Supreme Court · Social Chamber
Decision · 533215 · 04/02/2010
Supreme Court, Social Chamber, file no. 533215, decision of 4 February 2010
حادث عمل- عجز كلي ونهائي - منحة عجز
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يستفيد العامل غير الأجير من منحة العجز، في حالة العجز الكلي والنهائي، نتيجة حادث عمل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون : 13-83: المادة : 3
- مرسوم : 85-35 : المادة : 3
Text of the decision
ملف رقم 533215 قرار بتاريخ 2010/02/04
قضية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء) ضد (ح.د)
الموضوع: حادث عمل- عجز كلي ونهائي - منحة عجز.
قانون : 13-83: المادة : 3.
مرسوم : 85-35 : المادة : 3.
المبدأ : يستفيد العامل غير الأجير من منحة العجز، في حالة العجز الكلي والنهائي، نتيجة حادث عمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/01/02 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ممثلا في شخص المدير العام في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/07/08 المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/02/13 عن محكمة سيدي امحمد القاضي بإلزام المدعى عليه (الطاعن الحالي) الممثل من طرف مديره بتسديد ريع للمدعي في حدود نسبة 52 % عن العجز الجزئي الدائم.
حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين له :
- الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.
- الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب.
عن الوجه الأول في فرعه الثاني وحده ومن دون التطرق للفرع الأول والوجه الثاني :
بدعوى أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف ألزم الطاعن بتسديد معاش للمطعون ضده مقابل العجز الجزئي بنسبة 52 % خلافا لنص المادة 3 من المرسوم رقم 35/85 المؤرخ في 1985/07/2 المتعلق بحوادث العمل التي تخول الحق في المعاش عن العجز للعامل غير الأجير الذي يصاب بعجز كلي ونهائي غير قادر مطلقا على استمرار في مما رسة أية مهنة.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على أن أحكام المرسوم رقم 35/85 و المواد 4 ،3 و 6 من القانون رقم 11/83 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية والمادة 3 من القانون رقم 13/83 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية لم تستثن استفادة العمال غير الأجراء من أداءات التأمين خلافا لدفوع المستأنف وتفسيراته للمرسوم 35/85 في حين أن النزاع لا يتعلق بالتأمينات الإجتماعية بل يتعلق بمدى أحقية المطعون ضده في الإستفادة بالريع نتيجة حادث عمل يخضع للمرسوم رقم 35/85 الذي تنص المادة 3 منه على أن العامل غير الأجير يستفيد من منحة العجز في حالة العجز الكلي و النهائي الذي يجعله في استحالة مطلقة لممارسة أي نشاط .
و بالتالي ما دام أن المطعون ضده استفاد بنسبة قدّرها الخبير ب %52 (عجز جزئي دائم) وفي غياب ما يفيد العجز الكلي النهائي و الإستحالة لممارسة أي نشاط مهني، فإنه لا يستفيد من المنحة وقضاة المجلس لما قضوا بها فإنهم خالفوا نص المادة 3 المذكورة مما يعرض القرار للنقض و الإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/07/08 و إحالة القضية والأطراف امام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون .
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش ارا بو حلاس السعيد مستث ارا لعرج منيرة مستث ارة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.