Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 581222 · 14/10/2010
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 581222, decision of 14 October 2010
حضانة - مصلحة المحضون - تطليق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقتضي مصلحة المحضون إسناد حضانته لأمه، بالرغم من تنازلها عنها في دعوى التطليق، بسبب الحكم على الزوج، لارتكابه جريمة مخلّة بشرف الأسرة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادتان : 4/53 و66
Text of the decision
ملف رقم 581222 قرار بتاريخ 2010/10/14
قضية (م.ه) ضد (ت. ك) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة - مصلحة المحضون - تطليق.
قانون الأسرة : المادتان : 4/53 و66.
المبدأ : تقتضي مصلحة المحضون إسناد حضانته لأمه، بالرغم من تنازلها عنها في دعوى التطليق، بسبب الحكم على الزوج، لارتكابه جريمة مخلّة بشرف الأسرة.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2008/08/06 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن المدعو (م.ه) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2008/08/06 بواسطة محاميه الأستاذ سكيو منير المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2008/07/12 القاضي حضوريا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2008/02/09 القاضي حضوريا ابتدائيا برفض الطلب لعدم التأسيس و القضاء من جديد بتطليق المستأنفة (ت. ك) من (م.ه) للضرر، وإلزام المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة تعويضا قدره 60000 دج، ونفقة عدة قدرها 10000 دج، وإسناد حضانة الابن إلى الأم على نفقة أبيه بمبلغ 2000 دج شهريا تسري من تاريخ اليوم إلى غاية سقوط الحضانة وتمكين الأب من حق الزيارة، وبحفظ باقي الطلبات وقد استند، في طعنه، إلى وجهين.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنه لم يتبين من القرار المطعون فيه الإشارة إلى أن قضاة المجلس قد قاموا بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين مخالفين بذلك المادة 49 من قانون الأسرة.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس قد اكتفوا بحيثية واحدة، ولم يبينوا كيفية ثبوت الضرر، وهل أن الأحكام التي أدانت الطاعن تشكل مساسا بشرف الأسرة ويستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية وفقا لأحكام المادة 4/53 من قانون الأسرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عريضة الاستئناف لم تتضمن طلبا لإسناد حضانة الإبن إليها هذا بالإضافة إلى أنها طلبت التنازل عن ذلك أمام المحكمة إلا أن قضاة المجلس قد حكموا لها بذلك دون تسبيب
حيث أن المطعون ضدها قد أودعت مذكرة للرد، بواسطة محاميها الأستاذ رداح لحسن المعتمد لدى نفس المحكمة، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد 240 ،235 و 241 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس عدم قيامهم بإجراء محاولة الصلح طبقا لأحكام المادة 49 من قانون الأسرة.
لكن حيث أنه قد ثبت من الحكم المستأنف، أن محاولة الصلح قد تم إجراؤها من قبل قاضي محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم فإنه لم تعد هناك أية ضرورة لإجرائها من جديد، من قبل قضاة المجلس، و عليه فإن الوجه المثار، يعد غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب،
حيث أن الطاعن يعيب كذلك على قضاة المجلس عدم تبيانهم للضرر وكيفية تشكيل الأحكام المدنية له للمساس بشرف الأسرة، وقضاءهم بإسناد حضانة الإبن إلى المطعون ضدها بالرغم من تنازلها عنها.
لكن حيث أن إدانته بسبب ارتكابه لجريمتي السرقة و انتحال صفة الغير والحكم عليه بالحبس من أجلهما يشكل في حد ذاته، مساسا بشرف الأسرة، ويستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية، ولا يحتاج إلى أي توضيح في هذا الشأن، كما أن مصلحة المحضون تقتضي إسناد حضانته إلى والدته بالرغم من تنازلها عنها، وذلك لثبوت تواجد والده بالمؤسسة العقابية، بعد إدانته بسبب ارتكابه للجريمتين المذكورتين، وذلك طبقا لأحكام المادة 66 من قانون الأسرة ومن ثم فإن هذا الوجه يعد هو الآخر غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.
غرفة الأحوال الشخصية
وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قضت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و بتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسى ملاك الهاشمي بوزيد لخضر
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير- أمين الضبط.