Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 573989 · 18/03/2009

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 573989, decision of 18 March 2009

قضاء عسكري - تشكيلة - تعارض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد خرقا للقانون، في نظر القضاء العسكري، وخلافا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، فصل نفس الرئيس ومساعديه في قضية أمام محكمة عسكرية، سبق لهم النظر فيها كغرفة اتهام

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون القضاء العسكري : المادة : 13
  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 260

Text of the decision

ملف رقم 573989 قرار بتاريخ ⁦2009/03/18⁩

قضية (ش.ه) ضد وكيل الجمهورية العسكري

الموضوع : قضاء عسكري - تشكيلة - تعارض.

قانون القضاء العسكري : المادة : 13.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 260.

المبدأ : لا يعد خرقا للقانون، في نظر القضاء العسكري، وخلافا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، فصل نفس الرئيس ومساعديه في قضية أمام محكمة عسكرية، سبق لهم النظر فيها كغرفة اتهام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ش.ه) ضدحكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ ⁦2008/4/14⁩ القاضي عليه بستة سنوات سجنا بعد إدانته بالقتل العمدي وفقا للمادتين 254 و 263 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوطالب تاج الدين أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:

الفرع الأول : بالقول أنه تطبيقا للمادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية «لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بصفته قاضيا للتحقيق أوعضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات وبالرجوع إلى وثائق الملف فإن القاضي الذي ترأس غرفة الاتهام هو نفسه الذي ترأس المحكمة وهو ما يخالف المبدأ القانوني عدم واحدية الاتهام والحكم ويترتب عن ذلك النقض" .

حيث أن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العسكرية تختلف عن تلك التي هي متبعة أمام المحاكم الجنائية وأن المادة 133 من قانون القضاء العسكري التي تجيز تطبيق المواد 285 إلى 315 من قانون الإجراءات الجزائية لاتدخل ضمنها

المادة 260 من نفس القانون التي ينعى الطاعن على مخالفتها .

وحيث أن حالات التعارض أمام المحاكم العسكرية تنص عليها المادة 13 من قانون القضاء العسكري على سبيل الحصر والتي تشير فقرتها الرابعة على منع من كان قد سبق له أن نظر القضية بصفته قائما بالإدارة. وأن رئيس غرفة الاتهام الذي هو رئيس المحكمة في نفس الوقت لا تنطبق عليه هذه الصفة، ذلك أن المحكمة العسكرية تنعقد بصورتين الأولى بهيئة غرفة الاتهام وفقا للمادة 114 من قانون القضاء العسكري والثانية بهيئة حكم وفقا للمادة 133 وما يليها وبنفس التشكيلة المحددة بالمادة 5 من نفس القانون فليس هناك أي تعارض حين يجلس الرئيس ومساعداه للفصل في الجهتين.

الفرع الثاني : بدعوى أن المحكمة طرحت السؤال الرئيسي بصيغة " هل لمتهم مذنب بجرم القتل العمدي " وكان عليها أن تطرحه بصيغة مذنب بارتكابه " واقعة " ولا تستعمل كلمة جرم .

حيث يتبين من مراجعة السؤال محل المناقشة أنه سليم وأن إضافة كلمة جرم" قبل ذكر الواقعة بوصفها القانوني لا يؤثر في سلامته فهذه الكلمة سبقتها عبارة " مذنب "وهي أخطر لكونها تفيد أن الفعل المنسوب للمتهم ثابت وهو مرتكبه بحرية ونية إجرامية ولم يكن له مبرر في ذلك ولم يكن تحت إكراه أو جنون فالعبرة بجواب المحكمة على كل هذا وقد أجابت عنه بالإيجاب حسب اقتناعها .

الفرع الثالث : بالقول أن السؤال الرئيسي جاء مركبا لاحتوائه على الركنين المادي والمعنوي معا أي القتل والعمد وهو ما يجعله معقدا .

حيث أن ذكر أركان الجريمة دفعة واحدة بالسؤال الرئيسي لا يجعله معقدا بل إن ذلك هو الأفضل.

عن الوجه الثاني والمأخوذ من مخالفة القانون :

بالقول أن المادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على سماع أقوال الطرف المدني بعد الانتهاء من المناقشة لكن الحكم المطعون فيه لا يشير إلى سماع الطرف المدني الذي كان حاضرا في الجلسة .

حيث أن هذا الوجه بدوره غير مؤسس لعدم مصلحة الطاعن في إثارته من جهة ولأن المحاكم العسكرية لا تقضي بالتعويضات المدنية لذلك فإن سماع الطرف المدني لا أهمية له إلا إذا كان من باب معرفة ظروف وملابسات الجريمة وليس للطاعن مصلحة في ذلك مما يجعل طعنه غير مؤسس

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعن .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية باليت إسماعيل سيدهم مختار المهدي ادريس مناد الشارف ابراهيمي ليلى براهمي الهاشمي حضور السيد : عيبودي رابح- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.