Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 506369 · 08/07/2009

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 506369, decision of 8 July 2009

نفقة -بدل إيجار - بنت

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يحق للبنت حتى بعد انتهاء الحضانة المطالبة ببدل الإيجار . يحق لها مطالبة وليها بالنفقة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادتان 75،72

Text of the decision

ملف رقم 506369 قرار بتاريخ ⁦2009/07/08⁩ قضيسة (ر.ع) ضد (ر.م ومن معها) بحضور النيابة

الموضوع : نفقة -بدل إيجار - بنت.

قانون الأسرة : المادتان 75،72.

المبدأ : لا يحق للبنت حتى بعد انتهاء الحضانة المطالبة ببدل الإيجار .

يحق لها مطالبة وليها بالنفقة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/08/01⁩.

بعد الاستماع إلى السيد/ علاوة العوامري رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة الكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن (ر-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/08/01⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة بن يوسف-زبير فاطمة الزهراء المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/04/23⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بتخفيض بدل الإيجار إلى 6000 دينار شهريا على أن تسري ابتداء من تنفيذ القرار الحالي.

حيث أن المطعون ضدهما بلغا بعريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول، ولم يردا عليها.

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا .

حيث أن الطعن قد استند إلى وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من سوء توجيه ومخالفة القانون.

ذلك أن المجلس في القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا فيما يتعلق بإلزام المدعي في الطعن بمنح بدل إيجار، معنى ذلك أنه قد تبنى الأسباب الواردة في الحكم المستأنف، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف فيه يتضح أن قاضي أولى درجة قد بنى حكمه على المادتين 7 و78 من قانون الأسرة.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب. ذلك أن المجلس في القرار المطعون فيه لم يرد على كل الدفوع المثارة من طرف المدعي في الطعن بصفة كافية قانونا لأن المدعي في الطعن كان قد دفع بواسطة دفاعه لعدم قبول الدعوى شكلا، كون المدعى عليهما في الطعن بالغتين في السن لأن الأولى ولدت في ⁦1986/03/25⁩ والثانية في ⁦1993/11/24⁩ وبالتالي فكل واحدة منهما بلغت أهلية التقاضي بشأن الموضوع على إنفراد، ولا يجوز هما الانضمام في دعوى واحدة إذ لا توجد علاقة قانونية مشتركة بينهما تحتم الاشتراك في الدعوى، وبدون أي توضيح وصل المجلس إلى رفض دفع المدعي في الطعن المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا، ودون أي تسبيب قانوني كما دفع من ناحية ثانية أن الحكم للمدعى عليهما في الطعن ببدل إيجار بلا سبب على حسابه ليس إلا ، كون أن المدعى عليهما في الطعن ليستا بحاجة إلى سكن لأهما تقيمان مع أمهما منذ تاريخ الحكم بالطلاق بمسكن ملكا لأمهما عن طريق الإرث وأن المجلس لم يرد و لم يناقش هذا الدفع المثار أمامه والقاضي بعدم تأسيس الدعوى.

عن الوجه الأول دون التطرق للوجه الثابي:

حيث أن القرار المنتقد فعلا خالف القانون ، وأساء تطبيقه ذلك لأن المطعون ضدهما هما بنتين للطاعن لم يتزوجا بعد وليس لهما دخلا ، ويواصلان دراستهما لذلك أقاما دعوى ضد والدهما الطاعن، طالبتا الحكم . عليه بتسليمهما بدل إيجار كي تتمكنا من استئجار مسكن لتقيما به.

حيث أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء البليدة ألزموا الطاعن (الأب) بأن يسلم بدل إيجار للمطعون ضدهما قدره ستة آلاف دينار جزائري شهريا ابتداء من تنفيذ القرار المنتقد.

مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2009 لكن حيث أن بدل الإيجار حق منحه المشرع للمطلقة الحاضنة طبقا لأحكام المادة : 72 من قانون الأسرة، وبالتالي فالمطعون ضدهما ليس لهما الحق في المطالبة - ببدل إيجار - بل هما الحق في المطالبة من والدهما - الإنفاق عليهما - وفق أحكام المادة : (75) من قانون الأسرة إذا توفرت شروطها فيهما. ولما قضى قضاة الموضوع بمجلس قضاء البليدة في قرارهم- المنتقد ... خلافا لما أشير إليه أعلاه فإن قضاءهم جاء مخالفا للقانون (المادة 72) من قانون الأسرة العدلة مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

حيث أن القرار الذي سوف يصدر في قضية الحال فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النراع ما يتطلب الحكم فيه مما يتعين القضاء بنقض القرار محل الطعن ويمتد الطعن لحكم أولى درجة _ المستأنف - ومن دون إحالة المادة (269) من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق أحكام المادة :

(378) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قورت الحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/04/23⁩ ويمتد النقض إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة.

وحملت المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا مقررا امقران مهدي مستش.. جارا ملاك الهاشمي مستشارا بو زيد لخضر مستشارا الضاري عبد القادر مستشارا فضيل عيسى مستشارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة -المحامي العام وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.

5- الغرفة الجنائية