Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 521226 · 29/09/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 521226, decision of 29 September 2009
Keywords: دعوى عمومية · دعوى مدنية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز قطع المرافعات ذات الصلة بالفصل في الدعوى العمومية أمام محكمة الجنايات، ويجب مواصلتها إلى غاية انتهاء الفصل في القضية بحكم. يمكن لمحكمة الجنايات الفصل لاحقا في الدعوى المدنية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 316 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 521226 قرار بتاريخ 2009/09/29
قضية النيابة العامة ومن معها ضد الحكم الصادر بتاريخ 2007/04/18
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- دعوى مدنية.
المرجع القانوني: المادة: 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يجوز قطع المرافعات ذات الصلة بالفصل في الدعوى العمومية أمام محكمة الجنايات، ويجب مواصلتها إلى غاية انتهاء الفصل في القضية بحكم.
يمكن لمحكمة الجنايات الفصل لاحقا في الدعوى المدنية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة إبراهيمي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف ومن المتهمين (ع.ع) و(ب.ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2007/04/18 القاضي ببراءة المتهم (ج. ك) من جناية تكوين جمعية الأشرار القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة السرقة الموصوفة.
على المتهم (ع.ع) و(ب.ع) بعقوبة الإعدام من أجل جنايتي تكوين جمعية الأشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة السرقة الموصوفة طبقا لأحكام المادة 257- 256 - 255 - 254 -177 -176
- 351 - 30 -261 من ق.ع.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليهما بالدفع بالتضامن ما بينهما التعويضات المدنية إلى الأطراف المدنية.
وعليه فان المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن المرفوع في 2007/04/25 من النائب العام استوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطعن المرفوع من المتهم (ب.ع) في 2007/04/22 استوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطعن المرفوع من طرف المتهم (ع.ع) في 2007/04/25 استوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
من حيث الموضوع :
حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريرا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض.
حيث أن الأستاذ بوشاشي مصطفى القائم في حق المتهم (ب.ع) قدم عريضة تدعيما لطعنه أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن الأستاذ دقيش عبد الحميد والقائم في حق المتهم (ع.ع) قدم عريضة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
من حيث الموضوع :
عن الوجه المشترك المثار من جميع الطاعنين: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكام المادة 305 من ق إج، المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة بالقول أن السؤال المطروح حول واقعة تكوين جمعية الاشرار جاء ناقصا من عناصر هذه الجريمة مخالفا بذلك أحكام المادة 305 من ق إج.
كما أن السؤال المطروح حول واقعة محاولة السرقة ورد ناقصا ولم يتناول عناصر الجريمة.
وأخيرا أن السؤال حول واقعة القتل العمدي ورد معقدا لاحتوائه على الواقعة والظرف المشدد العمد.
وحيث أن يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة للحكم الجنائي المطعون فيه أن ما ذكره الطاعنون غير وجيه ذلك أن محكمة الجنايات وضعت السؤال حول واقعة تكوين جمعية الأشرار من جزأين يشكل في المجموع سؤالا واحدا متضمنا على كافة عناصر الجريمة كما تعرفها أحكام المادة 176 من ق.ع وهي التصميم أو الاتفاق المشترك والغرض من ذلك هو ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الممتلكات .
حيث أن من جهة أخرى فإن السؤال حول واقعة محاولة السرقة هو كذلك جاء من جزأين يشكل في المجموع سؤالا واحدا وانه جاء وفقا للنموذج القانوني الذي جاء به المشرع بالمادة 30 من ق.ع.
ذلك أنه أشار أن المحاولة بدأت بالشروع في التنفيذ وأنها لم توقف ولم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها، وأن الإجابة عن هذه الأجزاء جاءت منسجمة (نعم بالأغلبية).
وبالتالي فان محكمة الجنايات كما فعلت فإنها تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 305 من ق إج والمادة 30 و 176 من ق .ع.
حيث أن محكمة الجنايات وضعت السؤال حول واقعة القتل العمدي كالتالي : "هل المتهم ....مذنب لارتكابه جرم إزهاق روح الضحية ....عمدا .....الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 261 - 254 ق.ع؟" المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث أن يتجلى من قراءة السؤال هذا أن ما جاء به الطاعنين غير سديد ذلك أن السؤال تضمن أركان الجريمة وفقا لأحكام المادة 254 من ق ع إذ انه أشار إلى الركن المادي للجريمة وهو إزهاق روح الضحية والركن المعنوي وهو العمد وبالتالي فان محكمة الجنايات تكون قد استنفذت قضاءها الأمر الذي يجعل نعي الطاعنين غير مؤسس.
عن الوجه المثار من المتهم (ب.ع): والمأخوذ من خرق الإجراءات المادة 314 ق إج، بدعوى أن محضر المرافعات لا يتضمن تشكيلة محكمة الجنايات ولا الإشارة إلى الشهود رغم سماعهم من طرف المحكمة.
حيث أن بالرجوع إلى محضر المرافعات الذي خصصه المشرع لمعاينة كافة الإجراءات أثناء المحاكمة الجنائية يتبين وأنه قد أشار إلى تشكيل هيئة المحكمة طبقا للمادة 283 من ق إج وحرر محضرا خاص منه.
وحيث أن ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا هو أن محضر تشكيلة محكمة الجنايات هو جزء من محضر المرافعات وهو مكمل له الأمر الذي يجعل نعي الطاعن غير سديد.
حيث أن من جهة أخرى فان سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين دليل عن عدم وقوعه الأمر الذي يجعل الوجه هذا غير مؤسس.
عن الوجه المثار من المتهم (ع.ع): والمأخوذ من خرق المادة 3/500 من ق إج ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية جاء بعد أسبوع من صدور الحكم الفاصل في الدعوى العمومية.
وحيث أن عكسا للحكم الفاصل في الدعوى العمومية التي لا يجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم ذلك طبقا لأحكام المادة 02/285 من ق إج فان المشرع لا يفرض ذلك في الدعوى المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة المدنية حين الفصل في التعويضات المدنية وبالتالي فان قضاة محكمة الجنايات بحكمهم كما فعلوا لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات الأمر الذي يجعل الوجه هذا كذلك غير مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
المصاريف القضائية مناصفة بين المتهمين والخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه متن قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا ابراهيمي ليلى مستشارة مقررة سيدهم مختار مستشارا المهدي ادريس مستشارا مناد الشارف مستشارا براهمي الهاشمي مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة