Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 517405 · 04/02/2009

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 517405, decision of 4 February 2009

مساعدة شخص على الإبحار -سفينة-إبحار غير شرعي- رشوة- رشوة موظف عمومي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعاقب الموظف، المدان بمساعدة شخص مقابل مزية غير مستحقة، على التسرب خلسة إلى سفينة، قصد القيام برحلة، بكل من القانون البحري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته

Articles applied

  • Article 545, Maritime Code

Legal basis as given by the source

  • قانون بحري : المادة : 545. (قانون رقم : ⁦05-98⁩)
  • قانون الوقاية من الفساد ومكافحته : المادتان : 25 و33

Text of the decision

ملف رقم 517405 قرار بتاريخ ⁦2009/02/04⁩

قضية (م. ف) ضد النيابة العامة

الموضوع : مساعدة شخص على الإبحار -سفينة-إبحار غير شرعي- رشوة- رشوة موظف عمومي.

قانون بحري : المادة : 545. (قانون رقم : ⁦05-98⁩) قانون الوقاية من الفساد ومكافحته : المادتان : 25 و33.

المبدأ : يعاقب الموظف، المدان بمساعدة شخص مقابل مزية غير مستحقة، على التسرب خلسة إلى سفينة، قصد القيام برحلة، بكل من القانون البحري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/مقداحي حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف) بتاريخ ⁦2007/07/09⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2007/06/30⁩ القاضي حضوريا وجاهيا، في الشكل قبول الاستئناف في الموضوع تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض مدة الحبس إلى حمس سنوات نافذة للمتهم (م.ف) والى ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا والغرامة الى ⁦20.000⁩ عشرون ألف دينار للمتهم (ب.ج) المصاريف على المدانين.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 انه على اثر متابعة المدعوين (م.ف) ، و (ب.ج) بجرائم مساعدة شخص على الإبحار غير الشرعي وإساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة بالنسبة للأول وبجرم مساعدة شخص على الإحار غير الشرعي بالنسبة للثاني طبقا للمادة 545 من القانون البحري والمادتين ⁦2/25⁩ ،33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

أصدرت محكمة سكيكدة القسم الجزائي حكما بتاريخ ⁦2007/04/29⁩ يقضي حضوريا بإدانة المتهم (م.ف) يجنح مساعدة شخص على الإبحار غير الشرعي وإساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة طبقا للمواد 545 من القانون البحري و⁦2/25⁩ ،33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وعقابا له قضت عليه المحكمة بسبع (07) سنوات حبسا نافذا و⁦200.000⁩ دج غرامة نافذة، وبإدانة المتهم (ب.ج) بجنحة مساعدة شخص على الإبحار غير الشرعي طبقا للمادة 545 من القانون البحري وعقابا له قضت عليه المحكمة بخمس (05) سنوات حبسا نافذا و 50000 دج غرامة نافذة ومصادرة الأوراق النقدية المنسوخة والمحجوزة، والمصاريف القضائية على الحكوم عليهما.

وعلى اثر الاستئناف المرفوع في هذا الحكم من طرف المتهمين والنيابة صدر القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

حيث أنه بتاريخ ⁦2008/06/14⁩ أودع الأستاذ/ بوشاشي مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة في حق موكله المتهم الطاعن (م. ف) تدعيما لطعنه بالنقض ضمنها ثلاثة أوجه للنقض وهي على التوالي :

محلة الحكمة العل - العدد الثاني 2009

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة إجراءات جوهرية، ذلك أن المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه يفصل في الاستئناف بناء على تقرير شفوي وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي : المستأنفون، فالمستأنف عليه.

وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن هذا الترتيب لم يحترم مما يجعل القرار خارقا لإجراءات جوهرية ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني : المأخوذ من نقص في التسبيب، بدعوى أن القضاة الصدرين للقرار لم يسببوا قرارهم لا من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون ولم يبرزوا عناصر هذه الجنح ولا أركانها بل اكتفوا بترديد الوقائع، مما يجعل القرار ناقص التسبيب ويستوجب إلغاؤه.

الوجه الثالث : المأخوذ مسن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الأفعال المنسوبة للطاعن والمتمثلة في مساعدة شخص على الإبحار غير الشرعي مقابل ميزة مالية غير مستحقة تم إعطاء هذه الواقعة عدة أوصاف قانونية، وان المادة 32 من قانون العقوبات تنص على انه يجب أن يوصف الفعل الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد، وان إعطاء الواقعة المنسوبة للطاعن عدة أوصاف يعتبر خطا في تطبيق القانون ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل : عن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف) وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الأول : حيث أنه بعد الاطلاع على القرار المنتقد يتبين أن قضاة الجلس احترموا ترتيب تدخل الأطراف بالجلسة وهذا عكس ما يدعيه الطاعن وفضلا عن ذلك فان ترتيب تدخل الأطراف بالجلسة يخضع لسلطة رئيس الجلسة، مما يتعين رد الوجه.

عن الوجه الثاني : حيث انه بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة الجلس سببوا قرارهم بما فيه الكفاية ولم يقصروا في ذلك، إذ انه ورد في حيتيات هذا القرار أن المتهم (م.ف) الذي يعمل كمحافظ للشرطة بميناء سكيكدة ضبط في حالة تلبس عن طريق إجراء تسرب وهو يحاول قبض مبلغ مالي مقابل تمكين الشخص المتسرب من الإبحار غير الشرعي لذلك رأى الجلس إن المتهم أساء استغلال وظيفته وقبل مزية غير مستحقة بغرض مساعدة شخص للإبحار غير الشرعي، ومن ثم فان النعي في غير محله ويتعين رد الوجه.

عن الوجه الثالث : حيث انه بالاطلاع مجددا على القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس عاينوا تعدد الجرائم في قضية الحال، ومن ثم فانه من صلاحياتهم إعطاء الوصف القانوني الذي يناسب كل جريمة على حدى كما ورد في القرار المنتقد.

وبالتالي فان الانتقاد الوارد في هذا الوجه هو كذلك في غير محله مما يتعين رد الوجه.

حيث يترتب عما سبق ذكره رفض الطعن موضوعا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009

حيث أن المصاريف القضائية يجب أن يتحملها الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا، وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات -القسم الأول والمتركبة من السادة :

طالب أحما رئيس الغرفة رئيسا مقداحي حسين مستشارا مقررا حميدة مبارك مستشب صارا تاقة بوسعد مستش سارا هميسي لخضر مستش سارا بن طاية حمودي مستش ارا سعادة بوبكر مستث ارا

بحضور السيدة : دراقي بنينسة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قارش فتيحة، أمين الضبط.