Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 52541 · 30/10/1988
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 52541, decision of 30 October 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الأولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا، في قضية الحال . أن القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن الرامية الى استرداد جزء من محله يكون قد خرق المادة 485 ق م، ذلك أن الأولوية للطاعن الذي استأجر المحل في شهر أفريل 1972 في حين أن المطعون ضده استفاد بقرار أداري للايجار في جوان 1983 . ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم : 52541 قرار بتاريخ: 1988/10/30
قضية : (ل ) صد : (ل و) تعدد المستأجرين لعين واحدة - الأولوية لمن سبق منهم الى وضع اليد عليها - مخالفة ذلك خرق للقانون.
(المادة 485 من ق م) من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الأولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
لما كان ثابتا، في قضية الحال . أن القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن الرامية الى استرداد جزء من محله يكون قد خرق المادة 485 ق م، ذلك أن الأولوية للطاعن الذي استأجر المحل في شهر أفريل 1972 في حين أن المطعون ضده استفاد بقرار أداري للايجار في جوان . ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 231، و233، و239، و257 ،244، وما بعدها من ق ام.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 28 جوان 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع الى السيد مالك محمد رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن في 28 جوان 1986 طعن أ ق، بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 18 فورار 1986 بمجلس القضاء بمعسكر بالموافقة على الحكم المعاد الصادر بتاريخ 21 جانفي 1985 بمحكمة نفس المدينة بابطال دعوى أق، المذكور الرامية الى الحكم على أخيه (أح م) بارجاعه له الجزء من المحل التجاري الذي أعاره له أثناء مرضه.
وحيث استند الطاعن تدعيما لطعنه الى وجهين.
وحدث رد (ا.ح.م) ملتمسا رفض الطعز،.
وحيث لم يرد المطعون ضده الثاني.
وحيث طلبت النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
فعن الوجه الثاني من الطعن بالأسبقية : المأخوذ من تشويه وقائع الدعوى وتجاوز السلطة ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك فان المطعون ضده (أ ح م)، صرح شخصيا بأن لجنة الدائرة قبلت طلبه لشراء المحل في 21 جوان 1983 بين أن في هذا التاريخ وحسب اقراره الشخصي كان لم يستفد من عقد ايجار الذي لم يحرر له الا في 27 جوان 1983 وأن حسب
المادة 6 من المرسوم رقم 01 .81 لتاريخ 7 فورار 1981 لا يستطيع شراء الحلات المهنية أو التجارية الا الأشخاص من الجنسية الجزائرية الذين يبررون صفتهم كمستأجرين شرعيين مسددين ثمن كرائهم وممارسين نشاطهم في الأماكن ان (ا.ح.م) لم يكن مستأجرا ولم يكن له سند كراء يوم تقديم طلبه لشراء المحل وعليه فكان لا يمارس هنة التجارة لأن كان موظفا أي مدير المدرسة الشبه طبية بمعسكر وحسب المادة 14 من الامر رقم 133.66 المؤرخ في 6 جوان 1966 المتضمن القانون العام للوظيف العمومي يمنع كل موظف ممارسة مهنة حرة ذات ربح . أن القرار المطعون فيه بموافقته قرار لجنة الدائرة خرق هذه النصوص كما كان على مجلس .
القضاء بمعسكر أن يأخذ بعين الأعتبار أن (ا.ق) هو الذي قام بأشغال التحويل بالمحل وتجهيزه وبالخصوص بناء السدة من الخشب وانشاء تجارة المرطبات والحلوبات التي كانت غير موجودة من قبل وهذا برخصة من رئيس مصلحة السكن ولا تستعليع مصلحة أملاك الدولة بيع أج م، السدة والقاعدة التجارية التي أحدئها أق، . وعلاوة على ذلك إن أق، سدد لأملاك الدولة 42.200 دنار قيمة القاعدة التجارية في كل مهامها ضمن ذلك محل المرطبات والحلويات كما بشهادة من مفتش الاملاك بتاريخ 25 فورار 1981 وكان على مجلس ابعاد العقد المحرر من بعد لفائدة أج م، في 27 فورار 1983 لأنه ما هو الا سند مجاملة لا يشير الى ثمن الكراء والذي يشير بأنه حاز منذ فاتح أفريل 1972 وهذا خطأ لأنه لم يصرح أبدا بأنه شغل الأمكنة في هذا التاريخ وعلى كل حال فعقد كراء أق له الأفضلية على عقد المجاملة الحرر لأخيه أ ج م، طبقا للمادة 485/1 من القانون المدني.
الجواب:
حيث ثبت من قرار الدائرة بمعسكر بتاريخ فاتح أفريل 1972 رقم 72/31 أن الطاعن استفاد على سبيل الايجار بمحل تجارة مساحته 85.80 متر مربع بايجار قدره 150 دينار شهريا يمارس فيه تجارة التصوير المهني.
وحيث طلب بتاريخ 28 ماي 1978 الأذن المصلحة السكن لولاية معسكر تجهيز المحل المذكور قصد صنع وبيع المرطبات والحلويات وأذن له بذلك كما هو ثابت برسالة من رئيس مصلحة السكن مؤرخة في 29 ماي 1978 تحت رقم 824.
وحيث قام بعد ذلك بأشغال التجهيز والتحميل في المحل المكرى له وشيد سدة من اللوح مساحتها 40 متر مربع وقسم محله على قسمين أحدهما للتصوير المهني والآخر لتجارة المرطبات والحلويات كما سجل نفسه في السجل التجاري في : 12 جوان 1978 وضم فيه مهنته الثانية أي بيع المرطبات والحلويات.
