Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 578302 · 03/12/2009
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 578302, decision of 3 December 2009
تموين بالكهرباء - عقد تزويد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد مخالفا القانون، رفض موزّع الكهرباء والغاز تزويد المستأجر الجديد بالكهرباء، لوجود زبون سابق، مدين للموزع، بخصوص نفس الأمكنة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم تنفيذي رقم : 02-194 : المادة : 514
Text of the decision
ملف رقم 578302 قرار بتاريخ 2009/12/03
قضية (ب-ف) ضد شركة سونلغاز
الموضوع : تموين بالكهرباء - عقد تزويد.
مرسوم تنفيذي رقم : 02-194 : المادة : 514.
المبدأ : يعد مخالفا القانون، رفض موزّع الكهرباء والغاز تزويد المستأجر الجديد بالكهرباء، لوجود زبون سابق، مدين للموزع، بخصوص نفس الأمكنة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/07/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض السيد (ب-ف) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للمدية في 05 ديسمبر 2007 الذي ألغى حكم محكمة البرواقية المؤرخ في 2 ماي 2007 وقضى من جديد برفض دعواه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، عن الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 4 من المرسوم 194/02، ذلك أن هذه المادة تنص في فقرتها الخامسة أنه يمكن للموزع أن يرفض التزويد بالكهرباء والغاز أو تجديد عقود التزويد عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع لنفس مكان الاستهلاك بمبالغ لم تقبض بعد، وما يستخلص من هذه المادة أن المشرع منح للموزع سلطة قطع التزويد ولكن قيد صلاحياته بشرطين وهما أن لا يقوم الزبون بالتزاماته المتمثلة في عدم دفع مستحقات الاستهلاك وأن يتم قطع التيار في نفس مكان الاستهلاك، في حين أن المطعون ضدها أغفلت الشرط الأول واستندت على جزء فقط من الشرط الثاني معتبرة أنه يكفي أن يكون هناك ديون على المحل فقط ولم تأخذ في الحسبان ما إذا كان شاغل المكان هو نفسه المدين أم شخص آخر غيره وكان المستأجر اشترى المحل مثقل بديونه.
وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد جانب الصواب ل4 اعتبر أنه يكفي أن يكون هناك ديونا على المحل بغض النظر عن صفة المستأجر مالكا كان أو مستأجرا بمعنى أنهم اعتدوا بالمحل لا بالشاغل له.
عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة مبدأ نسبية آثار العقود، بدعوى أن الطاعن لم يكن طرف في العقد المبرم بين المطعون ضدها والمستأجر السابق للمحل التجاري ولا يمكن أن تنصرف إليه آثار هذا العقد عملا بالمدة 113 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا" وبالتالي فالمتعاقدان إذا تعاقدا انصرف أثر العقد إليهما وأنصرف كذلك إلى خلفهم العام أو الخاص، وفي دعوى الحال العقد المبرم بين المطعون ضدها والمستأجر السابق للمحل وعلاقة الدائنية الناشئة عنه لا يمكن إقحام الطاعن فيها لأنه ليس لا خلفا عاما ولا خلفا خاصا للمدين وهو أجنبي تماما عن العقد.
عن الفرعين معا :
حيث أنه يتبين من وقائع الدعوى أن عقد الإيجار المبرم من طرف المؤجر مع المستأجر انتهى وتم إبرام عقد جديد مع المستأجر الجديد وهو الطاعن الذي طلب من المطعون ضدها الاستفادة من عداد كهربائي جديد لمارسة نشاطه.
وحيث أنه لا يمكن تحميل المستأجر الجديد التزامات من سبقه في إيجار الأمكنة ما لم يكن ما يخالف ذلك في العقد، وعليه، وبقضائه بخلاف ذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأعطى تفسير! خاطئا لنص
المادة 4 من المرسوم التنفيذي 02/194 المؤرخ في 05 ماي سنة 2002 ذلك أن هذا النص لا يقصد حالة تغير الزبون لنفس مكان الاستهلاك بل يسمح المطعون ضدها بعدم التزويد عندما يتعلق الأمر بنفس الزبون.
مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2009
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 2007/12/05 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سن ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام . رئيس الغرفة رئيسا مقرراً معلم إسماعيل مستش ارا قريني أحمد ستش سارا مجبر محما سارا بعطرش حكيمة مستش تيغر مت محمد سارا كدروسي لحسن مستث ارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام ، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العلا . العدد الثاني 2009