Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 56954 · 18/03/1990

Supreme Court, Social Chamber, file no. 56954, decision of 18 March 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا ان الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الرائجة بين الأطراف بناءا على التكليفات بالحضور الموجهة للخصوم والتي قدمت فيها عرائض تتضمن طلبات تعتبر حفورية حتى ولو أن الأطراف المتخاصمة أو المحامون عنهم لم يبدوا ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة المرافعة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم يقدم عريضة الطعن ولا التكليف بالحضور ولا طلبات في القضية وأن قضاة الإستئناف بقضاءهم بأن القرار المطعون فيه صدر خضوريا بالنسبة للمطعون ضده خرقوا القانون. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 56954 قرار بتاريخ ⁦1990/03/18⁩

قضية : (خ. ط) ضد : (ل.ح) حكم حضوري - عدم تقديم عريضة الطعن - ولا طلبات في القضية - القذراء بإعتبار الحكم حضوري .. خرق القانون (المادة : 143 ق.ا.م) متى كان من المقرر قانونا ان الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الرائجة بين الأطراف بناءا على التكليفات بالحضور الموجهة للخصوم والتي قدمت فيها عرائض تتضمن طلبات تعتبر حفورية حتى ولو أن الأطراف المتخاصمة أو المحامون عنهم لم يبدوا ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة المرافعة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم يقدم عريضة الطعن ولا التكليف بالحضور ولا طلبات في القضية وأن قضاة الإستئناف بقضاءهم بأن القرار المطعون فيه صدر خضوريا بالنسبة للمطعون ضده خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

ان المحكمة العليا

- في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : ⁦257.244.239.233.231⁩. وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

• . بناء على ملف الاجراءات لا سيما عريضة الطعن المقدمة تاريخ 25 فيفري 1987 من الأستاذ ليونار باسم المدعي في الطعن المسمى (خ.ط).

بناء على مذكرة الرد على هاته والمقدمة من الأستاذ : ابن زرافة باسم (ل.ح) المدعي عليه.

بعد الاستماع إلى السيد يوسفي عبد الله المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المسمى. : (خ. ط) ضد القرار الصادر بتاريخ 11 أكترير 1986 من مجلس قضاء البليدة الملغي الحكم المتخذ من محكمة الشراقة في 28 نوفبر 1984 القاضي بأمر طرد المدعي عليه (ل.ح) من الأمكنة مع رفض طلبه.

وتأييدا للطعن يتمسك المدعي المذكور ضمن عريضته بوجهين :

الوجه الأول : المنقسم إلى ثلاثة (3) أشطر المقترنة : حيث يورد الطعن المقدم أن القرار المطعون فيه كان صادرا خرقا للشكليات الجوهرية لاجراءات لأنه أورد في صفأته من جهة :

أن مديرية الديوان الوداني للسكن العائلي كان مباشرًا الخصام بنفسه وأبرز من جهة أخرى : أن نفس مدير هذا الديوان لم يمثل أمام القضاء رغم التكليف بالحضور الموجه إليه - و من جهة ثانية أخرى : صرح رغم ذلك القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا بالنسبة لمديرية ديوان الوطني للسكن العائلي - بينما مذا الأنير لم يكن حاضرا أثناء انعقاد الجلسة . كما أنه أيضا لم يقدم طلبات في القضية.

حيث تنص المادة : 143 من قانون الإجراءات المدنية تعتبر الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الرائجة بين الأداراف بناءا على التكليفات بالحضور الموجه. للخصوم والتي قدمت فيها عرائض تتضمن طلبات حتى ولو أن الأطراف المتخاصمة أو المحامون . عنهم لم يبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات .

حيب في القضية الراهنة كان الديوان الوطني للسكن العائلي ممثلا من طرف مديره. غير المقدم لعريضة . ولا تكليف بالحضور ولا طلبات في القضية.

ومن أجل ذلك صرح قضاة الاستتناف في قرارهم أنه صدر حضوريا بالنسبة للديوان الوطني للسكن لعائلي - كأنوا بهذا التصريح خارقين أحكام المادة 143 من قانون الاجراءات الدنية.

: هذه الأسباب ومن دون حاجة ملزمة لفحص الأوجه الأخرى الباقية من الطعن قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح بتأسيسه موضوعاً.

- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بليدة بتاريخ 11 أكتوبر 1986 والفصل من جديد والفصل من جديد وفق القانون.

- أحالة القضية والأظراف أمام مجلس قضاء البليدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .

- تحميل المدعي عليه في الطغن المسمى ،: (ل.ح) باداء المصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة تسعين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المبركبة من السادة :

ناصر عمرو الرئيس يوسفي عند الله . المستشار. المقرر.

ذيب عبد السلام المستشار .

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط