا يحق له حسب المادة أن يستنفيد منها وقبول المجلس منه ذلك فيه خطأ في فهم المادة 220 وتطبيق سي لها الأمر الذي يعيب القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض.

وحيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية نقض القرار.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تيزي وزو بتاريخ ⁦1985/5/22⁩ واحالة القضية إليه للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون : ضده بالمصاريف.

٤.٥ ٠

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثمانية وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى، الغرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:

حمزاوي أحمد الأبيض أحمد ولد عوالي يوسف : بحضور السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد /دليلش صالح كاتب الضبط .

- 71 - الرئيس : المقرر