Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 51751 · 21/11/1988

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 51751, decision of 21 November 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة، وأن يوم بدأيتها ونهاينها لا يحتسب ضمنها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الحكم المستأنف بلغ يوم ⁦1985/01/27⁩ وأن الإستئناف وقع يوم 27 من الشهر الموالي فإنه وقع في الأجل القانوني، ومن ثم فإن جهة الإستئناف برفضها الإستئناف شكلا خالفت القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 51751 قرار بتاريخ ⁦1988/11/21⁩ قضية: (ب ف) ضد : (ع ص) مواعيد - استئناف - محددة قانونا - تحتسب كاملة - يوم البداية والنهاية - لا يعد ضمن الآجال.

(المادة 463 من ق ا م) من المقرر قانونا أن جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة، وأن يوم بدأيتها ونهاينها لا يحتسب ضمنها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الحكم المستأنف بلغ يوم ⁦1985/01/27⁩ وأن الإستئناف وقع يوم 27 من الشهر الموالي فإنه وقع في الأجل القانوني، ومن ثم فإن جهة الإستئناف برفضها الإستئناف شكلا خالفت القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ، 239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 ماي 1986، وعلى مذكرة الزد التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد محمد بلحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقامت السيدة (4 ) طعنا بواسطة محاميها الاستاد ، لا كحل بن حواء برمي إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1985/5/21⁩ الذي قضى برفض الاستئناف شكلا في الحكم المعاد الصادر من محكمة الرويبة بتاريخ ⁦1984/11/21⁩ القاضي برجوع المدعية واتباع زوجها إلى المقر الزوجي الجديد وذلك في ظرف شهر أبتداء من تاريخ التبليغ وبسعي من المدعي عليه .

وقد استند محامي الطاعنة في عريضة طعنه إلى وجهين للطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني والمنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 233 وكذلك في الفقرة 11 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى ان قضاة المجلس لم يناقشوا الدفوع التي قدمتها المستأنفة خاصة ما يتعلق عنها بأساس النزاع وفشا الخصام وهو اجبار الزوجة الطاعنة على البقاء في مسكن أهله كما أن القضاة لم يقوموا بتحليل مقاطع التزاع في هذه القضية وتبريرا بها أرجح وعدم تعرضهم لمثل هذه الأمور في قرارهم يجعله عرضة للطعن فيه بالنقض.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن هذه

المادة تقضي بضرورة إحالة مثل هذه القضية على النيابة العامة في حين لم نجد أي أثر هذه الاحالة مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والالغاء تلتمس الغاء القرار المطعون فيه واحالة القضية والأطراف إلى مجلس آخر.

وحيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ/ عبد الله بوشن بمذكرة جوابية رد فيها على الوجهين المثارين في عريضة الطعن طالبا رفض الطعن لعدم تأسيسه.

الإجابة عن الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى :

حيث أن الآجال التي حددها القانون نص على أنها تكون تأمة بحيث لا يعد منها يوم البداية ويوم النهاية وانه اذا كان قد حدد أجل واحد للاستئناف فانه ينبغي أن يراعي فيه هذه القاعدة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، فإنه اعتبر أن - الإستئناف جاء خارج الآجال محتجا بالمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية، مع أن الحكم بلغ في 27 يناير 1985 والإستئناف وقع في 27 من الشهر الموالي ومن ثم فقد جاء في الآجال القانوني، والمجلس إذ حكم برفضه شكلا، فقد خالف القانون، مما يعرض قراره للنقض ومن دون الإجابة على وجوه الطعن.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 ماي 1985 وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون - وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

حمزاوي أحمد الرئيس محمد بلحبيب المستشار المقرر . ولد عوالي يوسف المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامى العام.