وحيث بسبب مرض أصابه اضطر لمعالجته في المخازج أعار الجزء من المحل المعد لبيع المرطبات والحلويات لأخيه الموظف بالمدرسة الشبه طبية بمعسكر يستغل فيه مؤقتا ابن أخيه المذكور ورغم ذلك بقي يسدد ايجار جميع المحل الذي رفع من 150 دينار شهريا الى 300 دينار بسبب ممارسته المهنة الثانية وذلك ابتداء من فاتح جانفي 1981 كما ذلك ثابت بالقرار الولائي المؤرخ في 29 مارس 1981.
وحيث أن الطاعن طلب في 21 جوان 1981 عند صدور الامر المتضمن تنازل الدولة عن الأملاك العقارية شراء المحل المكري له وسجل طلبه في 23 من الشهر المذكور تحت رقم 245 وقومت مصالح الأملاك العقارية المحل الذكور ذي مساحة 85.80 متر مربع بما قدره 109.058 دينار.
وحيث وافقت لجنة دائرة معسكر بتاريخ فاتح جوان 1982 تحت رقم 208 على رغبته في شراء المحل وسدد بعد ذلك 3.271.74 دينار مقابل الدفعة الاولى كما سدد أيضا للادارة العقارية ماقدره 44.200.00 دينار مقابل شراء القاعدة التجارية المعدة للتصوير المهني ولبيع المرطبات والحلويات كما ذلك ثابت بشهادة من مفتش الادارة المذكور المؤرخة بتاريخ 25 فورار 1981.
وحيث يستفاد مما سبق أن الطاعن أصبح مالكا لجدران الحل التجاري المكرى له كما ذكر في فاتح أفريل 1972 ومالكا أيضا للقاعدة التجارية التي اشتراها من إدارة الأملاك العقارية كما ثبت من شهادة 25 فورار 1981 المذكورة.
وحيث أن أخ الطاعن رفض الخروج من الجزء من الحل الذي أعاره له مؤقتا وعليه فقام عليه أمام محكمة معسكر ملتمسا إرجاع الجزء المذكور.
وحيث أن أثر قيامه على شقيقه تسلم رسالة من دائرة معسكر بتاريخ: 17 مارس 1984 .مصحوبة بقرار آخر رقم 208 مؤرخ في فاتح جوان 1982 من لجنة دائرة معسكر الذي غيرٍ تماما القرار الأول الصادر في نفس التاريخ وتحت نفس الرقم وحاملا على الهامش هذه الإشارة قرار جديد في 17 مارس 1984 وهذا القرار الجديد يشير أنه يتعلق بالجزء من المحل المعد للتصوير المهني ذي مساحة 31.16 متر مربع بقيمة 26،516،00 دج.
وحيث أن المطعون ضده رد طلب شقيقه بأنه استفاد من رئيس الدائرة بقرار في 27 جوان 1983 يرجع أثاره إلى فاتح أفريل 1972 بمحل تجاري لبيع المرطبات والحلويات وبقبو وسدة مساحتها 40 متر مريع وأنه قدم طلب لشراء كل ذلك في 21 جوان 1983.
حيث أن السيدة شيدها كما ذكر أعلاه الطاعن الذي أحدث أيضا القاعدة التجارية المعدة لبيع المرطبات والحلويات بعد الإذن من مصلحة السكن بتاريخ: 28 ماي 1978.
وحيث رغم جميع الوثائق الرسمية المقدمة للمناقشات رفضت محكمة معسكر طلب الطاعن الرامي إلى استرجاع الجزء من محله وأبد المجلس الحكم المذكور.
وحيث أن الطاعن كانت له الأولوية في كراء وشراء المحل المتنازع فيه وعليه فكان على قضاة الموضوع أن يطبقوا المادة 485 في فقرتها الأولى من القانون المدني التي تنص: إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع بده عليها بدون غش.
وحيث أن الطاعن استأجر المحل في تاريخ المحل في فاتح أفريل 1972 واشتراه في فاتح جوان 1982 كما اشترى القاعدة التجاربة قبل 25 فورار 1981 بين أن شقيقه المطعون ضده استفاد بقرار إيداري للإيجار في 27 جوان 1983 وانه قدم طلب لشراء المحل في 1983/06/21 وعليه فكانت الأولوية للطاعن.
وحيث فضلا عن ذلك فمصلحة أملاك الدولة باعت المحل المتنازع فيه للمطعون ضده في 27 ماي 1984 بعد أن كانت باعته للطاعن (ا.ق) بتاريخ فاتح جوان 1982 وعليه فقد باعت شيئا غير مملوك لها.
وحيث أن القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن الرامية إلى استرداد الجزء من محله خرق المادة 485 من القانون المدني وجاء منعدم الأسباب والأساس القانوني مما يتعين نقضه.
هذه الأسباب وبدون حاجة إلى درس الوجه الأول من الطعن.
قرر المجلس الأعلى :
نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والأطراف أمام مجلس القضاء بسيدي بلعباس للفصل في القضية من جديد طبقا للقانون.
. وحكم على المطلعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أكتوبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
علي غفار: الرئيس مالك محمد رشيد: المستشار المقرر قباص محمود: المستشار
بحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام ومساعدة السيد عروى محمد كاتب الضبط.
.140