Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 521432 · 18/02/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 521432, decision of 18 February 2009
تزوير محرر عمومي - قرار إداري
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر القرار الإداري الصادر عن والي الولاية محررا عموميا. يشكل تزويره جريمة تزوير محرر عمومي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 214 و ما يليها
Text of the decision
ملف 521432 قرار بتاريخ 2009/02/18
قضية (ر-س) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع : تزوير محرر عمومي - قرار إداري.
قانون العقوبات : المادة : 214 و ما يليها.
المبدأ : يعتبر القرار الإداري الصادر عن والي الولاية محررا عموميا.
يشكل تزويره جريمة تزوير محرر عمومي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباها المكتوبة.
حيث أنّ المتهمين (ر.ال) -(ب.ح) - (ب.ع.ق) - (ب.ر) - (ب.م)
- (ب م) طعنوا بالنقض بتاريخ 5 و 6 ماي 2007 في القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيارت في 30 أفريل 2007 القاضي بإحالة المتهمين (ب م) و (ب-م) على محكمة الجنايات بتهمة تقليد التوقيع في محرر رسمي وإحالة المتهمين (ب-ر)-(ب-ع-ق)- (ب-ح) و (ر-س) على نفس الجهة القضائية بتهمة المشاركة في جناية تقليد التوقيع في محرر رسمي وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمادتين 216 و42 من ق. ع إضرارا بالضحية الولاية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
وحيث أنّ المتهم (ب-ع-ق) مدعي في الطعن أودع مذكرة مؤرخة في 28 جوان 2008 بواسطة محاميه الأستاذ : نوار عبد القادر أثار فيها وجهين لتدعيم طعنسه بالنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
وحيث أن المتهم (رس) مدعي في الطعن أودع مذكرة مؤرخة في 11 جوان 2008 بواسطة محاميه الأستاذ: المشري عبد الفتاح أثار فيها وجهين لتدعيم طعنه بالنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب.
الوجه الثاني : مأخوذ من الإغفال عن الفصل في وجه الطلب.
وحيث أن المتهم المدعي في الطعن (ب-ح) أودع مذكرة مؤرخة في 9 جوان 2008 بواسطة محاميه الأستاذ : جباري محمد تاج الدين أثار فيها ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه بالنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض فيما قضى به القسرار نفسه.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسباب.
وحيث أنّ المتهمين الطاعنين (ب-ر) - (ب-م) و ( ب-م) قد تم إشعارهم بالإنذار بإيداع مذكرة لتدعيم طعنهم بالنقض وذلك عن طريق الفاكس بتاريخ 4 ماي 2008 لكن لم يودعوا مذكرهم في الأجل القانوني المحدد لهم و لم يثبت تبليغهم شخصيا بالإنذار.
وعليه فإن المحكمة العليا بعد الاطلاع على التماسات النيابة العامة.
مجلة المحكمة المليا - العدد الثالي 2009
في الشكل : حيث أنّ طعن بالنقض المتهمين (ر-س) - (ب ح) و (ب-س-ع) استوفى شكله القانوني حسب نص أحكام المواد 504 -498
- 505 و506 من ق .إ.ج فإنه يتعيّن قبوله شكلا.
وحيث أنّ المتهمين (ب-ر) - (ب-م) و (بسم) تمّ إشعارهم بالإنذار عن طريق الفاكس بتاريخ 4 ماي 2008 و لم يقدموا مذكرهم في الأجل القانوني المحدد لهم ممّا يتعيّن على المحكمة العليا التصريح بعدم قبول طعنهم شكلا وفقا لأحكام المادة 505 من ق.إ.ج .
في الموضوع : عن الوجه المشترك المثار من قبل المتهمين (ب.ي. ع) -(ر.س) و (ب.ح) والمتعلق بالقصور في الأسباب والإغفال عن الفصل في وجه الطلب :
حيث أنّ المدعين في الطعن يعيبون على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب كون قضاة غرفة الاتهام اعتمدوا على تصريحات المتهمين الآخرين ضد المتهم (ب-ح) أثناء مواجهته بهم وهم متهمون يحاولون إبعاد الاتهام والمسؤولية عن أنفسهم وهذا لا يرقى إلى عبء ودليل يبرر إحالة المتهم (ب-ح) على محكمة الجنايات.
