الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1990
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1990 (84 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 81197 · 23/12/1990
المحكمة العليا · الغرف المجتمعة
ايجار
حق السكن الممنوح للمطلقة لممارسة الحضانة في مسكن الزوجية ليس له صبغة نهائية لأنه ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، ومن ثمة يحتفظ الزوج المستأجر الأصلي بكل الحقوق التي ينتجها حق الإيجار ومن بينها الحق في تملك العين المؤجرة
ملف رقم 65223 · 17/12/1990
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير دون الفصل في المنازعة المتعلقة بتشكيل الحصص خاصة وأن الأطراف مازالوا في حالة شيوع يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
ملف رقم 65740 · 17/12/1990
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى كان من المقرر قانونا أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر ابتدائيا ونهائيا في الطعن بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية التي تصدر من السلطة الإدارية ومن ثم فإن الجهات القضائية العادية لا يجوز لها الفصل في قانونية هذه القرارات.…
ملف رقم 70901 · 16/12/1990
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من…
ملف رقم 66552 · 10/12/1990
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون. ومتى تبين - من القرار المطعون فيه - أن الحاضنة للطفل (ه. ج) ليست أمه التي تزوجت بشخص غير…
ملف رقم 79249 · 04/12/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي نحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لا…
ملف رقم 72929 · 20/11/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه يقوم بإجراء التحقيق التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في…
ملف رقم 63476 · 19/11/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن للمالك (الجزائري الجنسية) حق استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه زوجه أو أصوله أو فروعه، إذا عرض على الشاغل أو المؤجر محلا صالحا للسكن بنفس البلدة وبنفس شروط المكان المسترد، ولا يمكن للمالك استعمال الحق المقرر…
ملف رقم 71449 · 18/11/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا بتمثيل البلدية في كل مجالات الحياة المدنية و الادارية وفي التقاضي بإسمها. وأن رئيس الدائرة يعد ممثلا لدائرة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية وليست له أهلية…
ملف رقم 71548 · 13/11/1990
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
عدم تقديم المساعدة لشخص فى حالة خطر - السكر لا يشى من التهمة
لا يشى من التهمة . المرجع : المسادة 183 ق. ع . ... : ٠٠ : : : ١/ من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص فى حالة خطرة كان فى امكانه تقديمها اليه ، ومن ثم فان النعى على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد…
ملف رقم 61416 · 30/10/1990
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا…
ملف رقم 75935 · 23/10/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
تعتبر الأسئلة المطروحة بصورة قانونية والأجوبة عنها تعليلا للحكم الجنائي
ملف رقم 69957 · 21/10/1990
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن الدليل الذي يقبل لارتكاب جريمة الزنا يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرةٍ من المتهم واما باقرار قضائي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد…
ملف رقم 70664 · 21/10/1990
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من إستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو باقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة أو في اية حال كانت عليها…
ملف رقم 69822 · 24/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز لحكمة الجنايات أن تحكم على الشاهد المتخلف عن الحضور، فإن لرئيس محكمة الجنايات السيادة والسلطة التقديرية في ان يعتبر حضور شاهد عديم الجدوى دون أن يكون موضوع حكم إنما يتعين الاشارة إليه في محضر المرافعات .…
ملف رقم 80536 · 24/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طعن بالنقض
تقرر المحكمة العليا وحدها مَن مِن الطاعنين يمتد إليه أثر الطعن بالنقض، لا غرفة الاتهام
ملف رقم 53156 · 16/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المستقر عليه قانونا أنه لا يتم الفصل ذو الطابع التأديي إلا في حالة ارتكاب العامل اخطاء جسيمة وثبوت مسؤوليته اتجاهها. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده كان موقوفا عن عمله بأمر من الإدارة، وأن لجنة التأديب اتخذت ضده…
ملف رقم 62942 · 10/07/1990
المحكمة العليا
متى كان من المقرر قانونا ان النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع، فانه من المستقر عليه قضاء انها لا تستطيع أن تتنازل عن طعنها، ومن ثم فإن طلب النيابة العامة - في قضية الحال - بترك الخصومة يتعين رفضه
ملف رقم 70523 · 10/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
جرائم عسكرية
يجوز لرئيس المحكمة العسكرية طرح سؤال حتياطى قبل قفل باب المرافعات، إذا تبين له أن الفع الأصلي يشكل فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، إما جنحة أو جناية من القانون العام. وعليه في هذه الحالة إبداء نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفال باب…
ملف رقم 58530 · 09/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائيا غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر، فإن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، ومن ثم فإن…
ملف رقم 62156 · 09/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد اساءة في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال -- أن قضاة الموضوع لما ذكروا أن المستأنف…
ملف رقم 63310 · 09/07/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يمكن للعامل أن يمثل أمام العدالة اما من محام أو مدافع قضائي وأما من وكيل أو مندوب نقابي وذلك بتفويض مكتوب ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الوكالات…
ملف رقم 56388 · 25/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجوز التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية اذا اكتشف بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كانت الثابت - في…
ملف رقم 60282 · 18/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. - ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 60532 · 18/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يشترط في توجيه اليمين تلقائيًا من القاضي إلى أحد الخصمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكزن خالية من أي دليل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد منعدما للأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…
ملف رقم 72400 · 16/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه قضاء أن القاضي الاداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار اداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوقة ضده في الموضوع ، ومن ثم فان القرار المستانف ضده القاضي يوقف الاشغال الجارية على قطعتي الارض المتنازع عليها بناءًا على مقرر ادراجها دون وجود…
ملف رقم 74124 · 16/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قافونا أنه في حالة عدم الترسيم يمكن للجنة الترسيم بعد إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك ان تمنح للمعني مهلة بتمديد تدريبه مدة سنة أو إعادته إلى سلكه الاصلي أو تسريحه ومن ثم فإن المقرر الاداري المتضمن إعادة ادماج…
ملف رقم 61489 · 13/06/1990
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن أحد طرفي العقد قصر…
ملف رقم 62489 · 11/06/1990
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المستقر عليه قانونا وقضاءا أنه باستثناء الجرائم التي يفرض القانون فيها تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية فإنه لا مانع من تحريك الدعوى في غياب تقديم شكوى من طرف الضحية إذا تعلق الأمر بمس النظام العام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…
ملف رقم 60942 · 05/06/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت -…