Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 506918 · 07/05/2008
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 506918, decision of 7 May 2008
منازعة بحرية - نقادم - تقادم سنوي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يترتب عن صدور حكم في دعوى قضائية متعلقة بمنازعة بحرية طبقا للمادة 743 من القانون البحري قبل انقضاء المهلة السنوية للتقادم، انطلاق فترة جديدة للتقادم
Articles applied
- Article 317Civil Code
- Article 319Civil Code
- Article 743, Maritime Code
Legal basis as given by the source
- قانون بحري : الادة : 743
- قانون مدني : المادتان: 317 و 319
Text of the decision
ملف رقم 506918 قرار بتاريخ 2008/05/07
قضية (س-ن-ل) ضد شركة التأمين و بنك الفلاحة و التنمية الريفية
الموضوع : منازعة بحرية - نقادم - تقادم سنوي.
قانون بحري : الادة : 743.
قانون مدني : المادتان: 317 و 319.
المبدأ : لا يترتب عن صدور حكم في دعوى قضائية متعلقة بمنازعة بحرية طبقا للمادة 743 من القانون البحري قبل انقضاء المهلة السنوية للتقادم، انطلاق فترة جديدة للتقادم.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعر بالنقض المودعة بتاريخ 06/08/2007 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض،
حيث طعنت بالنقض "سفانقس نافيقسيون ليميتاد" في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 14 جانفي 2007 الذي ألغى حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 7 ديسمبر 2004 ومن جديد قضى بالزامها بأن تدفع لمؤسسة "أرلأقرو رمز" مبلغ مبلغ 2574339 دج وإخراج شركة التأمين A2 من التراع، وعليه فإن المحكمة العليا عن قابلية الطعن تجاه بنك الفلاحة والتنمية الريفية :
حيث أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يطالب بإخراجه من الخصام لأن التراع لا يعنيه،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية لم يكن طرفا فيه،
وحيث أنه لا يمكن توجيه الطعن بالنقض إلا ضد من كانوا أطرافا في القرار الطعون فيه، لذا فيتعين التصريح بعدم قابلية الطعن بالنقض تجاه البنك السابق الذكر،
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعسن،
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانسون،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 743 من القانون البحري والمادتين 317 و 319 من القانون المدني ، بدعوى أن المادة 743 مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 من القانون البحري تنص على أن تقادم الدعوى يكون بسنة والمادة 317 من القانون المدني تنص على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية والمادة 319 من نفس القانون المدني تنص على بداية تقادم جديد عند انقطاع مدة التقادم الأول، وفي
قضية الحال التقادم الجديد بدأ سريانه بتاريخ 7 ديسمبر 2004 تاريخ الحكم المستأنف الذي لم يستأنف إلا في 22 أوت 2006 أي بعد مرور أكثر من سنة، كما أن المادة 321 من القانون المدني تسمح بالتمسك بالتقادم حتى في مرحلة الاستئناف، وهذه المسألة أثيرت أمام قضاة الاستئناف غير أنهم لم يأخذوها بعين الاعتبار مخالفين بذلك المواد القانونية السالفة الذكر، لكن حيث أن المطالبة القضائية هي التي تقطع التقادم وصدور حكم بشأنها ليس من آثاره انطلاق فترة جديدة للتقادم، وعليه، وفي دعوى الحال، طالما أن المطعون ضدهما رافعتا الطاعنة قبل نهاية المهلة السنوية للتقادم المنصوص عليها في
المادة 743 من القانون البحري فإن صدور حكم على إثر هذه الدعوى ليس من شأنه أن يقطع التقادم مرة ثانية بل يتعلق الأمر بقابلية الاستئناف من حيث الآجال القانونية، ولما لم يثبت تبليغ هذا الحكم للمستأنفتين فإن آجال الاستئناف التي تخصه تبقى مفتوحة، و عليه، فالقرار المطعون فيه لم يخالف النصوص المثار تطبيقها،
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه أنه لم يعلل رفضه لتطبيق
المادة 321 من القانون المدني التي تسمح بإثارة مسألة التقادم حتى في مرحلة الاستئناف، ذلك أن السفينة رست بميناء الجزائر في 28 ديسمبر 2002 وفي 24 نوفمبر 2004 وعند رجوعها إلى ميناء الجزائر قام المرسل إليه بضرب حجز تحفظي عليها في حين أن آجال التقادم المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري قد تم سرياها واستعمل المرسل إليه في ذلك تقرير خبرة تمت قبل ثلاث سنوات وصدر حكم غيابي في 7 ديسمبر 2007 ستعارضه الطاعنة، ولكن حيث أن الحكمة العليا لا ترى علاقة بين القرار المطعون فيه والحجز التحفظي الذي ضرب على سفينة الطاعنة بشأن الدين الذي تزعم الطاعنتان أنه على عاتقها، كما أنها لا ترى ما هي العلاقة بين الحكم الغيابي الصادر حسب الطاعنة في 7 ديسمبر 2007 والقرار الطعون فيه، وعليه، فإنه من الغرابة بمكان أن تثير الطاعنة هذا الوجه تحت عنوان انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب بينما ما تثيره لا يمت بصلة مع القرار المطعون فيه، وعليه، فأقل ما يقال أن هذا الوجه يتسم بعدم الجدية ويفتقر للوضوح،
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
عدم قابلية الطعن بالنقض تحاه بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وقبول الطعن شكلا تجاه باقي المطعون ضدهم ورفض الطعن موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية -- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا معلم اسماعيل مستش ارا قريني احمد مستشر ارا مجلة الحكمة العنيا - العدد الأول 2008 مجبر حما ارا بوزرتيني جمال مستش سارا بعطوش حكيمة مستث ستشارة تيغرمت محمد مستش -ارا
بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العسامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
محنة الحكمة العليا -- العدد الأول 2008