Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 578789 · 03/02/2011
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 578789, decision of 3 February 2011
جناية مرتكبة في الخارج - جنحة مرتكبة في الخارج - دولة أجنبية - قضاء جزائي جزائري. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 583 ،582 و584، جريدة رسمية عدد : 48
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتابع شخص جزائري، مقيم بالجزائر، أمام جهة قضائية جزائية جزائرية، عن فعل مرتكب في دولة أجنبية، إلا إذا كان الفعل محل المتابعة مجرّما في كل من الجزائر والدولة الأجنبية، ولم يثبت الحكم عليه نهائيا في الخارج، أو قضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو حصول عفو عنها. تكون المتابعة، وجوبا، بطلب من النيابة العامة، بناء على شكوى المضرور، أو بلاغ من سلطات الدولة الأجنبية
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 578789 قرار بتاريخ 2011/02/03
قضية (ش. ت) ضد (ح.م) والنيابة العامة
الموضوع : جناية مرتكبة في الخارج - جنحة مرتكبة في الخارج - دولة أجنبية - قضاء جزائي جزائري.
آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد : 583 ،582 و584، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : لا يتابع شخص جزائري، مقيم بالجزائر، أمام جهة قضائية جزائية جزائرية، عن فعل مرتكب في دولة أجنبية، إلا إذا كان الفعل محل المتابعة مجرّما في كل من الجزائر والدولة الأجنبية، ولم يثبت الحكم عليه نهائيا في الخارج، أو قضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو حصول عفو عنها.
تكون المتابعة، وجوبا، بطلب من النيابة العامة، بناء على شكوى المضرور، أو بلاغ من سلطات الدولة الأجنبية.
إن المحكمة العليا بَعد الاسْتماع إلى السيّد نجيمِي جَمَال ، المستشارُ المقرّرُ في تلاوةِ تقريره المكتوب، وإلى السيّد إبرَاهيم مُحمد الشريف المحامي العامّ في تقديم طلباته.
فصلا في الطعْن بالنقض المرفوع بتاريخ 09-04-2008 مِن طرَفِ المتهم (ش. ت) ضِدّ القرَار الصّادر عَن الغُرْفة الجَزَائيّة بمَجلسِ قضَاءِ عنابة في 2008-04-06، وَالقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصّادِر عَن القسْم الجَزَائي بمَحْكمةِ عنابة بتاريخ 25-12-2007 القاضِي بمَا يلي :
في الدعوى العموميّة : إدانة المتهم (ش.ت) بتهم النصب والتزوير واستعمال المزور طبقا لنص المواد 222 و 372 من قانون العقوبات، ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و5.000 دج غرامة نافذة.
في الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني تعويضا عن الضرر المعنوي يقدر ب 50.000 دج، وبحفظ حقوق الطرف المدني فيما يتعلق بالضرر المادي.
وحَيث أنّ الطاعن قد أودَع بواسطة وكيله الأستاذ كيران عبد الحق، المُحامِي المُعتمد لدى المحكمَة العُليا، مُذكرة تدعيمًا للطعن يلتمس من خلالها نقضَ وإبطالَ القرار المطعُون فيه اعتمادًا على أوجُه الطعن التالية :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا لأحكام المادة 500 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وينقسم إلى سبعة فروع.
الوجه الثاني : مأخوذ من عدم الاختصاص طبقا لأحكام المادة 500 ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثالث : مأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا لأحكام
المادة 500 ف 5 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الرابع : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار طبقا لأحكام
المادة 500 ف 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الخامس : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأحكام المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية، وينقسم إلى فرعين.
وأمّا المطعون ضدّها فلم تُجب على مُذكرة الطعن رَغم التبليغ المرسَل عمَلا بأحكام المادة 513 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحَيثُ أنّ النائبَ العامّ لَدَى المَحكمَة العُليا قدّم مُلتمسَات تهدِفُ إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حَيث أنّ الطعنَ بالنقض قد وَرَدَ في الأجَل القانوني، واستوفى الأشكال المنصُوص عَليها بمُوجب المَوَادّ 495 ومَا بَعدَها مِن قانون الإجرَاءَات الجَزَائيّة فهوَ مَقبول شكلا .
