Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 567723 · 07/01/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 567723, decision of 7 January 2010

سجل تجاري - شطب

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يكون الشطب من السجل التجاري بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو ممن خلفه في حقوقه، في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦22-90⁩: المادة : 33
  • مرسوم رقم : 41 -97 : المادة : 23

Text of the decision

ملف رقم 567723 قرار بتاريخ ⁦2010/01/07⁩

قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ر.ح.ت) ضد (ب.ر) والمركز الوطني للسجل التجاري

الموضوع: سجل تجاري - شطب.

قانون رقم : ⁦22-90⁩: المادة : 33.

مرسوم رقم : 41 -97 : المادة : 23.

المبدأ : يكون الشطب من السجل التجاري بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو ممن خلفه في حقوقه، في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/06/04⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ر.ح .ت) طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2006/12/23⁩ عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بتأيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2006/03/07⁩ عن محكمة بئر مراد رايس القاضي بشطب السجل التجاري رقم 99 ب 0008300 الخاص بالطاعنة الحالية حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ / خيوك عمر عريضة تتضمن 05 أوجه.

حيث أن المطعون ضده (ب.ر) قدم مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2008/10/04⁩ بواسطة محاميه الأستاذ الأخضري محمد الصغير يطلب فيها رفض الطعن.

حيث أن المطعون ضده المركز الوطني للسجل التجاري قدم مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2008/10/15⁩ بواسطة محاميه الأستاذ عرابي الوناس يطلب فيها تفويض الأمر للمحكمة العليا للفصل في أوجه الطعن طبقا للقانون.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الخامس بالأسبقية : المأخوذ من المخالفة أو التناقض في تطبيق القانون :

ذلك أن المرسوم رقم 3453 المؤرخ في ⁦2003/12/01⁩ في مادتيه 13 و23 يحدد شروط التسجيل في السجل التجاري وكذلك الشطب منه وبخصوص الشطب فلا يكون الا من التاجر المعني أو حلفة في حالة الوفاة أومن مصالح المراقبة، وعليه فالقضاء بالشطب من السجل التجاري بناء على طلب المطعون ضده الذي هو أجنبي عن الشركة هو مخالف للقانون .

حيث يجب التذكير أن المصدر الأساسي لتشريع السجل التجاري هو القانون رقم ⁦90-22⁩ الصادر بتاريخ ⁦1990/08/18⁩ الذي نص في مادته 25 أن الطعون المتعلقة بالخلافات الناشئة من منازعة أهلية التاجر أو التسجيل في السجل التجاري تكون بناء على طلب كل طرف له مصلحة في النزاع.

وحيث بالفعل أنه بخصوص الشطب من السجل التجاري فإن النص الصريح الوحيد الوارد في القانون هي المادة 33 منه التي تتناول طلب الشطب في حالة وفاة التاجر وهي حالة لا تعني القضية الحالية ، وتبقى المادة 22 و23 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦97-41⁩ المؤرخ في ⁦17/01/1997⁩ هي التي بينت بوضوح حالات الشطب بكاملها والأشخاص المؤهلين لطلب الشطب الذين هم التاجر المعني وخلفه في حالة الوفاة ومصالح الرقابة المؤهلين عند معاينة عدم توفر الإجراءات المطلوبة قانونا .

حيث أن القرار المطعون فيه بقضاءه يشطب الطاعنة من السجل التجاري

بناء على طلب المطعون ضده من دون تبيان مصلحة وصفة هذا الأخير في النزاع يكون ناقص التسبيب، مما ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه من دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/12/23⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام تيغرمت محمد معلم اسماعيل قريني احمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن حضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.