Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 520687 · 21/01/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 520687, arrêt du 21 janvier 2009
تزوير - محضر قضائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تطبق على المحضر القضائي المتهم بالتزوير المادة 214 من قانون العقوبات
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادة : 214
Texte de l’arrêt
ملف 520687 قرار بتاريخ 2009/01/21
قضية (ع-م) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع : تزوير - محضر قضائي.
قانون العقوبات : المادة : 214.
المبدأ : تطبق على المحضر القضائي المتهم بالتزوير المادة 214 من قانون العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة /دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعنين.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهم (ع.م) في 07/05/08 والمتهم (ر م) في : 07/05/13 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البويرة بتاريخ 07105/06 والقاضي بإحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات بجناية التزوير في محرّرات رسمية طبقا للمادة 216 من قانون العقوبات ضد (ع.م) وبجناية استعمال المزوّر طبقًا للمادة 218 من قانون العقوبات ضد (ر.م).
بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدّمة من طرف الأستاذ مرابطي محمد في حق المتهم الطاعن (ع.م)، والذي أثار فيها وجهًا وحيدًا للنقض.
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2009 بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدّمة من طرف الأستاذة فضيل مليكة في حق المتهم الطاعن (ر-م)، والتي أثارت فيها وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث أنّ الطعنين بالنقض استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلاً.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد المثار من طرف دفاع الطاعن (ع م) المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : بدعوى أنّ الركن المعنوي غير متوفر في
قضية الحال لعدم ثبوت علم الطاعن أثناء وضعه المعلومات على محضر التنبيه بالإخلاء وختمه وإمضائه بأنّه يغير الحقيقة متعمّدًا. كما أنّ محضر التنبيه محل المتابعة القضائية الحالية قد تمّ إبطاله من طرف قاضي الموضوع قبل رفع هذه الشكوى.
حيث أنّه من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه يتّضح بأنّه بالرغم من توصّل قضاة غرفة الاتهام في حيثياهم إلى أنّ المتهم (ع.م) هو موظف عمومي بصفته محضرًا قضائيًا، إلا أَنّهم تابعوه بالمادة 216 من قانون العقوبات عوضًا عن المادة 214 من نفس القانون. كما أنّه بالرغم من أنّ المادتين السالفتين الذكر تحدّدان أربع طرق للتزوير، إلاّ أنّ القرار المطعون فيه لم يتطرّق ولم يناقش ما هي الطريقة التي استعملها المتهم في التزوير، ممّا يعدّ قصورًا في التسبيب ويعرّض القرار للنقض والإبطال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
عن الوجه الأوّل المثار من طرف دفاع الطاعن (رم) المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب : بدعوى أنّ قضاة غرفة الاتهام اكتفوا بتأسيس قرارهم بالقول أنّ الطاعن أستعمل هذا المحضر في دعوى تجارية مع علمه بأنّه مزوّر بالرغم مسن أنّه لم يثبت من التحقيق أنّ الطاعن هو الذي استلم المحضر من المحضر القضائي بعد تبليغه أو أنّ هذا المحضر كان بحوزته.
حيث أنّ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد فعلاً بأنّ قضاة غرفة الاتهام أسّسوا اتهام (ر.م) على كون الأخير استعمل محضر التنبيه بالإخلاء في رفع دعوى تجارية مع علمه بأنّ البيانات المتعلّقة بأمه غير صحيحة. إلاّ أنّه بالإطلاع على الملف نجد بأنّ المتهم تمسّك بالإنكار في جميع المراحل نافيًا اتصاله بالحضر القضائي ومؤكدا على أنّ الورثة وكّلوا محاميًا للقيام بإجراءات دعوى الطرد.
وبالتالي كان يتعيّن على قضاة غرفة الاتهام توجيه قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق في القضية لإظهار الحقيقة، وذلك بالتعرّف على جميع ورثة المرحومة (٤-٤) ثمّ التأكّد من منهم اتصل بمكتب المحضر القضائي وطلب منه القيام بالتنبيه بالإخلاء باسم المرحومة، وبعدها قام بسحب هذا الحضر وتسليمه للمحامي لرفع دعوى الطرد، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه بوضعه الحالي مشوبًا بقصور الأسباب، ممّا يستوجب نقضه وإبطاله من دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثانسي 2009 بقبول الطعنين شكلا وموضوعًا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكّلة تشكيلاً آخر للفصل فيها من جديد وفقًا للقانون. والمصاريف القضائية تتحمّلها الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجسي. حميد رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا عبد النور بوفلجة ارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة، الحامي العسام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام، أمينة قسم ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثانسي 2009