Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 516137 · 17/06/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 516137, decision of 17 June 2009
Keywords: قاضي التحقيق · رفض التحقيق · أمر بألا وجه للمتابعة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب عليه التحقيق فيها، حتى ضد شخص غير مسمى، وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة، عند عدم توصله لقيام أي جريمة
Articles applied
- Article 73Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 163Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان: 73 و163 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 516137 قرار بتاريخ 2009/06/17
قضية (م. ع) ضد النيابة العامة ومن معها
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: قاضي التحقيق - رفض التحقيق - أمر بألا وجه للمتابعة.
المرجع القانوني: المادتان: 73 و163 من قانون الإجراءات الجزائية.
التحتية، على أسامل عم وضوع واقعة التزوير رفض إجراء.
يجب عليه التحقيق فيها، حتى ضد شخص غير مسمى، وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة، عند عدم توصله لقيام أي جريمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع السيد بباجي حميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد دروش فاطمة المحامية العامة فى تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعى المدني (م.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2007/06/26 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2007/05/20 عن قاضى التحقيق بمحكمة مقر المجلس والمتضمن رفض الادعاء المدني في موضوع الشكوى المقدمة ضد كل من (ع.م) و( ق.م) و(ا.م) من أجل التزوير والاعتداء على الحقوق الوطنية.
بعد الاطلاع على المذكرة التي أودعها المدعى المدني الطاعن (م.ع) بواسطة محاميه الأستاذ سعدون محمد والمتضمنة وجهين للنقضر المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الأمر المستأنف المتضمن رفض الادعاء المدني يدخل ضمن القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام والتي يجوز للطرف المدني الطعن فيها بالنقض وحده وفي غياب طعن النيابة العامة طبقا للمادة (497/ ف1 وف2 ق إج ).
وعليه فإن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
وعن الوجهين المثارين في مذكرة الطاعن: المأخوذين من القصور في التسبيب وعدم الفصل في وجه من أوجه الاتهام، خلاصتها أن قضاة غرفة الاتهام ذكروا أن التزوير ليس واضحا فهذا التسبيب كان يستوجب فتح التحقيق مع كل الأطراف حتى تتبين الحقيقة ويتضح الأمر ولم يكن يستوجب الأمر رفض الادعاء المدني ومع ذلك فان الطاعن بين التزوير والتعسف في السلطة بما لا يدع مجالا للشك.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه المتضمن تأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الادعاء المدنى أن قضاة غرفة الاتهام قد سببوا قضاءهم على أنه "من خلال الوقائع يتبين أن النزاع يتعلق بالجانب المدني وأن عناصر التزوير والوقائع التي تدل على التزوير غير واضحة كما أن المدعى المدني لم يبين التزوير الذي قام به المدعى عليهم مدنيا ...".
وحيث أن هذا التسبيب المعتمد من طرف قضاة غرفة الاتهام يكون مقبول لو اقتصر على التصريح والاستخلاص أن الوقائع موضوع الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني ليس لها طابع جزائي وهي حالة من الحالات التي يجوز فيها لقاضى التحقيق إصدار أمر برفض إجراء التحقيق طبقا للمادة 73/ ف3 ق.اج.
إلا أن غرفة الاتهام أضافت لأسباب قرارها أن الوقائع التي تدل على التزوير غير واضحة... وهذا التسبيب كان مخالفا لأحكام المادة 73/ف 4 ق.اج التي تقتضي على أنه إذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيب المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية كافيا أو لا تأيدها مبررات كافية جاز ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم.
وعليه فان الوقائع المدعى بها في الدعوى الحالية أي التزوير هي وقائع مجرمة في قانون العقوبات ولا يجوز في هذه الحالة على قاضى التحقيق رفض إجراء التحقيق على أساس أن واقعة التزوير غير واضحة بل كان عليه أن يحقق فيها حتى ضد شخص غير مسمى وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة إذا خلص من تحقيقه أن الجريمة غير قائمة.
وعليه فالوجهين المثارين مؤسسان ويترتب عن ذلك النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن المدعي المدني (م.ع) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس - غرفة الاتهام - مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول والمتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيسا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية