Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 54315 · 29/03/1988
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 54315, decision of 29 March 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10. سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن محكمة الجنايات لما حكمت على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات من أجل جناية القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد المعاقب عليه بنض المادة 261 ق ع تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.. مما يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 54315 بتاريخ : 1988/03/29
قضية : (ت.س ، ج.ص) ضد : (ح .ب) ظروف مخففة - جناية - قتل العمد - سبق الاصرار والترصد - تخفيض العقوبة الى 5 سنوات - خطا في تطبيق القانون
المادة 53 ق.ع من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10. سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد خطاً في تطبيق القانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن محكمة الجنايات لما حكمت على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات من أجل جناية القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد المعاقب عليه بنض المادة 261 ق ع تكون قد أخطأت في تطبيق القانون..
مما يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد مختار لبني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة التي ترمي الى النقض.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه كل من النائب العام والاطراف المدنية ضد الحكم الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 1984 ، من محكمة الجنايات ببجاية الذي ادان (ح.ن) وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من أجل القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد والسرقة وحمل السلاح المحضور.
وبعد الاطلاع على مذكرة الرد التي قدمها الاستاذ بوزيدة في حق ح.ن التي ناقش فيها مذكرة طعن الاطراف المدنية طالب رفضها.
حول الطعن المقدم (النيابة العامة ببجاية)
حيث تمسكت هذه الجهة في مذكرتها المقدمة من أجل نقض الحكم المطعون فيه ، بوجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن محكمة الجنايات قداء خطأت في تطبيق
المادة 53 من قانون العقوبات ، بدعوى ..
أن العقوبة المقررة بجناية القتل العمدى من سبق الاصرار والترصد هو الاعدام واذا ما أسعفته الظروف المخففة فانه يجوز لها أن تنزل بالعقوبة الى 10 سنوات وللا حكمت عليه بعقوبة ذ سنوات تكون قد خرقت المادة المذكورة.
حيث يتبين فعلا ان محكمة الجنايات قد أجابت بنعم على كل الاسئلة المتعلقة بالقتل العمدي ، وسبق الاصرار ، والترصد وعقوبة ذلك الاعدام طبقا للمادة 261 عقوبات ، وكان يجوز لحكمة الجنايات ، بعد أن اجابت بنعم على السؤال المتعلق بالظروف المخففة ان تنزل بالعقوبة إلى 10 سنوات سجنا ، ولما حكمت على المتهم ح.ن. بالسجن لمدة 5 سنوات ، فانها تكون قد اخطاءت في تطبيق القانون ، وينجر عن ذلك ايطال حكمها.
حول المذكرة المقدمة من طرف الاستاذ يجي هنين في حق الاطراف المدنية المتطمنة وجها وحيدا منقسما الى فرعين.
الفرع الاول ماخوذ من خرق المادة 53 عقوبات بدعوى أن محكمة الجنايات اعترفت بوجود ظروف مشددة ثم منحت الظروف المخففة فوقعت في تناقض. .
لكن حيث ان الطرف المدني لا يجوز له ان يناقض الدعوى العمومية ولا ان يناقض العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فالوجه غير مؤسس الفرع الثاني مأخوذ من خرق الاجراءات ، بدعوى أن المحكمة منحت للاطراف المدنية مبالغ متساوية والحالة أن الطلبات كانت متفاوتة لكن
حيث ان هذا الفرع هو الأخر غير مفيد لان التعويض قد رد قضاة الموضوع على اساس الضرر الذي حصل لا على اساس الطلبات المقدمة ، ومن جهة أخرى فان الحكم بابطال الحكم الجزائري يستلزم بالضرورة ابطال الحكم المدني.
فهذه الاسباب يقضى المجلس الاعلى قبول طعن الاطراف المدنية شكلا ورفضه موضوعا وقبول طعن النائب العام ببجاية شكلا وموضوعا . ونقض وابطال الحكم الجنائي المطعون فيه واحالة القضية والاطراف الى نفس المحكمة مشكلا تشكيلا أخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وابقى مصاريف القضية على عائق الخزينة العامة.
وبذا أصدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الاعلى والمتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي الرئيس . يختار لبني المستشار المقرر.
قسول عبد القادر . المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام، وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط ملف رم 57872 بتاريخ : 1988/03/29 :
قضية (ن،غ،م.ق، ) صد (س.م.ب.ج.م) غرفة الاتهام - عدم التصدي بالمناقشة لختلف دلائل الاثبات - قصور في التسبيب
المادة 379 ق أج : : : من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة يجب ان تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك الاسباب أساس الحكم . ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد قضور في التسبيب.
.. ولا كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة غرفة الاتهام لما قضوا بانتفاء وجه الدعوى دون تصديهم لختلف دلائل الأثباث والقرائن القوية الموجودة بالملف . ودون مناقشتها وذلك لأبراز النية الاجرامية المتوفرة في الاختلاس ، فانهم بقضائهم كما فغلوا يكون قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكاوب وأني السيد بن عصان عبد الرزاق المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
وبمد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة ضد القرار الصادر في 1986.01.27 من غرفة الاتهام التابعة لنفس الجهة القضائية القاضي بالاوجه المتابعة المتهمين (ج.م) (س.م) من اجل ارتكابها جناية اختلاس اموال عمومية اضرارا بشركة سوناظراك:
. حيث أن هذا الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فهو أذن مقبول شكلا.
حيث ان الطاعن اودع تقريرا مكتوب اثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من انعدام او قصور الاسباب.
حيث ان النائب العام لدى المجلس الاعلى قدم من جهته طلبات كتابية ترمي الى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد للنقص المشار بدعوى أن غرفة الاتهام لم تسبب بما فيه الكفاية قرارها بانتفاء وجه الدعوى.
حيث ما ينعى به الطاعن هنا سديد لانه يتبين من مراجعة الحيثية الوحيدة التي تضمنها القرار المطعون فيه ان غرفة الاتهام بسعيدة قد اسبت نفيها للتهمة المنسوبة الى المسؤولين السابقين لشركة سوناطراك بشار وتيمون على انه لا يوجد بالملف أثبات على عاتقهما وأنه بستحيل على المجلس تحديد مبلغ الاختلاس،
حيث هكذا يلاحظ جليا أن ما ذكرته هذه الجهة القضائية متناقض وغير كافي لتسبيب قرارهما بانتفاء وجه الدعوى كما يقتضيه القانون فانها من جهة لم تتصد مختلف دلائل الاثبات .
والقرائن القوية الموجودة بالملف ولم تذكرها ولم تناقشها ومن جهة أخرى فان تقيها للوقائع غير موضوعي وغير مؤسس مثل قولها ان النية الاجرامية غير متوفرة في الاختلاس فمن أين لها هذا الادعاء ثم فان أعترافها بعدم قدرتها على تحديد المبلغ المختلس لدليل على عدم تقديرها للصلاحيات المخولة لها قانونا لابراز الحقيقة ، وهو الامر الذي يجعل قرارها مشوبا بالقصور في التعليل وقابلا للبطلان وعليه فالوجه في محله ويترتب عنه النقض.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الدعوى الى غرفة الاتهام التابعة لنفس الجهة القضائية مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى
المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر
• قسول عبد القادر . المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصان المحامي العام ، وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط ٠: : . . :