Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 56060 · 05/03/1989

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 56060, decision of 5 March 1989

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا ان رفض تجديد الايجار دون الزام المؤجر سداد تعويض الاخلاء بسبب هدم كامل العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر انذار المستأجر وتقديم القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون ضده لم ينذر الطاعنين بالخروج ولم يقدم للمرافعات القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، فان قضاة المجلس بتعيينهم خبيرا للقول هل المحل المتنازع عليه مهدد أم لا بالانهيار خالفوا القانون . ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 56060 قرار بتاريخ : ⁦1989/03/05⁩

قضية : (ها ع وت ع) ضد : (رم) ايجار - رفض تجديده - بسبب هدم العمارة - انذار المستأجر وتقديم القرار الاداري - الامر بالهدم . .

(المادة 177 من ق ت) من المقرر قانونا ان رفض تجديد الايجار دون الزام المؤجر سداد تعويض الاخلاء بسبب هدم كامل العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر انذار المستأجر وتقديم القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون ضده لم ينذر الطاعنين بالخروج ولم يقدم للمرافعات القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، فان قضاة المجلس بتعيينهم خبيرا للقول هل المحل المتنازع عليه مهدد أم لا بالانهيار خالفوا القانون .

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و257 وما بعدها من ق .ا.م .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 17 جانفي 1987 .

بعد الاستماع الى السيد / مالك محمد رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن في 17 جانفي 1987 طعن ها.ع. و ت.ع بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 11 جوان 1986 بمجلس القضاء بوهران بتعيين خبير للقول هل كان المحل المتنازع فيه مهدد أم لا بالانهيار وهل يحتاج الى ترميات تستوجب إخراج المستأجرين أم لا .

وحيث إستنذ الطاعنان تدعيا لطعنها الى وجهين .

وحيث لم يرد المطعون ضده .

وحيث طلبت النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه .

الوجه الأول : مأخوذ من عدم كفاية الاسباب وذلك فان مجلس القضاء بوهران لم يسبب قراره تسبيبا كافيا ولم يرد على الوسائل المثارة من طرف المستأنفين الطاعنين فيما يخص الانذار والتنبيه بالاخلاء وقرار الهدم وعدم الإجابة يعتبر إنعدام الاسباب .

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون وذلك فان المطعون ضده إخترع إختراعا محضا سبب إنهيار العقار - أن المادة 177 من القانون التجاري تجبر المالك ان يقدم قرار الهدم الإداري وأن ينذر المؤجر وأن المادة 173 تجبر المالك أن يبلغ تنبيها بالاخلاء .

فعن الوجهين معا : حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 177 من القانون التجاري تشير بأنه يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الايجار دون أن يلزم بسداد أى تعويض إذا ثبت وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن المعترف به من السلطة الادارية أو اذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها .

وحيث أن المطعون ضده لم ينذر من جهة الطاعنين ومن جهة أخرى لم يقدم للمرافعات القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة أو جزء منها .

وحيث أن المطعون ضدهما أثارا هذا النعي أمام مجلس القضاء الذي لم يرد عليه بل أكتفى بتعيين خبير .

وحيث أن قضاة الموضوع بفصلهم كا فعلوا يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى :

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1986/06/11⁩ واحالة القضية والاطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض أمام نفس مجلس القضاء بوهران المركب من هيئة أخرى للبت في القضية من جديد طبقا للقانون .

والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

علي غفار: الرئيس مالك محمد رشيد : المستشار المقرر دحماني محمد : المستشار وبمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .

الغرفة الاجتماعية