Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 58220 · 05/02/1990
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 58220, decision of 5 February 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن الحضانة إذا لم يطلبها من له الحق فيها مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السنة لم تمض بعد على المطالبة بالحضانة من قبل الأم وهي لا زالت متمسكة بها، فإن قضاة المجلس بحرمانهم الأم من حق الحضانة وإسنادها للجدة من الأب يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم: 58220 قرار بتاريخ: 1990/02/05
قضية : (ب م) ضد : (ب ع) حضانة - المطالبة بها - قبل مضي سنة - إسنادها لغير مستحقها - لا يجوز (المادة 88 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن الحضانة إذا لم يطلبها من له الحق فيها مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السنة لم تمض بعد على المطالبة بالحضانة من قبل الأم وهي لا زالت متمسكة بها، فإن قضاة المجلس بحرمانهم الأم من حق الحضانة وإسنادها للجدة من الأب يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1987/4/9، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى خروبي عبد الرحيم المجامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث قدمت (أرملة م ع) المولودة (ب م) بواسطة محاميها الأستاذ حسين طيبي طعنا بالنقض بواسطة عريضة مصادق عليها من كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 1987/4/9 ضد (ب ع) وهذا القرار المطعون فيه والصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1986/12/23 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة برج بوعريريج في 1986/4/2 والقاضي من جديد باسناد حضانة الأبناء الثلاثة لجدتهم من الأب مع منح حق الزيارة لأمهم المستأنف عليها مرة كل جمعة والأعياد الدينية والوطنية، واثبات المستأنف عليها على حضانة ابنها وليد، وكان الحكم المستأنف قد أسند الحضانة للأم بعد طلبها من الجدة بدعوى خاصة بعد وفاة ابنها.
وبعد عرضها لوقائع القضية والمراحل التي مرت بها وما حصل للعارضة من طلبها للرجوع بعد طردها من طرف زوجها قبل وفاته في 1982 والحكم . الصادر لها بالرجوع و تقاعس زوجها عن تنفيذه وزواجه من إمرأة أخرى حتى تاريخ وفاته، ورجوعها بعد ذلك مؤسسة طعنها على ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون وسوء تطبيقه.
حيث أن المادة 64 من قانون الأسرة تنص صراحة الأم أولى بالحضانة ثم أمها ثم الخالة وأن القرار المطعون فيه باسناده حضانة الأولاد إلى الجدة من الأب قد خالفت تطبيق المادة 68 من قانون الأسرة، وفي الواقع أنه بين تاريخ وفاة (م ع) ورفع الإجراء الأول المتعلق بحق الحضانة كان قد انصرم تقريبا سبعة أشهر، وان القرار المطعون فيه بتجريفه وقائع الدعوى منوه بالإسراف في السلطة، مما يتعين نقضه.
الوجه الثاني: مأخوذ من تحريف وقائع الدعوى والاسراف في السلطة، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء في حيثياته، أن الأولاد موجودين عند جدتهم من الأب منذ عدة سنوات وأعابوا هذه الوضعية للمدعية، قد قام بتخريف الوقائع أي إلى تاريخ 1985/05/10 أن الأولاد موضوع الطلب كانوا عنا ابيهم (م ع) الذي قام باجراء الرجوع ضد زوجته المدعية في الطعن وهذه الأخيرة قد قبلت الرجوع بتحفظ أن يتم طبقا للحكم المؤرخ في 1982/12/20 وبذلك أن الأولاد كانوا بصفة قانونية عند والدهم وليس عند جدتهم من الأب، وأن القرار المطعون فيه بأخده أن المدعية في الطعن لم تقم باعادة ذكر حق الحضانة لمدة أكثر من سنة قد غير بذلك وقائع الدعوى.
بتاريخ 1983/9/28 أن (م ٤) أشهد عون التنفيذ لدى محكمة برج بوعريريج الذي أخبر المدعية أن زوجها يضع تحت تصرفها مسكنا بعين السلطان، وقد أجابته برغبتها في الرجوع إلى بيت الزوجية المعتاد، تطبيقا للحكم القاضي بذلك وهذا لعلمها بأن زوجها يريد تركها في مكان خال بعين السلطان، ويتزوج من أمرأة أخرى (وثيقة بالملف)، وفي هذه الأثناء قامت الزوجة بشكوى للسيد وكيل الجمهورية مطالبة إياه بالتدخل لإعادة أولادها الثلاثة إليها الموجودين عند أبيهم، وأن الحكم الصادر من محكمة برج بوعريريج في 1986/4/2 أعطى الحضانة للأم بدلا من الجدة التي طالبت بها بدعوى أمام المحكمة، لذا إستأنف هذا الحكم إلى مجلس قضاء سطيف الذي الغى الحكم المستأنف وقضى باسناد الحضانة للجدة من الأب.