وحيث أنّ المدعين في الطعن يضيفون أن فيما يخص المتهم (ر-س) فإن قضاة غرفة الاتهام قد أسسوا قرارهم على حيثية واحدة مفادها أنه كان على علم بالملف المتعلق بحق الامتياز واطلع على الطلب وحوله إلى مصلحة أخرى لدراسته ثم طلب إعادة تصحيح عدة مواد وأدخل تعديلات عليه وأنه ورد إلى مصلحته ولم يطلع عليه جيدا، لكن في الواقع فإن إجراء التعديلات على مشروع القرار ورد من مصلحة المنازعات التابعة لمديرية التنظيم بطلب من رئيس الديوان وبالتالي فإن الحيثية التي أسس عليها قضاة غرفة الاتهام قرارهم فيها تحوير لوقائع القضية يؤدي حتما إلى الوقوع في مجلة المحكمة العنيا - العدد الثاني 2009 الخطأ بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر الأفعال التي ارتكبها المتهم (ر.س) والتي يمكن أن تشكل مشاركة في جناية تقليد التوقيع في محرر رسمي كما أن أركان الجريمة غير مذكورة في القرار.
وحيث أنّ المدعي في الطعن (ب.ي. ع) يعيب على القرار المطعون فيه عدم الرد على دفوعه و طلباته التي أثارها في المذكرة التي أودعها أمام غرفة الاتهام والمتضمنة سماع شهود لهم علم ودراية كاملة بالملف وكذا الأمر بإجراء خبرة مضاهاة الخطوط لدى مخبر الشرطة العلمية.
وحيث أنّ المدعي في الطعن يضيف أنه قدم في ملف القضية وثائق رسمية تثبت تصريحاته لكن قضاة غرفة الاهام لم يناقشوا هاته الوثائق واكتفوا بسردها في القرار دون مناقشتها والرد عليها وعدم الرد على دفوع الأطراف هو بمثابة عدم التسبيب.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن و انّ قضاة غرفة الاتهام قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية معتمدين في ذلك على معطيات التحقيق وعلى تصريحات الشهود المذكورين في الملف وعلى الشكوى المقدمة رسميا من طرف السيد الوالي بخصوص اكتشاف عملية التزوير وتقليد الإمضاءات على قرار رسمي صادر عن السلطة العمومية المتمثلة في شخص السيد والي الولاية.
وحيث أنّ تقدير الوقائع والأعباء الموجودة في الملف هو من اختصاص وصلاحيات قضاة الموضوع وفقا لما نصت أحكام المادة 197 من ق.إ.ج.
وحيث أن فيما يخص طلب سماع الشهود من قبل أحد المتهمين وهو (ب.ي. ع) فإنّ بالرجوع إلى أحكام المادة 69 مكرر من ق .إ.ج فإنّ هذه
المادة تنص صراحة بأنه يجوز للمتهم أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق سماع شاهد و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمرأ مسببا خلال عشرين يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم و إذا لم يبث قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة أيام مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبث فيه خلال ثلاثين يوما تسري من تاريخ إخطارها ويكون قرارها غير قابل لأي طعن وبالتالي فإنه كان على المتهم (ب.ي. ع) أن يقدم طلبه الرامي إلى سماع الشهود أمام السيد قاضي التحقيق طبقا لأحكام المادة 69 مكرر من ف.إ.ج ويتبع الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة، و لا يجوز إثارة هذا الدفع كوجه للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
وحيث أن فيما يخص طلبه المتعلق بإجراء خبرة المضاهاة الخطوط فإن أحكام المادة 143 من ق.إ.ج قد حددت الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن ولا يجوز للمتهم (ب.ي. ع) إثارة هذا الدفع كوجه للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا طبقا لأحكام المادة 143 فقرتها 3 من ق.إ.ج مما يجعل الوجه المثار من قبل المدعين في الطعن والمتعلق بالقصور في الأسباب غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
عن الوجيه الثاني المثار من قبل المتهم ( ب ح) :
حيث أنّ المدعي في الطعن يعيب على القرار المطعون فيه التناقض فيما قضى به القرار نفسه كون قضاة غرفة الاتهام قد أحالوا المتهم (ب-ح) على أساس المشاركة في تزوير عقد رسمي طبقا لأحكام المادتين 216 فقرتها 7 و42 من ق. ع بينما قد أحالوا المتهمين (د.م) و (د.ع) بجنحة استعمال المزور طبقا لأحكام المادة 222 من ق. ع وهذا يعد تناقضا فيما قضى به القرار المطعون فيه إذ لا يمكن اعتباره تزويرا بالنسبة لنفس الوثيقة وهي القرار الولائي في محرر عمومي طبقا لأحكام المادة 216 من ق. ع وإحالة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 من يفترض أنه استعمل نفس الوثيقة على أساس جنحة استعمال وثيقة نصدر من الإدارات العمومية بمفهوم المسادة 222 مسن ق.ع .
