Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 56186 · 13/12/1989
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 56186, decision of 13 December 1989
Keywords: صلح · إعطاء تفسير واسع للتنازل · مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات ولا يشمل إلا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين قرروا أن التنازل وقع من طرف الطاعن دون أن يؤكدوا ما إذا كان في حق الغلة أو فيما جاء به أثناء إبرام عقد الاشتراك يكونوا قد وسعوا في تفسير عبارات التنازل وخالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 464 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 056186 قرار بتاريخ 1989/12/13 @
قضية (ب. ع) ضد (ب.م)
الموضوع : صلح
الكلمات الأساسية: صلح - إعطاء تفسير واسع للتنازل - مخالفة القانون.
المرجع القانوني : المادة 464 من القانون المدني.
المبدأ : من المقرر قانونا أن عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا أيا كانت تلك العبارات ولا يشمل إلا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس الذين قرروا أن التنازل وقع من طرف الطاعن دون أن يؤكدوا ما إذا كان في حق الغلة أو فيما جاء به أثناء إبرام عقد الاشتراك يكونوا قد وسعوا في تفسير عبارات التنازل وخالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان، الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من ق. أ.م.
0 منشور في العدد الاول 1994، ص 11 وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 21 جانفي 1987 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد أوسليماني عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن السيد (ب.ع) بطريق النقض في القرار الصادر ضده من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1986/09/10 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب المدعي المستأنف عليه.
واستند محامي الطاعن إلى أربعة أوجه في عريضته للطعن :
الوجه الأول : المأخوذ من انتهاك مقتضيات المواد 121-124-125-74 و65 من ق.ا.م،
حيث أن الشهود المزعوم سماعهم لم يذكر أسمائهم ولم يذكر أنهم قاموا بأداء اليمين كما هو مطلوب في المادة 65 من ق.ا.م.
حيث أن في هذه الحالة فشهادتهم باطلة.
وحيث من جهة أخرى لم يكن أي تبليغ نص قرار لأي طرف فيما يخص البحث المقرر ولم يكن هناك أي محضر محرر من كاتب الضبط أثناء إجراء البحث.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وتشويه الوقائع،
حيث أن مجلس مستغانم صرح أن الشهود كلهم أكدوا أقوال الشهود الأولين في حين وأن الشاهد المسمى (ب.ش) قد عاكس الشهود المسموعين في 1986/06/11.
الوجه الثالث: المأخوذ من انتهاك مقتضيات المواد 483 ،508 ،473 من القانون المدني،
حيث كان على المطعون ضده أن ينتظر نهاية الإيجار المقدرة مهلتها بسنتين قبل طلب إخراج الطاعن من القطعة المؤجرة.
حيث أنه لم يقدم أي تبليغ أو إنذار من هذا الشأن وكان عليه أن يطلب تصفية الحسابات بالتراضي عند انتهاء الشركة.
الوجه الرابع : المأخوذ من انتهاك مقتضيات المادة 464 من القانون المدني وانعدام الأشكال الجوهرية، فالمادة تنص أن عبارات التنازل تكون تفسيرها ضيقا.
حيث أن في هذه القضية عبارات الشهود لم تكن واضحة فإنه تقرر بأن المستأجر تنازل على الشركة حسب تصريحات الشهود فلا يمكن التصريح بأنه تنازل على حقوقه وعلى تعويض مصاريفه ونصيبه من الإنتاج وأخذ ما قدم فكان على مجلس مستغانم أن يحدد الحقوق موضوع التنازل كما تنص عليها المادة 464 من القانون المدني.
حيث أن المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ الطاهر عمراوي وفي مذكرته للجواب يطلب رفض الطعن.
عن الوجه الأول والثاني :
حيث وبالرجوع إلى دراسة القرار المطعون فيه، يبين أن مقتضيات المواد 65 و125 من ق.ا.م لم تحترم من طرف المجلس.
حيث لم نجد في القرار المطعون فيه أي إشارة إلى سن أو عمر أو مهنة الشهود المقدمين من طرف المطعون ضده كما لا توجد أي إشارة إلى تأدية اليمين وهوية الشهود المقدمين من طرف الطاعن.
حيث أنه في هذه الحالة فالقرار الطعون فيه يستحق النقض.
عن الوجه الرابع :
حيث أن القرار المطعون فيه قد خالف المادة 464 من القانون المدني حين قرر أن التنازل قد وقع من طرف الطاعن ولم يؤكد إن كان هذا التنازل وقع فيما يخص الطاعن في الغلة أو في ما جاء به أثناء إبرام عقد الاشتراك.
ولذا يتعين نقض القرار.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1986/09/10 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - القسم الأول، المتركبة من السادة:
تقية محمد الرئيس أوسليماني عبد القادر المستشار المقرر رزقان محمد الصالح المستشار وبمساعدة السيد : حفصة كمال - كاتب الضبط،
بحضور السيد : قلو عز الدين - المحامي العام.