وفي الموضُوع :
عن الفرع السادس من الوجه الأول بالأسبقية : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا لأحكام المادة 500 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الضحية المطعون ضدها والكائن موطنها في باريس بفرنسا حسب القرار المطعون فيه، قد قامت بتكليف الطاعن بالحضور أمام المحكمة عملا بأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية دون أن تقوم باختيار موطن لها بدائرة اختصاص محكمة عنابة وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.
حَيثُ أن من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أن على المدعي المدني في حال قيامه بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة أن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان عن مخالفة ذلك.
وحَيثُ أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي وإلى القرار المطعون فيه الذي أيده يتضع أن المدعية مدنيا لم توف بهذا الشرط إذ تم تسجيل موطنها الكائن بفرنسا فقط وهو ( شارع ... بباريس ) ، وبالتالي فإن الطاعنة بمخالفتها لهذا الشرط قد عرضت التكليف المباشر الذي قامت به إلى البطلان بصريح نص القانون.
وعن الفرع السابع من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الطاعن قد توبع على أساس جنحة التزوير واستعمال المزور التي تعود وقائعها إلى إقراره ببنوة الابن المشترك بينه وبين المطعون ضدها وذلك أمام المحكمة الفرنسية وتحصل على شهادة ميلاده الصادرة عن الإدارة الفرنسية وهذا باتفاق الطرفين، وهذه الأفعال لا تشكل أي جرم في القطر الفرنسي، وأنه عملا بالمادة 1/563 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا تجوز متابعة الطاعن على هذا الأساس، وأن المادة 3/583 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن المتابعة لا تكون إلا بناءً على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور، أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة، وهذه الإجراءات قد تمت مخالفتها لأن المدعية مدنيا قامت بتكليف المتهم مباشرة بالحضور ولم تتم المتابعة من طرف النيابة العامة.
حَيثُ انه من المقرر قانونا في باب الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج وفقا لنص المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية أن :
" كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582 ( الشروط: عودة الجاني إلى الجزائر - لم يثبت الحكم عليه نهائيا في الخارج - أن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها) .
وعلاوة على ذلك لا يجوز أن تجرى المتابعة في حال ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناءً على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من المضرور أو بلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه .
أي أنه من أجل متابعة شخص جزائري مقيم بالجزائر، أمام المحاكم الجزائية أن يكون الفعل موضوع المتابعة مُجرّمًا في كل من الجزائر والبلد الأجنبي الذي وقعت فيه الأفعال، وألا يكون التهم قد حوكم من أجله في الخارج وقضى العقوبة، وتكونُ المتابعة وجوبًا بناءً على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من المضرور أو ببلاغ من سلطات الدولة الأجنبية التي ارتكبت فيها الجريمة.
وحيثُ أنه بالرجوع إلى الحكم والقرار المطعون فيه الذي أيده يتضح أن كلّ هذه الشروط غير موفرة في قضية الحال، لأن المتهم قد أدين وعوقب على أساس قيامه بتسجيل ابن الشاكية على اسمه (تبناه) أمام المصالح المعنية بذلك في فرنسا وفقا للقوانين التي تحكم هذا الموضوع في ذلك البلد، فالشرط الأول وهو أن يكون الفعل مجرما في البلدين غير متوفر، ثم أن الشاكية قامت بتحريك الدعوى مباشرة أمام محكمة عنابة عن طريق التكليف المباشر عملا بأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بينما الصواب أن تتقدم بشكواها للنيابة العامة وبذلك فهناك خرق للشرط الثاني، وهذا ما يؤدي إلى بطلان المتابعة أصلا لخرقها للإجراءات الجوهرية المشار إليها أعلاه مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة لأنه لم يبق ما يمكن الفصل فيه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحَيث أنّ المصَاريفَ القضَائية تكون في هذه الحالة على الخزينة العمومية عملا بأحكام المَادّة 524 مِن قانون الإجرَاءَات الجزائيّة.
فلهذه الأسباب تَقضِي المحكمَة العُليا :
بِقبُول الطعن بالنقض شكلا وموضوعًا، وبنقض و إبْطال القرَارِ المَطعُون فيه، دون إحَالة، وإبقاء الَمَصَاريفِ القَضَائيَّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الخامس-المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات يحي عبد القادر نجيمي جمال طاع اللّٰه عبد الرزاق دلال بدوي نويزي ابراهيم بناصر مليك
بحضور السيد : إبراهيم محمد الشريف، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : ازري سامية، أمين الضبط.