Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 51084 · 19/07/1989
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 51084, decision of 19 July 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى دون أن يراجع الغرامة التهديدية المحكوم بها سابقا ويعمل على تصفيتها ودون أن يبين ما إذا تعدى مبلغها مقدار التعويض عن الضرر الفعلي يعد منعدما للأساس القانوني ومخالفا للقانون . لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال وافقوا على الحكم المستأنف لديهم القاضي بوقف البناء دون أن يراجعوا الغرامة التهديدية المحكوم بها على الطاعنين ويعملوا على تصفيتها يكونوا بقصائهم كما فعلوا خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 51084 قرار بتاريخ : 1989/07/19
قضية : (ب خ وب م) ضد : (ب) . غرامة تهديدية - حكم في الموضوع - دون مراجعتها وتصفيتها - مخالفة القانون .
(المادة 471 من ق أ م) من المقرر قانونا أن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى دون أن يراجع الغرامة التهديدية المحكوم بها سابقا ويعمل على تصفيتها ودون أن يبين ما إذا تعدى مبلغها مقدار التعويض عن الضرر الفعلي يعد منعدما للأساس القانوني ومخالفا للقانون .
لما كان قضاة المجلس - في قضية الحال وافقوا على الحكم المستأنف لديهم القاضي بوقف البناء دون أن يراجعوا الغرامة التهديدية المحكوم بها على الطاعنين ويعملوا على تصفيتها يكونوا بقصائهم كما فعلوا خالفوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة ، نهج عبان رمضان - الجزائر -
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من ق.إ.م بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 17 أفريل 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد محمد/ تقية الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .
أقام ب.خ وب.م طعنا بواسطة وكيلها الأستاذ أحمد بوضياف ضد القرار الصادر في 12/26/ 1986 من مجلس قضاء الجزائر القاضي بالموافقة على الحكم المستأنف القاضي بوقف البناء .
وقد استند الطعن إلى أربعة أوجه :
الوجه الأول : يؤخذ على القرار مخالفة المادة 233 ، فقرة 1 و3 و4 من ق.إ.م بدعوى أنه صدر من غرفة غير مختصة مما جعله منعدم الأساس القانوني وقاصر في التسبيب .
الوجه الثاني : يؤخذ على القرار مخالفة المادة 183 من ق. إم التي تحيل الإختصاص إلى قاضي الأمور المستعجلة وهذا من النظام إلعام ، وإن إغفاله يعد إجراء جوهريا يستوجب النقض . .
الوجه الثالث : يعيب على القرار مخالفة المادة 94 من ق.إ.م ، بدعوى خرق الفقرة الأولى من هذه المادة .
الوجه الرابع : مخالفة أحكام المادة 459 من ق. إ. م بدعوى أن المطعون ضده ليست له صفة التقاضي وانعدام محل الدعوى لأن موضوعها وهمي لا يستند إلى واقعية يمكن الاعتداء عليها ، وهذا ما يستوجب النقض بدوره .
حول الوجه الذي يثيره المجلس الأعلى تلقائيا والمأخوذ من مخالفة المادة 471 من ق.إ.م .
حيث أنه بالرجوع إلى عناصر القضية وإلى الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره يتبين أنه اقتصر على الرد على الدفوع وعلى أنه ثبت لديه من محضر المعاينة أن ب.خ امتنعت عن التنفيذ ووأفق على الحكم المستأنف من دون أن يراجع الغرامة التهديدية ويعمل على تصفيتها ومن غير إن يبين ما إذا تعدى مبلغها مقدار التعويض عن الضرر الفعلي إن تحقق ومن غير أن يقوم بدراسة أسباب الضرر إن كان وفقا لما تقضي به أحكام المادة 471 من ق. إم الأمر الذي جعل القرار منعدما للأساس القانوني ومخالفا لأحكام المادة 471 ، الأمر الذي يستلزم معه نقضه .
لهذه الأسباب :
يقضي المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26/ 1984/12 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - القسم الأول ، المتركبة من السادة :
تقية محمد : الرئيس المقرر مقراني حمادي : المستشار تومي محمد : المستشار ومحضر السيد/ قلو عز الدين المحامي العام ، وبمساعدة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط .