Supreme Court
Decision · 51614 · 21/11/1988
Supreme Court, file no. 51614, decision of 21 November 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والمحكم لها بمتعة ، يكونوا بقضائهم كا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 51614 قرار بتاريخ : 1988/11/21
قضية : (ب م) ضد : (ب ن) متعة - تطليق بناء على طلب الزوجة - الحكم بها - مخالفة القواعد الشرعية .
(القواعد الشرعية) . من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها ، وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والمحكم لها بمتعة ، يكونوا بقضائهم كا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر .
بعد المدأولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ام .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 12 ماي 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها .
بعد الاستماع إلى السيد / حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أقام السيد ب .م بواسطة محاميه الأستأذ / فراحي الطيب طمنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء وهرأن يوم فاتح ديسمبر سنة خمس وثمانين وتسعرائة وألف المؤيد للحكم الصادر من محكمة نفس المدينة بتاريخ 1983/11/9 القاضي بتطليق المطعون ضدها عن الطاعن والحكم لها بنفقه عدتها بمبلغ قدره 15000 دج ويمتعة قدرها 4000 دج وبالنسبة لنفقة الإهمال والأولاد المسند حضانتهم لأمهم فقد أقر الحكم فيها ما تضمنه حكم 1982/08/14 الصادر من نفس المحكمة تنتهي في حق المطلقة بتاريخه ورفض لها طلب دفع الصداق المؤخر .
وقد أستند محامي الطاعن في طعنه على سببين .
السبب الأول : مأخوذ من القصور في التعليل .
وذلك أن الزوج طلب الاستعانة بمساعدة اجتماعية للكشف عن سلوك الزوجة وغط معيشتها ورفقائها وهل هي مستقرة دائما في بيتها وهل تعيش وحدها أو مع غيرها وحتى يعرف هذا لا بد من الرجوع فيه إلى الجيران .
لكن المجلس ترك كل هذا بدون جواب واتهمه بفساد الأخلاق وأيد الحكم بناء عليه دون نسبيب مما جعل قراره معيبا مستوجبًا النقض إضافة إلى عدم الرد على طلب عقد جلسة سرية بينه وبين زوجته حتى يدلي بأمور سرية لم يقدر على ذكرها جهارا ولو كتابة .
السبب الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني .
وذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الذي قضى بنفقة الأولاد ثم يشير صراحة بأنهم يوجدون عند أبيهم برضا أمهم منذ 1981/08/14 مما كان يجب معه على قضائه أن يجعلوا بدايتها من يوم التسليم وليس من يوم تسجيل الدعوى في 1981/12/10 حتى لا يحملوا الطاعن نفقة غير واجبة عليه شرعا أضف إلى هذا ما في القرار من مخالفة للمادة 144 من ق إج التي تلزم القضاة بالإجابة على أقوال الخصوم وإلا كان قرارهم معرضا للمنقض كما هو الحال هنا .
وقد أجاب محامي المطعون ضدها أن تعيين المساعدة الاجتماعية ليس أمرا ضوريا ، وأتهام الطاعن لزوجته لم يأت عليه بأية حجة وفيما يخص الحضور الشخصي فإن المجلس أمر به لكنه لم يتم لعدم استجابة الطاعن لأمره وأن الأولاد لم يمكثوا عنده سوى بضعة أشهر وطبقا للمادة 72 م ق س فإن نفقتهم على عاتقه وأن ماذكره في مذكرة طعنه هي من الوقائع ليس للمجلس الأعلى سلطة عليها ثم طالب برفض الطعن .
فيا يتعلق بالسببين معا المستدل بها على طلب النقض المأخوذ من قلة التسبيب وأنعدام الأساس القانوني .
ليس وأجبا على القضاة قبول طلب ما أو رفضه ولكن الواجب عليهم الرد عليه قبولا أو رفضا .
وحيث أن الطاعن لم يزل متمسكا بكون الأولاد الذين أسندت حضانتهم لأمهم يعيشون عنده ولا يطالب بدفع نفقتهم لأمهم إلا إذا سلموا إليها وأن الحكم المستأنف حينا أقر نفقتهم بعدها وبدايتها بالحالة المذكورة بالحكم المؤرخ في 1981/08/14 فإنما كلفه بشيء ليس واجبا .
وحيث أن المجلس عوضا من أن يدرس هذه الرواية المؤيدة من قبل الأم ويعمل على استلاخص النتائج المطابقة للواقع ويصدر قراره بناء على حجة وأضحة تثبت مزاعم الطاعن أو تكذبه فإنه اكتفى بتأييد الحكم تأييدا فارغا من الدليل تاركا الإدعاء المذكور وغيره من الطلبات دون جواب الذي ينزل منزلة انعدام التسبيب المؤدي إلى النقض .
كما أنه فيما يخص المتعة فإنها شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار هي فراق زوجها فتطليقها على زوجها دون رضا منه يتعارض منطقيا مع الزامه بمبالغ مالية أخرى لم يرد بها نص شرعي كما ورد في الطلاق .
وعليه فالقرار حاد عن الشرع وخالف القانون وصار مستوجب النقض في نفقه الاولاد والمتعة .
وحيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية وكذا في الجلسة نقض القرار جزئيا .
لهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ 1985/12/01 جزئيا في نفقة الأولاد ومبلغ المتعة واحالة القضية فيها لنفس المجلس للفصل في ذلك طبقا للقانون والشرع وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الاحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد : الرئيس المقرر ولد عوالي يوسف : المستشار الابيض احمد : المستشار وبحضر السيد / خروبي عبدالرحيم المحامي العام وبمساعدة دليلش صالح كاتب الضبط .