Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 546751 · 15/10/2009

Supreme Court, Land Chamber, file no. 546751, decision of 15 October 2009

مستثمرة فلاحية جماعية - حيازة - ثمار

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تستفيد المستثمرة الفلاحية الجماعية الحائزة من ثمار الحيازة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان : 824 و 837:
  • قانون رقم : 19 -87

Text of the decision

ملف رقم 546751 قرار بتاريخ ⁦2009/10/15⁩

قضية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04

الموضوع : مستثمرة فلاحية جماعية - حيازة - ثمار.

قانون مدني : المادتان : 824 و 837:

قانون رقم : 19 -87.

المبدأ : تستفيد المستثمرة الفلاحية الجماعية الحائزة من ثمار الحيازة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر العاصمة.

عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 568 إلى 578 و582 من قانون الإجراءات المدينة، وكذا المواد 231 إلى 233-و 235 إلى 243 من قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول عند رفع الطعن الحالي.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/03/16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/03/16⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ/ماموني أحمد المعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/12/23⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الأستاذ ماموني أحمد أثار في حق الطاعنة وجها واحدا للطعن.

حيث أن المطعون ضدها المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ / مقدم رشيد.

وعليه فإن المحكمة العليب

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يتبين ممن القرار موضوع الطعن أن المطعون ضدها رافعت الطاعنة مدعية أن هذه الأخيرة تعدت واستولت على جزء من وعاء المطعون ضدها، ملتمسة إلزامها بإخلاء ذلك الجزء وبالتعويض عن استغلاله.

حيث قضت المحكمة بذلك بعد إجراء خبرتين متتاليتين، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن.

الغرفة العقارية

عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦5/233⁩ ق.١.

الفرع الأول : مخالفة المادة 828 من ق مز

حيث تعيب الطاعنة على القرار موضوع الطعن أنها تستغل القطعة منذ سنة 1987، وغرست فيها أشجارا وحفرت بئرا ثم تحصلت على عقد إداري ومن ثمة أصبحت مالكة بناء على سند صحيح وحيازة عشر سنوات.

الفرع الثاني : مخالفة المادة 837 ق م :

حيث تعيب الطاعنة على القرار موضوع الطعن أنه يفتقر إلى إثبات سوء نية الطاعنة في حيازتها للأرض موضوع التراع. إذ حازت مساحة 67 ه بموجب العقد الإداري المسلم لها، ثم قامت مصالح المسح سنة 2000 بتغيير المساحة المذكورة مما دفع بالمطعون ضدها لرفع الدعوى الحالي، وهو تغيير لم تتوقعه الطاعنة.

حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أنه ألزم الطاعنة بالتعويض عن الاستغلال دون مراعاة المادة 837 من القانون المدني، التي تنص على أن الحائز بكسب ما يقبضه من ثمار مادام أنه كان ذا نية حسنة، والمادة 824 من نفس القانون التي تنص على أن حسن النية مفترض ما لم يثبت العكس. والحال أنه ثبت من وقائع الدعوى كما هي واردة في القرار المنتقد والخبرة المصادق عليها ، وعملا بالقانون ⁦87-19⁩ المؤرخ في ⁦1987/12/08⁩ والمتعلق بكيفية استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة والمحدد لحقوق وواجبات المنتجين، أن وعاء المستثمرتين ملك للدولة التي منحت للطرفين مجرد حق انتفاع دائم عليه ومن ثمة يفترض أنها هي المسؤولة عن عملية تسليم المساحة الممنوحة لكل واحدة من المستثمرين، علما بأن الاستغلال المحكوم على أساسه بالتعويض يعود إلى تاريخ سند الطاعنة، أي إلى ناريخ تسليمها الأرض من طرف أملاك الدولة وعليه فإن

الوجه مؤسس والقرار جاء فعلا مخالفا للمادتين المذكورتين، مما يعرضه للنقض.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية

حيث أن المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن .

في الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/12/23⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثاني والمشكلة من السادة :

آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيب محمد الحبيب ستشارا مقررا بوشليق علاوة مستشارا بلمكر الهادي ارا

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة، المحامي العام، بمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء، أمين الضبطل.

* الغرفة العقارية