Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 572256 · 15/04/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 572256, decision of 15 April 2009
تزوير محررات رسمية - محاضر أعوان إدارة الغابات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعتبر المحاضر المحررة من قبل أعوان إدارة الغابات المؤهلين قانونا لتحريرها محررات رسمية. يشكل تزويرها جريمة تزوير محررات رسمية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 215
- قانون رقم : 84.-12
- قانون رقم : 91-20 : المادة : 2
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف 572256 قرار بتاريخ 2009/04/15
قضية (ب-أ) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع : تزوير محررات رسمية - محاضر أعوان إدارة الغابات.
قانون العقوبات : المادة : 215.
قانون رقم : 84.-12 قانون رقم : 91-20 : المادة : 2.
المبدأ : تعتبر المحاضر المحررة من قبل أعوان إدارة الغابات المؤهلين قانونا لتحريرها محررات رسمية. يشكل تزويرها جريمة تزوير محررات رسمية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
حيث أنّ المتهمين (م ب) - (م م) - (غ ب ٤) -(ب أ) - (س ٤)
- (ب ل) - (ع م) طعنوا بالنقض بتاريخ 24 ماي 2008 في القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الحلفة في 20 ماي 2008 القاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية من أعمال وظيفتهم. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 215 من ق. ع إضرارا بالضحية (ب س ع).
مجلة المحكمة المليا - العدد الثاني 2009
وحيث أنّ المدعين في الطعن بالنقض أودعوا مذكرة مؤرخة في 22 أكتوبر 2008 بواسطة محاميهم الأستاذ : عبد (ل.م) أثار فيها ثلاثة أوجه لتدعيم طعنهم.
الوجه الأوّل : مأخوذ من انعدام و القصور في الأسباب.
الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسا
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.
وعليه فإن المحكمة العلي بعد الاطلاع على التماسات النيابة العامة الكتابية.
في الشكل: حيث أن طعن بالنقض المتهمين أستوفى شكله القانوني حسب نص أحكام المواد 498-504-505 و506 من ق.إ.ج فإنه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الأوّل المثار من قبل المتهمين الطاعنين : حيث أنّ المدعين في الطعن يعيبون على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب كونهم قد قدموا نسخة لرخصة السياقة محل التزوير تحمل الرقم الموجود في المحاضر المطعون فيها بالتزوير لكن المطعون ضده (ب.س.ع) أنكر تماما وجود بطاقة تعريف ورخصة سياقة تحمل نفس الرقم التسلسلي المذكور في المحاضر،
وحيث أنّ قضاة غرفة الاتهام لم يناقشوا هذا الجانب و لم يسببوا قرارهم واكتفوا بسرد الوقائع كما هي، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009
وحيث أن المدعين في الطعن يضيفون أن الرد على جميع الدفوع والطلبات هو شرط أساسي في قرار الإحالة على محكمة الجنايات أو قرار انتفاء وجه الدعوى و عدم احترام هذا المبدأ يؤدي إلى القصور في الأسباب و أنه تم تقديم رخصة المدعي بعدم وجودها و تزويرها كدليل لإثبات صحة أقوال الطاعنين، وبالتالي فإن قرار الإحالة الذي لم يناقش هذا الدفع و لم يرد عليه يكون مشوب بالقصور في التسبيب لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن و أَنّ قضاة غرفة الاتهام قد علّلوا قرارهم بناء! على تصريحات الضحية وعلى الوثائق الرسمية المقدمة من طرف هذا الأخير وخاصة منها بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة،
وحيث أنّ قضاة غرفة الاتهام بعد تفحص الوثائق المقدمة في الملف اعتبروا حسب سلطة تقديرهم للوقائع والأعباء الموجودة في الملف أنها توجد قرائن قوية ضد المتهمين لارتكاهم الأفعال المنسوبة إليهم،
وحيث أن تقدير الوقائع والأعباء هو من صلاحيات قضاة الموضوع وفقا لأحكام المادة 197 من ف.إ.ج ممّا يجعل الوجه الأوّل غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
عن الوجه الثاني المثار من قبل المتهمين الطاعنن :
حيث أنّ المدعين في الطعن يعيبون على القرار المطعون فيه التناقض فيما قضى به القرار نفسه بحيث أن قضاة غرفة الاتهام يشيرون في حيثيات قرارهم بوجود رخصة سياقة تحمل الرقم التسلسلي لرخصة السياقة المذكورة في المحاضر محل التزوير المزعوم ثم يقررون اهام الطاعنين بالتزوير في محررات رسمية و هذا يعد تناقضا بين تسبيب القرار المطعون فيه ومنطوقه .