لكن حيث أنّ تقدير الوقائع وتكييفها هو من صلاحيات قضاة الموضوع وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 197 من ق.إ.ج .
وحيث أنّ مناقشة الخطأ في تكييف الوقائع بالنسبة للمتهمين (د.م) و (د. ع) هو من صلاحيات النيابة العامة التي تدافع على الحق العام ومن اختصاصها تسيير الدعوى العمومية والسهر على التطبيق السليم للقانون ولا يجوز للمتهم (ب.ح) أن يحل محل النيابة العامة لإثارة عيوب في تحلبيق القانون تتعلق بتكييف التهمة بالنسبة للمتهمين الآخرين مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
عن الوجه الثاني المثار من قبل المتهم ( ب ي ٤) :
حيث أن المدعي في الطعن يعيب على القرار المطعون فيه خرق إجراء جوهري في الإجراءات كون القرار المطعون فيه لم يشر إلى اسم المستشار المقرر حتى تستطيع المحكمة العليا بمراقبة صحة تشكيلة هيئة غرفة الاتهام وهذا يعد خرقا لإجراء جوهري في الإجراءات.
لكن حيث أنّ بالرجوع إلى أحكام المادة 199 من ق. إ.ج فإن هذه
المادة قد ذكرت بوضوح التأشيرات الواجب الإشارة إليها في القرار.
وحيث أنّ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن وأن القرار قد ذكر في ديباجته أسماء القضاة المشكلين لغرفة الاتهام و تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر وهذا كافي لاستفاء أحكام المادة 199 من ق.إ. ج بغض النظر أنّ توقيع المستشار المقرر هو موجود على أصل القرار مع توقيع الرئيس وكاتب الجلسة مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
مجلة المحكمة العب - العدد الثاني 2009 عن الوجيه الأول المشار من قبل المتهم الطاعن (ب.ح) :
حيث أنّ المدعي في الطعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه كون الوثيقة الطعون في إمضاءها بالتزوير هي تتمثل في قرار ولائي لا تكتسي الطابع الرسمي ولا الطابع العمومي بمفهوم
المادة 324 من القانون المدني لأنّ القرار الولائي يصدر عن الإدارة العمومية وبالتالي هو يدخل ضمن الوثائق المذكورة في المادة 222 من ق. ع عندما يكون مشوب بالتزوير، وأن اعتبار قضاة غرفة الاتهام قرار ولائيا بمثابة عقد رسمي صادر عن موظف عمومي يعد مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.
لكن حيث أن بالرجوع إلى أحكام المواد 214-215 و216 من ق. ع فإن المشرع قد أشار إلى فعل التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية وبالتالي يكون قد ميّز بين العقد الرسمي الذي يحرره القاضي أو القائم بوظيفة عمومية كلفه القانون خصيصا بهذه المهمة مثل الموثق والمحضر القضائي والمحافظ عن البيع بالمزاد العلني وبين العقد الذي يحرر الموظف كسلطة عمومية والذي تترتب عليه حقوق لفائدة الفرد مثل قرارات الوزير أو الوالي أو رئيس بلدية، والذي يدخل ضمن المحررات العمومية المشار إليها في المواد 214 و ما يليها من ق. ع.
وحيث أنّ في قضية الحال فإن الوثيقة محل التزوير تتمثل في قرار إداري صادر عن والي الولاية الذي يمثل السلطة العمومية وبالتالي فإنّ قرار الوالي محل التزوير يعتبر في نظر القانون من المحررات العمومية.
وحيث أنّ أحكام المادة 324 من القانون المدني المشار إليها من طرف المدعي في الطعن تعرف العقد الرسمي بمفهومه العام في القضايا ذات الطابع المدني و لم تتناقض مع أحكام المواد 214 وما يليها من ق. ع مما يجعل الوجه الثار غير مؤسس و يتعين رفضه.
يجلة المحكمة العليا - العدد الثانسي 2009
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من يخسر طعنه.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تصرح المحكمة العليا علانيا حضوريا ونهاثيا :
بعدم قبول طعن بالنقض المتهمين (ب.ر) - (ب.م) و (ب.م) شكلا وقبول طعن بالنقض المتهمين (ر.س) - (ب. ح) - (ب ي ع) شكلا ورفض طعونهم موضوعا لعدم تأسيسهم.
والمصاريف القضائية على عاتق المتهمسين المدّعين في الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا- الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيسا محسدادي مبروك مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستث ارا لويفي البشير مستث ارا عبد النور بوفلجة مستشارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام، أمينة قسم ضبط.
الغرطة الجنائية ملف رقم 537674