Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 56097 · 25/12/1989
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 56097, decision of 25 December 1989
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن الاقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المجلس القضائي بالغائه الحكم المستأنف ورفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار لمطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 56097 قرار بتاريخ: 1989/12/25 ' قضية: (ب خ) ضد: ( ب ف) ((ب ع) إقرار قضائي . حجة على المقر. خطوبة . العدول عنها ، تلزم تعويض المتضرر.
(المادتان 341 و342 من ق م)، (م 5 ق س) من المقرر قانونا أن الاقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المجلس القضائي بالغائه الحكم المستأنف ورفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار لمطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231، و233، و239 ، و257 ،244، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 1987/01/18، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.
بعد الإستماع إلى السيد يوسف ولد عوالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن السيد ( ب خ) أقام طعنا بواسطة الأستاذ سليمان شريف يحي يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 1986/06/01 رقم 86/413 (ب ف)، (ب
٤) والقاضي في الموضوع بما يلي:
بالغاء الحكم المماد الصادر من محكمة بالكور بتاريخ: 1985/07/10 في جميع نصوصه والقضاء من جديد برفض طلبات المستأنف لعدم تأسيسها.
حيث أن محكمة بلكور أصدرت حكما بتاريخ: 1985/07/10 رقم 85/460 بما يلي:
قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتوجيه المين الشرعية للمخطوبة (ب ف) بالصيغة الشرعية تقسم فيها: بالله الذي لا اله إلا هو من أن المدعي الخاطب (ب ق) لم يقدم ها الأمتعة والمصوغ المبين بالقائمة عقب صلاة الجمعة مباشرة بالمسجد القريب من سكناها على يد منفذ تابع للمحكمة، على المنفذ المعين بتحرير محضر أداء المين ويدعه بكتابة الضبط للمحكمة ورفضت مطالب الزام المدعي عليها باتمام الزواج لعدم تأسيسه.
حيث للوصول إلى النقض استند الطاعن على وسيلتين:
الوسيلة الأولى: مأخوذة من مخالفة الشكل الأساس من إجراءات المادة 141 من ق ام.
حيث أن الملف لم يسلم للنيابة العامة محسب المادة 141 من ق ام.
الفرع الثاني : خرق المادة 5 ف 1 من ق س لذا فهو يستحق التعويض.
الوسيلة الثانية : خرق المادة 124 من القانون المدني.
حيث أن المخطوبة سببت ضررا للخاطب بعد ولها عن الخطبة لذلك يستحق التعويض حسب المادة المذكورة.
- 103.
حيث طلب نقض القرار.
حيث أن المطعون ضدها ردت بواسطة الأستاذ بوزيد محمد طلبت رفض الطعن.
المجلس الأعلى: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجهين معا: خرق المادتين 141 من ق ا م، وم 124 من ق م ج.
حيث جاء في الحكم الصادر من محكمة الجزائر بتاريخ: 1985/07/10 ص 2 ما يلي:
حيث أنه ثبت من أدلة الملف، ومن تصريحات المدعى عليها (ب ف) بجلسة الصلح أن العدول عن الزواج كان من فعلها.
حيث يتبين حسب ملف المحكمة أن الآنسة (ب ف) اعترفت في جلسة الصلح أمام القاضي أنها هي التي رفضت إتمام الزواج وأن فسخ الخطوبة كان منها وهذا إقرار قضائي حسب المادتين 341 و342 من القانون المدني.
حيث حسب المادتين من القانون المدني 124 و125 فيجب تعويض الطاعن عن الضرر الذي أصابه بسبب العدول عن الخطوبة وكذلك حسب المادة 5 ف 2 وف 4 من ق س.
حيث أن الطاعن لا يمكنه أن يثبت ما قدم لخطيبته لسبب أدبي إذ أن الخطوبة إبنة عمه وكان يسكن عند عمه ذلك حسب المادة 336 ف 2 من القانون المدني لذلك فإن المجلس بالغائه الحكم المستأنف وتصديه للموضوع ورفضه الدعوى لم يعلل قراره تعليلا كافيا وكان مخالفا للمواد المذكورة أعلاه، لذلك تعين نقض القرار المطعون فيه ودون إحالة.
حيث أن الملف أحيل على السيد النائب العام للإطلاع عليه وطلب في ملتمسه الكتابي نقض القرار.
- 104 .
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المؤرخ في 1986/06/01 والصادر من مجلس قضاء الجزائر والمطعون فيه ودون إحالة وقضى بالمصاريف القضائية على المطعون .
ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة تسعة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
حمزاوي أحمد: الرئيس يوسف ولد عوالي: .المستشار المقرر الأبيض أحمد: المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كائب الضبط ويحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام. .
1n5