Supreme Court · Social Chamber
Decision · 51718 · 14/11/1988
Supreme Court, Social Chamber, file no. 51718, decision of 14 November 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى قرر القانون الداخلي للمؤسسة أن كل مستخدم معين بصفة منتدب في منصب عمل بفوق منصب عمله الأصلي لمدة خمسة (05) أشهراما أن يرتب فيه أو يعاد إلى وظيفته السابقة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خطا في تطبيق القانون الداخلي . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن اشتغل مدة أكثر من 21 شهرا في المنصب المنتدب إليه فإن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برفض دعوى الطاعن دون مراعاة القانون الداخلي للمؤسسة المستخدمة اخطاوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 51718 قرار بتاريخ : 1988/11/14
قضية : (ب ب) ضد : (ش و ص س) انتداب - يفوق خمسة أشهر - تثبيته - نعم - وفق القانون الداخلي .
(المادة 16 من القانون الداخلي للشركة الوطنية للصناعات السليلوزية) متى قرر القانون الداخلي للمؤسسة أن كل مستخدم معين بصفة منتدب في منصب عمل بفوق منصب عمله الأصلي لمدة خمسة (05) أشهراما أن يرتب فيه أو يعاد إلى وظيفته السابقة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خطا في تطبيق القانون الداخلي .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن اشتغل مدة أكثر من 21 شهرا في المنصب المنتدب إليه فإن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برفض دعوى الطاعن دون مراعاة القانون الداخلي للمؤسسة المستخدمة اخطاوا في تطبيق القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد 231 و 233 و 239 و244 و257 وما بعدها من ق ام .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى العريضة المودعة يوم 20 أفريل 1986 .
بعد الاستماع إلى السيد / قارة مصطفى عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / مختارى عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن المدعوب ب بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء مستغانم في 25 من شهر أفريل 1985 الغى بمقتضاه حكم محكمة نفس المقر الصادر في 04- ديسمبر 1983 ومن جديد قضى برفض دعوى المدعي الطاعن .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .
حيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ صلاح عاشور مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للتقض مأخوذ من تجاوز السلطه ومخالفه والخطأ في تطبيق القانون الداخلي يعاب فيه على القرار المنتقد مخالفه حقوق الطاعن عندما ألغى الحكم المعاد متحديا المادة الأولى من الأمر 31 . 75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 .
حيث أن المادة الأولى من الأمر 31.75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المحتج بها والمزعوم عدم مراعاتها تتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص مما يتعين صرفها .
لكن حيث يتضح من ادلات الملف أن الطاعن شغل واشتغل مدة أكثر من 21 شهر في المنصب المنتدب فيه .
حيث حسب رأي لجنتي المستخدمين والتكوين على مستوى الوحدة والمؤسسة المنصب من حق الطاعن .
حيث أن المادة 16 من القانون الداخلي للمؤسسة ينص صراحة أن كل مستخدم معين بصفة منتدب في منصب عمل يفوق منصب عمله الأصلي لمدة 05 أشهر إما يرتب فيه إما يعاد إلى وظيفته السابقة .
حيث أن الطاعن مكث بالمنصب لمدة تقدر ثلاثة أضعاف المدة المشروطة لاستحقاق المنصب مما يثبت مؤهلاته وعلى الأقل الأولوية في استفادته مما يجعل الوجه المثار في محله .
لهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الصادر في 25 أفريل 1985 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون وحمل المصاريف القضائية على المطعون عليها .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر .
سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو : الرئيس قاره مصطفى عبد المجيد : المستشار المقرر تحلايتي السعيد : المستشار وبمحضر السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ومساعدة السيد / علالي علي كاتب كاتب .