Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 5167 · 08/12/2010
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 5167, decision of 8 December 2010
لجنة التعويض -مصاريف المحامين- حبس مؤقت-متابعة جزائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعوّض مصاريف المحامين، المتعلقة بالحبس المؤقت، ولا تعوّض مصاريف المحامين، المتعلقة بالمتابعة الجزائية
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 531 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 005167 قرار بتاريخ 2010/12/08
قضية (ح.ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض -مصاريف المحامين- حبس مؤقت-متابعة جزائية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر.
المبدأ : تعوّض مصاريف المحامين، المتعلقة بالحبس المؤقت، ولا تعوّض مصاريف المحامين، المتعلقة بالمتابعة الجزائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2010/05/12 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظر اللعريضة المودعة بتاريخ 2010/05/12 من طرف السيد (ح.ن) والرامية إلى منحه تعويضا عن الضرر المادي يتمثل في 5.462.100,00 عما فاته من ربح و 1.440.000,00 قيمة الإيجار المدفوع رغم انعدام النشاط و1.657.254,60 دينار قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية في فترة الغلق و1.500.000,00 مصاريف تنقل العائلة ومصاريف المحامين و5000.000,00 دينار عن الضرر المعنوي.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005167 ويذكر أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس من أجل سليم مؤثرات عقلية على سبيل المحاباة، ووضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2008/03/25 إلى 2009/11/18 تاريخ صدور قرار مجلس قضاء بومرداس الذي قضى ببراءته وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة.
وأن الحبس المؤقت أثر بدرجة كبيرة على العارض بتوقف النشاط من 2008/03/25 إلى غاية 2010/01/12 ودفعه إيجار المحل المتوقف عن النشاط كما قيدت حريته وشوهت سمعته.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وبحساب التعويض عن مدة الحبس المؤقت على أساس الدخل الشهري للمدعي.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى منح المدعي تعويضا حسب الحد المناسب.
حول قبول العريضة :
حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل ويتعين التصريح بقبولها عملا بالمادة 137 مكرر 4 من ق.إ.ج.
في الموضوع :
حيث أن للمادة 137 مكرر من ق.إ.ج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومميزا".
حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وجبره والذي له علاقة بالحرمان من الحرية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005167 عن الضرر المادي :
حيث أن السيد (ح.ن) وضع رهن الحبس المؤقت حسب شهادة الوجود في الفترة من 2008/03/25 إلى 2009/11/18 وأن مقرر غلق الصيدلية التي يملكها اتخذ بتاريخ 2008/06/15.
حيث أن غلق الصيدلية كان سبب المتابعة الجزائية وليس سبب الوضع رهن الحبس المؤقت وبالتالي فإن ما ترتب من إيجار للمحل الذي تستغل فيه الصيدلية ليس ناشئا مباشرة عن الحبس المؤقت.
حيث أنه كذلك فيما يخص مصاريف تنقل العائلة فإنها قدمت من الغير وليس من المدعي نفسه وبالتالي لم يلحقه ضرر شخصي عن مثل هذه المصاريف وكذلك مصاريف المحامين لا تؤخذ في الاعتبار إلا تلك التي لها علاقة بالحبس المؤقت وليس بسبب المتابعة الجزائية والتي تثبت من خلال مذكرة أتعاب وأحكام أو أوامر لها علاقة بالحبس المؤقت بواسطة محامي.
حيث أن انتهاء صلاحية الأدوية في فترة الغلق يدخل في الخسارة العادية نشاط الصيدلية وله إجراءاته لاسترجاع هذه الخسارة إما باتفاقيات مع المخابر أو إدخالها في باب المصاريف وطرحها من رقم الأعمال لدى التصريح للضرائب.
حيث أنه بالإضافة إلى ذلك لا يمكن القول أن انتهاء صلاحية الأدوية كان بسبب الحبس المؤقت مادام أن غلق الصيدلية كان بسبب المتابعة ولاحقا على الوضع رهن الحبس المؤقت.
فيما يخص مافات المدعي من ربح :
حيث أن المدعي يدير نشاطا تجاريا صيدلية وحقق خلال السنة المالية 2007 السابقة على وضعه رهن الحبس المؤقت ربحا صافيا قدره 3.642.406 دينار كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مفتشية الضرائب ببئر توتة.
حيث أن هذا المبلغ يؤخذ في الاعتبار لتقدير التعويض عمافات المدعي من كسب مدة الحبس المؤقت وأنه يتعين منحه مبلغ ستة ملايين دينار "6.000.000,00" بعنوان الضرر المادي.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005167
حيث أن المدعي من مواليد 1971/06/21 لا يعطي أي إشارات عن حالته الشخصية ويظهر أنه ليس له سوابق ولم يوضع رهن الحبس المؤقت كما لا يثير أسبابا خاصة سوى ما نشأ عن الحبس المؤقت من تقييد لحريته وعزله عن محيطه العائلي والاجتماعي والمساس بسمعته وبمهنته كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمبلغ مليون دينار "100000,00" بعنوان الضرر المعنوي..
لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (ح.ن).
ثانيا : بمنحه مبلغ ستة ملايين دينار "6.000.000,00" بعنوان الضرر المادي.
ثالثا : بمنحه مبلغ مليون دينار 1.0000000 بعنوان الضرر المعنوي.
رابعا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكورين.
خامسا : المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومق ررا رحابي أحمر مستش ارا قراوي جمال الدين مستش ارا
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة- معاونة أمينة الضبط.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005706