لكن حيث أنّ بالرجوع إلى قرار غرفة الاتهام المطعون فيه يتبيّن و أنّ قضاة غرفة الاتهام قد عللوا قرارهم على وجود اختلاف بين المعلومات الخاصة بهوية الضحية المذكورة في بطاقة تعريفه الوطنية الصادرة بتاريخ 27 فيفري 2001 تحت رقم 074000 عن دائرة (ح.ب) وبين المعلومات المتعلقة بهوية الضحية المسجلة في المحاضر المحررة من طرف المتهمين إضافة إلى المعلومات الناقصة حول هوية الضحية الواردة في نفس المحاضر والتي تشير إلى رقم الوثيقة التي نقل منها المتهمين المعلومات الخاصة بالضحية دون تحديد طبيعة هذه الوثيقة و التي تحمل في نفس الوقت تاريخ صدورها مخالفا لتاريخ صدورها الحقيقي.
وحيث أن تقدير الأعباء الموجودة في الملف ضد المتهمين هو من صلاحيات قضاة الموضوع ولا يوجد في القرار تناقضا بين تسبيبه ومنطوقه ممّا يجعل السوجه الثاني غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
عن الوجه الثالث المثار من قبل المتهمين الطاعنين :
حيث أن المدعين في الطعن يعيبون على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه كون قضاة غرفة الاتهام قد أحالوا المتهمين على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية طبقا لأحكام المادة 215 من ق. ع دون أن يوضحوا في منطوق القرار أركان الجريمة وتحديد كيفية عملية التزوير وبدون ذكر إحدى الحالات الواردة في المادة 215 من ق. ع مما يجعل القرار للطعون فيه الذي أشار فقط إلى تزوير محرر رسمي دون ذكر طريقة التزوير مخالف للقانون.
لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن وأن قضاة غرفة الانهام قد أشاروا بوضوح في حيثيات قرارهم إلى الوثيقة محل التزوير المتمثلة في محضر المعاينة المؤرخ في 29 ديسمبر 2001 وكذلك الحضر المحرر بتاريخ 6 ماي 2001 من طرف المتهمين والموقع عليهما من طرفهم والذان جاء فيهما معلومات خاطئة وغير صحيحة فيما يخص هوية وتواريخ الوثائق الرسمية لإثبات هوية الضحية والتي ذكرها المتهمين في المحاضر محل التزوير وبالتالي يكون قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا بوضوح في تسبيب قرارهم الوثيقة محل التزوير والتي تعتبر فعلا من المحررات الرسمية ما دام هي محررة من طرف موظفي إدارة الغابات مؤهلين قانونا لتحرير مثل هذه النوعية من المحاضر والتي تكسي قوة ثبوتية مطلقة بقوة القانون عن ما تضمنته من وقائع المعاينة حتى يطعن فيها بالتزوير كما أنّ قضاة غرفة الاتسهام قد أشاروا أيضا في تسبيب قرارهم إلى الطريقة التي تمت بها عملية التزوير بتزييف جوهر الوثيقة المحررة من طرف المتهمين وظروف تحريرها بطريق الغش بتقريرهم وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وبشهادة كذبا بأنّ الوقائع قد اعترف بها ووقعت في حضورهم وهذا ما نصت عليه صراحة أحكام المادة 215 من ق. ع .
وحيث أنّ منطوق القرار المطعون فيه يستخلص من تسبيب القرار ولا يوجد أي تناقض أو لبس بين تسبيب القرار ومنطوقه حول الجريمة محل الاهام الموجه للمتهمين مما يجعل الوجه الثالث غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2009
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من يخسر طعنه.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تصرح المحكمة العليا علانيا حضوريا ونهائيا :
- بقبول طعون بالنقض المتهمين ( م ب) - (م م) - (غ ب) - (ب أ)
- (س ع) - (ب ل) - (م م) شكلا وفي الموضوع رفض الطعون لعدم تأسيسها.
والمصاريف على عاتق المدعين في الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
يباجي حميد رئيس القسم رئيس محدادي مبروك مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف ستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا لويفي البشير مستشارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العسام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام، أمينة قسم الضبط.