Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 552932 · 04/03/2010

Supreme Court, Social Chamber, file no. 552932, decision of 4 March 2010

علاقة عمل فردية - تسريح- مرض مهني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز الجمع بين دعويي إلغاء قرار التسريح ومعاينة المرض المهني

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦83-13⁩ (أمر رقم : ⁦95-01⁩ ، أمر رقم : ⁦19-96⁩)
  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 8
  • قانون رقم : 90.-11

Text of the decision

ملف رقم 552932 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ر.ش) ضد (م.خ)

الموضوع: علاقة عمل فردية - تسريح- مرض مهني.

قانون رقم : ⁦83-13⁩ (أمر رقم : ⁦95-01⁩ ، أمر رقم : ⁦19-96⁩).

قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 8.

قانون رقم : 90.-11

المبدأ : لا يجوز الجمع بين دعويي إلغاء قرار التسريح ومعاينة المرض المهني.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/04/09⁩.

بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة بتاريخ 2008,⁦04/09⁩ سجلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ر.ش" ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة المحامي رامول بوزيان في الحكم الصادر عن محكمة البليدة في ⁦2007/10/24⁩ القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية ⁦120.000⁩ دج عن التسريح التعسفي وتسليمها شهادة العمل وكشوفات راتبي فيفري ومارس 2007 والتصريح بمرضها المهني لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد على مذكرة الطعن التي رجعت دون تبليغ.

حيث أن صندوق الضمان الاجتماعي بلغ بمذكرة الطعن حسب الإشعار بالتسليم المرفق ولم يرد عليها.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع :

حيث أثارت الطاعنة وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من عدم الاختصاص، والذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن محكمة البليدة غير مختصة محليا للفصل في هذا النزاع ذلك أنه واضح من ديباجة الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدها يقيمان في دائرة العفرون. مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض لعدم احترامه للمادة (8) من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالاختصاص المحلي.

لكن حيث فضلا عن أن هذه الإثارة لم يدفع بها الطاعن أمام قاضي الدرجة الأولى قبل تقديم أي دفاع في الموضوع فإن المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية لا تطبق عندما يتعلق الأمر بالاختصاص المحلي للمحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية الذي تحكمه المادة 24 من القانون ⁦90-04⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها أمام محكمة البليدة كانت تهدف إلى إلغاء مقرر التسريح الذي جاء نتيجة رفضها العمل بآلة التلحيم التي تسببت لها في مرض الربو لعلاقة ذلك بالمادة الكيمياوية المستعملة حسب الشهادة الطبية المقدمة من طرفها وتطلب في نفس الوقت اعتبار هذا المرض مهنيا والتصريح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وحيث أن مسألة التسريح والتعويض عنه يحكمها القانون 11 -90 المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، ويكون الفصل في هذا النزاع من صلاحيات المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية برئاسة قاض ومساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين حسب التشكيلة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون 04 -90 المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ .

في حين أن مسألة المرض المهني يحكمها القانون ⁦83-13⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/12⁩ المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، والقانون ⁦15/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/02⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم الذي يتضمن إجراءات خاصة قبل رفع الدعوى أمام المحاكم الاجتماعية منها الطعن المسبق أمام اللجان بالنسبة للمنازعات العامة أو إجراءات الخبرة الطبية بالنسبة للمنازعات ذات الطابع الطبي. كما أن المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي تستوجب الإدخال الإجباري لصندوق التأمينات الاجتماعية في الدعوى باعتباره طرفا أساسيا في النزاع ومنه كان على قاضي الدرجة الأولى في هذه الحالة ، أمام جمع المطعون ضدها بين دعويين مختلفتين تمام الاختلاف فيما يخص الإجراءات المتّبعة للفصل في كل نزاع على حدى، ولحسن سير العدالة أن يقضي بعدم قبولها لفساد الإجراءات التي قتضي كي تكون صحيحة، أن ترفع دعويان مختلفان بالنسبة لكل نزاع مذكور أعلاه. ولما لم يفعل إنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرض قضاءه للنقض والإبطال.

حيث أن المسألة الإجرائية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب البت فيه لذا، وعملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية أن يكون النقض دون إحالة.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة البليدة في ⁦2007/10/24⁩ ودون إحالة.

المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة-العليا الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رحابي أحمد بوعلام بوعلام بو حلاس السعيد لعرج منيرة

بحضور السيد: بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر- أمين الضبط.

ملف رقم 552932