Supreme Court · Land Chamber
Decision · 536115 · 16/09/2009
Supreme Court, Land Chamber, file no. 536115, decision of 16 September 2009
سقوط الخصومة - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يسري أجل سقوط الخصومة، في حالة الإحالة بعد النقض، اعتبارا من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا
Articles applied
- Article 220Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 229Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية: المادة : 220
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة : 229
Text of the decision
ملف رقم 536115 قرار بتاريخ 2009/09/16
قضية (ب ع) ضد (د.ح) ومن معه
الموضوع : سقوط الخصومة - نقض.
قانون الإجراءات المدنية: المادة : 220.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة : 229.
المبدأ : يسري أجل سقوط الخصومة، في حالة الإحالة بعد النقض، اعتبارا من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/01/21.
بعد الاستماع إلى السيدة/ بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث إن (ب ع) طعن بطريق النقض بتاريخ: 2008/01/21 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ : 2007/10/01 القاضي بقبول رجوع الدعوى بعد النقض، وفي الموضوع سقوط القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ : 2004/12/01 و اعتبار الحكم الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ:
1999/12/07 نهائي، و يلتمس بواسطة الأستاذ هلال فزاني المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن المطعون ضدهم (د.ح ) ومن معه لم يقدموا أية مذكرة جواب.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث إن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للوصول إلى النقض :
الوجه الأول مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب :
على أنه عدم استيفاء شروط المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية تؤدي إلى عدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض، و بالرجوع إلى القرار المنتقد، أنه صرح بقبول الدعوى بعد النقض شكلا و رفضها موضوعا و الحال إنا لمادة 220 المذكورة أعلاه تتعلق بالآجال القانونية لإعادة السير في الدعوى، و عليه إن القرار المطعون فيه تناقض في أسبابه.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون سيما
المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية :
على أن المجلس أسقط قرار المحكمة العليا استنادا إلى المادة المذكورة أعلاه و إن الأجل يسري من تاريخ تبليغ القرار وليس من تاريخ صدوره من حيث تم تبليغ القرار بتاريخ 2005/12/21 و أعاد السير في الدعوى بتاريخ : 2007/04/14 لذا هناك في تطبيق القانون.
الرد على الوجهين المجتمعين معا :
حيث إن قضاة الموضوع أحسنوا تطبيق المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية التي تحدد مدة سنتين لسقوط الدعوى ذلك لعدم استمرار الإجراءات طيلة هذه المدة، وكذا حسب اجتهاد المحكمة العليا والمكرس بالمادة 229 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تنص أنه يسري أجل سقوط الخصومة بعد النقض والإحالة اعتبارا من الغرفة العقارية تاريخ النطق بالقرار من طرف المحكمة العليا و في دعوى الحال إنه صدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 2004/12/01 و أعاد الطاعن السير في الدعوى بعد النقض أمام المجلس يوم 2007/04/14 وهو الإجراء الخارج عن الأجل القانوني، ولذا فإن الحكم محل الاستئناف يصبح نهائيا طبقا للمادة 224 من نفس القانون من حيث أنه يترتب على السقوط إلغاء و إبطال جميع إجراءات تقاضي الاستئناف للحكم الابتدائي، و عليه إن هذا الطعن غير مؤسس يتعين رفضه مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية القسم الثالث والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي جصاص أحمد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام وبمساعدة السيدة : عكاك منيرة-أمين الضبط.