Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 52489 · 17/05/1989
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 52489, decision of 17 May 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجوز التدجل في الخصام أمام جهة الإستئناف ويكون وفق الأوضاع المقررة أمام المحاكم، ومن لم فإن القضاء بما يخَالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف رفضت تدخل الطاعنين لكونهم لم يكونوا أطرافا في الدعوى أمام الدرجة الأولى رغم أن تدخلهم كان وفقا للأوضاع المقررة قانونا تكون قد أساءت تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 52489 قرار بتاريخ 1989/05/17
قضية : (فريق م) (ب ي) ضد : (م ق) تدخل في الخصام - أمام جهة الإستئناف - يجوز.
(المادة 148 من ق ام) من المقرر قانونا أنه يجوز التدجل في الخصام أمام جهة الإستئناف ويكون وفق الأوضاع المقررة أمام المحاكم، ومن لم فإن القضاء بما يخَالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف رفضت تدخل الطاعنين لكونهم لم يكونوا أطرافا في الدعوى أمام الدرجة الأولى رغم أن تدخلهم كان وفقا للأوضاع المقررة قانونا تكون قد أساءت تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:
بناء على المواد: 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في 25 جوان 1986 .
وبعد الإستماع إلى: جبار سعد الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى قلو عز الدين المخامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طلب (فريق م) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء معسكر في: 1986/05/06 قضى بتأييد الحكم المعاد وتكميلا له قضى بإبطال دعوى (م ب) أو احالة الأطراف وخاصة هذا الأخير إلى فتح ممر جديد بدا الممر الحالي وذلك بأقصى شمال قطعة المدعي (الطاعن) حسب تصميم الخبير.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث أن القضية مهيأة للفصل،
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن (فريق م) قد تدخلوا في الخصام على مستوى المجلس طبقا للمادة 148 من ق.إ.م على أساس كونهم في الشياع مع الطاعن (ب) في القطعة وأن القرار المنتقد قد رفض تدخلهم برفض استئنافهم للحكم المستأنف.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى أوراق الملف يتضح أن (فريق
م) المتدخل قد تدخلوا طبقا لأحكام المادة 148 من ق.إ.م ولا سيما طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 110 إلى 117 من ق.إ.م.
حيث أن القرار نفسه يشير في حيثياته أن هؤلاء المستأنفين لم يكونوا أطرافا في خصام الدرجة الأولى، ولكن حيث أن المتدخل يمكن أن يكون عن طريق الإستئناف وذلك ما تشير إليه المادة 148 من ق.إ.م التي تنص على أن طلب التدخل يقدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 110 إلى من 117 ق.إ.م هي المواد التي تنص على رفع الدعاوى والإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الناظر في الإستئناف وبما أن جهه الدرجة الثانية رفضت التدخل عن طريق هذا الإجراء بحجة عدم الصفة وكون المستأنفين لم يكونوا أطرافا في الخصام لدى الدرجة الأولى فإنها قد خالفت وأساءت في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني وبالتالي فإن هذا الوجه مقبول ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا، ونقض القرار المطعون وإحالة القضية إلى نفس المجلس.
من شهر ماي سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس (ت.م.ج.س) (ش.م) الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ السابع عشر الأعلى (الغرفة المدنية، القسم الأول) المتركبة من السادة:
الرئيس المستشار المقرر . المستشار.
بحضور: قلو عز الدين المخامي العام وبمساعدة: حفصة كمال كاتب