Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 53228 · 14/02/1989
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 53228, decision of 14 February 1989
Keywords: أحداث · جناية · حبس · سجن
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقضي غرفة الأحداث، في حالة ارتكاب الحدث جناية، بعقوبة الحبس و ليس بالسجن
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان الأولى و 50 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 53228 قرار بتاريخ 1989/02/14
قضية (ب. ك ) ضد النيابة العامة
الموضوع: عقوبة
الكلمات الأساسية: أحداث - جناية - حبس - سجن.
المرجع القانوني: المادتان الأولى و 50 من قانون العقوبات.
المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : تقضي غرفة الأحداث، في حالة ارتكاب الحدث جناية، بعقوبة الحبس و ليس بالسجن.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد بوسنان الزيتوني المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ب.ك) ضد القرار الصادر بتاريخ 1986/06/14 من مجلس قضاء سيدي بلعباس غرفة الأحداث القاضي على الطاعن بعشرين سنة سجنا من أجل تكوين جمعية الأشرار، والفعل المخل بالحياء بالعنف، والقتل العمدي مع سبق الإصرار.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ صالح باي محمد الشريف استند فيها إلى وجه وحيد للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
المحور الاول: محكمة الجنايات مكم فاصل في الدعوى العمومية
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون:
بالقول أن القرار المطعون فيه قد خرق أحكام المادة 50 والمادة الأولى من ق ع، والمادة 445 من ق إج، وأن العقوبة القصوى التي تصدرها المحكمة هي 20 سنة حبسا ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالسجن مهما كانت مدتها مما يتبين وأن القرار أصدر عقوبة غير منصوص عليها في القانون.
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، وإلى المواد: 1 و50 من قانون العقوبات والمادة 445 من ق إ ج يتبين وأن غرفة الاحداث بمجلسر قضاء سيدي بلعباس قد أخطأت في تطبيق القانون حين قضت على القصر - الأحداث - بعقوبة السجن كما نطق به القرار.
وحيث أن مجمل المواد السالفة الذكر توجب على المجلس، غرفة الأحداث أن تقضي بالحبس على الأحداث في قضية الحال لا بالسجن وعليه فإن هذا الوجه في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس غرفة الأحداث مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي الرئيس بوسنان الزيتوني المستشار المقرر بومعزة رشيد المستشار
بحضور السيد : بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : شبيرة محمد - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية