Qyst

Supreme Court

Decision · 55061 · 05/11/1988

Supreme Court, file no. 55061, decision of 5 November 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن القرار الاداري الذي يبطل قرار إداري سابق إكتسب حقوقا لشخص ما ، يعد مخالفا لمبدأ أسبقية القرارات الادارية والحقوق المكتسبة، ويعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة بستوجب البطلان. لا كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن يملك القطعة المتنازع عليها بموجب عقد إداري محرر في ⁦1981/12/01⁩ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومن ثم فان المقرر المتخذ من طرف نفس السلطة الادارية المؤرخ في ⁦1986/05/24⁩ الامر بأبطال القرار الأول ومنح القطعة المتنازع عليها للغير، يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة وخرقا للحقوق المكتسبة. ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم : 55061 قرار بتاريخ : ⁦1988/11/05⁩ قضية: (دع) : ضد: (السلطة) قرار اداري - منح حقوقا - ابطائه بقرار إداري آخر - خرقا للحقوق المكتسبة - تجاوز السلطة.

(المادة 233 من ق أ م) من المقرر قانونا أن القرار الاداري الذي يبطل قرار إداري سابق إكتسب حقوقا لشخص ما ، يعد مخالفا لمبدأ أسبقية القرارات الادارية والحقوق المكتسبة، ويعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة بستوجب البطلان.

لا كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن يملك القطعة المتنازع عليها بموجب عقد إداري محرر في ⁦1981/12/01⁩ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومن ثم فان المقرر المتخذ من طرف نفس السلطة الادارية المؤرخ في ⁦1986/05/24⁩ الامر بأبطال القرار الأول ومنح القطعة المتنازع عليها للغير، يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة وخرقا للحقوق المكتسبة.

ومتى كان كذلك استوجب ابطال المقرر المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه.

بمقتضى القانون رقم (63 . 218) المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد 7، و231، و274، و275، و278 الى 281، و283، و285 من قانون الاجراءات المدنية، بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع الى السيد الرئيس المقر جنادي في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة مرابط المحامية العامة في طلباتها.

فصلا في القضية غيابيا تجاه السيد (ص.ب).

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ ⁦1986/11/23⁩ طعن المدعي بالبطلان في المقرر الذي اتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي ببوزريعة بتاريخ 24/ ⁦1986/05⁩ المتضمن ابطال القرار الاداري للتنازل عن قطعة أرض لصالحه ومنحه للغير.

حيث أن الطاعن يذكر بأنه صار مالكا لقطعة أرض للبناء تحمل رقم (21) تقع في المكان المعروف باسم حضيرة ميرموت. طريق بوزريعة، مناخ فرنسا وتعد جزءا من الاحتياطات العقارية البلدية بوزريعة.

وانه تمت الموافقة على ترشحه لشراء القطعة المذكورة بموجب مداولة المجلس الشعي البلدي بتاريخ ⁦1980/11/08⁩ وتم تنفيذها بموجب القرار الاداري للتنازل أبتداء من ⁦1981/12/01⁩.

وأنه تحصل على رخصة للبناء مؤريحة في ⁦1984/04/24⁩.

حيث أن المعنى يثير تأييدا لطعنه وجهين.

أحدهما : مأخوذ من مخالفة مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه.

وثانيها : من عدم اختصاص الملجس الشعبي البلدي وخرق الحقوق المكتسبة.

حيث أن والي الجزائر يثير وجهين احدهما في الشكل مأخوذ من عدم قبول العريشة تضبيقا للمادة (279) من قانون الاجراءات المدنية وثانيها في الموضوع : مأخوذ من كونه لأمصلصحة له في

• الدعوى ومن ثم فهو يطلب أخراجه من القضة عن مسألة إخراج أو عدم إخراج والي الجزائر من القضية:

حيث ان القرار المطعون فيه في هذه القضية، مقرر متخذ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بيوزريعة ومن ثم فان المدعي لم يخالف القانون عندما أدخل الوالي في الخصام بصفته الرئيس الأعلى لمصدر القرار.

عن قبول أو عدم قبول العريضة :

حيث أنه وعلى عكس ادعاءات الوالي فان الطعن غير موضوع على أحدى مداولات المجلس الشعبي البلدي وانما على قرار اداري للتنازل عن قطعة أرض للبناء مدرجة في الاحتياطات العقارية البلدية ومن ثم فان الطاعن الذي اودع طعنه القضائي لدى الجهة القضائية قبل انقضاء الاجال القانونية لم يخالف المقتضيات القانونية المقررة.

في الموضوع:

عن الوجهين مجتمعين :

حيث يستخلص من مستندات الملف ان السيد ب ع، يملك القطعة المتنازع عليها بعدما اشتراها بموجب عقد اداري محرر في ⁦1981/12/01⁩ من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بوزريعة.

حيث ان السلطة الادارية الانفة الذكر وفي حالة منح القطعة الأرضية المتنازع عليها لشخص أمر، ستمخالف كما فعلت بواسطة قرارتان مبدأ أسبقية القرارات الادارية والحقوق المكتسبة.

حيث يستخلص مما سبق أن المدعي على حق في ذهابه الى أن مقرر ⁦1986/05/24⁩ مشوب بعيب تجاوز السلطة والى الطالبة بابطاله.

" 222 - يقضي المجلس الأعلى :

- بقبول العريضة شكلا ، . بتأسيسه موضوعا، بابطال المقرر المؤرخ في ⁦1986/05/24⁩.

. بحمل المصاريف على عائق بلدية بوزريعة.

بهذا صدر القرار وورقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ثمأن وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة الاداربة والمتركبة من السادة..

جنادي عبد الحمياه: الرئيس المقرر ابركان: المستشار توافق: المستشارة وبحضور السيد / مرابط مليكة المحامية العامة، ومسأعدة السيد / عنصر عبد الرحمن كاتب الضبط .

هذه الأسباب

• 223 -