الوجه الثالث: مأخوذ من نقض التعليل وفقدان الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قد برر و علل إسناد الحضانة للجدة من دون الأولاد وهم يرغبون في السكن عند جدتهم من الأب وهذا يعتبر نقصا كليا وذلك لصغر سنهم، وهذا الاعتبار حصل تحت ضغط الجدة عليهم بحكم وجودهم عندها، لذا صرحوا بالرغبة في العيش معنها وهذا السبب غير كاف ليعطى حق الحضانة المعترف به قانونا للأم زيادة على تفريقه بين الأولاد الأربعة لذا يتعين نقضه.
حيث أجابت ة (ب ع) بواسطة محاميها الأستاذ بوزرار محمد مجيبة عما ورد في عريضة الطعن مشيرة إلى الوقائع، ومجيبة على أوجه الطعن الواردة في العريضة طالبة رفض الأوجه المدعمة للطعن بالنقض.
المجلس الأعلى: حيث تبين من مراجعة ملف القضية وخصوصا القرار المطعون فيه ما يلي:
عن الوجه الأول: بالرجوع إلى القرار المنتقد القاضي بأسناد حضانة الأولاد الثلاثة إلى جدتهم للأب بعد إلغائه للحكم المستأنف الذي قضى بإسناد حضانتهم لأمهم، أنه تجاهل صريح المادة 64 من قانون الأسرة الذي نص بأن الأم أولى بالحضانة ثم أمها أني جدتهم للأم ما دامت صالحة للحضانة أي غير متزوجة بأجنبي وحسنة السلوك، والأم في هذه القضية لم يقدم في سلوكها ولا زالت بدون زواج وقادرة، وأن القرار المنتقد قد علل اسناده لحضارة الأولاد لد يم علأي كون الأءة هت من ناوضاة أولادها في السار المنتقد لم يحدد مدة السنة التي تخلت فيها الأم عن المطالبة بحضانة أولادها ومتى انتهت هذه المدة فاذا كان يقصد المدة السابقة قبل وفاة والدهم فإنها تحصلت خلالها عن حكم بالرجوع وبالتالي طالبت بالبقاء كزوجة وأما معا، واذا كان القرار يقصد مدة السنة بعد وفاة والدهم، فإن المدة التي توفي فيها والدهم في 1985/5/10 ورجعت الأم إلى بيت الوزجية بعد وفاة زوجها وطردت منه حسب تصريحاتها التي لم تنكر عليها بعد من طرف الجدة التي قامت بطردها منه والتي طالبت باسناد حضانة الأولاد إليها في 1986/01/29 وعارضتها الأم في ذلك أي بعد مضي سبعة أشهر تقريبا، أي أن مدة السنة لم تمضي بعد على المطالبة بالحضانة، وفي كلتا الحالتين فإن هذا التعليل الذي اعتمده المجلس في قراره المنتقد بحرمانه الأم الطاعنة من حضانة أولادها واسنادها للجدة من الأب هو تعليل غير مصيب، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير مؤسس لمخالفته المادتين 64 و68 من قانون الأسرة لذا ينبغي نقضه لأن الأم الطاعنة لم تتخل عن المطالبة بحضانة أولادها في أي وقت.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من تحريف الوقائع والإسراف في السلطة، فإنه بالرجوع إلى القرار المنتقد وعريضة الطعن يمكن في هذا الوجه للوجه الأول لأنه لا يخرج عنه وجاء تكرارا لما ورد في الوجه الأول بأسلوب آخر.
عن الوجه الثالث: إنه بالرجوع إلى القرار المنتقد، يتضح لنا جيدا بأنه نعلا يشوبه الغموض بتعبيره، بان الام تخلت عن الحضانة لمدة تجاوزت السن دون بيان بدأ السنة، هل المدة التي سبقت وفاة والدهم أم بعدها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار المنتقد قد تجاهل الحقيقة باسناده الحضانة للجدة للأب، بدعوى أن الأولاد يرغبون في ذلك ومتى كان ينسب للقاصر نول، فمصلحة القاصر يقدرها الوصي (وا وقد أسس قراره على رأي القصر بالإضافة إلى تخلي صلام عن الحضانة ، تزيد عن السنة وكلا الحالتين فإن القرار المنتقد جاء ناقص التعليل ومخالف للقانون، لذا ينبغي نقضه.
حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية بنقض القرار.
لهذه الأسباب قرز المجلس الأعلى: - غرفة الأحوال الشخصية- نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1986/12/23 دون إحالة وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
الخامس من شهر فيفري سنة تسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس (ح.ا.ص.ع.ي) ولد عوالي وبحضور: خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة : صالح دليلش كاتب الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأعلى - غرفة الأحوال الشخصية- المتركبة من السادة: