Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 587468 · 25/04/2013

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 587468, decision of 25 April 2013

علامة تجارية - تقليد. آمر رقم : ⁦03-06⁩ (علامات)، المادة : 26، جريدة رسمية عدد : 44

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب، في جريمة تقليد علامة تجارية، إبراز أركان الجريمة وطرق إسنادها إلى المتهم، في ضوء الأدلة المتوفرة والنصوص القانونية واجبة التطبيق

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 0587468 قرار بتاريخ ⁦2013/04/25⁩

قضية (ب.ع) ضد (ج.ف) والنيابة العامة

الموضوع : علامة تجارية - تقليد.

آمر رقم : ⁦03-06⁩ (علامات)، المادة : 26، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : يجب، في جريمة تقليد علامة تجارية، إبراز أركان الجريمة وطرق إسنادها إلى المتهم، في ضوء الأدلة المتوفرة والنصوص القانونية واجبة التطبيق.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦2008/07/08⁩ من طرف المدعي في الطعن وهو المتهم (ب.ع) ضد القرار الصادر في: ⁦2008/04/28⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة القاضي: في الشكل: قبول الاستئناف، وفي

الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم (ب) وعقابه بستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ⁦2.500.000⁩ دج مليونين وخمسمائة ألف دينار مع المصادرة من أجل جرم تقليد علامة تجارية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 29 - 28 - 26 و30 من الأمر ⁦06/03⁩.

حيث أنّ الرسم القضائي تمّ دفعه وفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

الحوالة : 1000 دج.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقرّرة في القانون.

حيث أنّه تدعيمًا لطعنه أودع المتهم (ب.ع) بواسطة الأستاذ تمامي رضا المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في ⁦2010/02/17⁩ ضمّنها أربعة أوجه للنقض : مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، انعدام وقصور الأسباب، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني.

حيث أنّ النائب العام لدى المحكمة العليا قدّم تقريرًا التمس من خلاله رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أنّ طعن المتهم (ب.ع) ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقرّرة في القانون يتعيّن التصريح بقبوله شكلا .

ومن حيث الموضوع :

عن الوجهين الثاني والثالث : المأخوذين من انعدام أو القصور في التسبيب ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500 فقرتي 04 و07 من قانون الإجراءات الجزائية المثارين مسبّقًا والمؤديان إلى النقض معًا لتكاملهما، من حيث أنّ القرار المطعون فيه لم يوضح أسباب الإدانة ولا كيفية إسناد الجريمة للمتهم الطاعن وعمد قضاة المجلس إلى سرد الوقائع دون تبيان أركان الجريمة وعناصرها وإبراز أسباب إلغاء الحكم المستأنف بالنظر إلى النصوص القانونية التي تعرف جريمة التقليد والعقوبات المقرّرة لها ممّا يحول دون تمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الوقائع محل المتابعة ويعرّض القرار للنقض والإبطال.

حيث أنه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأنّ قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا من جديد بإدانة المتهم الطاعن بجرم تقليد علامة تجارية وفقًا للمواد 30 - 29 - 28 - 26 و32 من الأمر ⁦06/03⁩ وذلك دون تحديد أركان الجريمة محل المتابعة ومناقشتها وطرق إسنادها إلى المتهم الطاعن بالنظر إلى الأدلّة المتوفرة والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.

حيث أنّ مؤدّى المادة 26 من الأمر ⁦06/03⁩ المؤرّخ في : ⁦2003/07/19⁩ بأنّه مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه يعدّ جنحة تقليد لعلامة مسجّلة كل عمل يمس بالحقوق الاستشارية بعلامة قام به الغير خرقًا لحقوق صاحب العلامة ويعدّ التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحدّد في المواد 27 إلى 33 من نفس الأمر، وعليه ومتى كانت الوقائع في قضية الحال تتعلق بقيام المتهم الطاعن باستيراد بضاعة بعلامة مزورة وأنّ مالك العلامة قد سجلها لدى المعهد الوطني للمكتبة الصناعية منذ 19 نوفمبر 1956 فإنّه كان يتعيّن حينئذ على قضاة المجلس مناقشة الأفعال المرتكبة وتحديد أركان وعناصر جريمة التقليد للعلامة التجارية طبقًا لطرق الإثبات التي سطرها المشرّع بالنظر إلى الدفوع المقدّمة من طرف المتهم وتحديد المسؤولية وفقًا للقواعد الإجرائية والنصوص القانونية المطبّقة بالاعتماد على التأسيس القانوني والاستنباط القضائي حتى تتمكن المحكمة العليا كهيئة رقابة من ممارسة وظيفتها.

حيث أنّه لمّا ذهب قضاة الهيئة الاستئنافية في قرارهم المنتقد إلى معاينة الأفعال وسرد الوقائع دون تحديد كيفية إسنادها إلى المتهم رغم توفر الأدلّة القانونية من فواتير وسند شحن فإنّ ما ساقوه من تعليل يعدّ تسبيبًا غامضًا ومبهمًا لا يرقى أن يكون أساسًا قانونيًا لما صرّحوا به في قضائهم ويشكل انعدامًا وقصورًا في التسبيب المعادل لخرق القانون ممّا يجعل الوجهين المثارين مسبّقًا سديدين يتعيّن معهما التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن.

عن الوجه الأوّل بجميع فروعه : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، من حيث أنّ القرار المطعون فيه لم يحدّد تاريخ جلسة التقرير والمداولة ولم يشر إلى أسباب الإدانة وظروف التخفيف والرد على دفوع المتهم.

غرفة الجنح والمخالفات

عن الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، من حيث أنّ القرار المطعون فيه لم يحدّد الأساس القانوني الذي اعتمد عليه لإدانة الطاعن.

تقضي المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات :

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلاً .

وفي الموضوع : القول بتأسيسه موضوعًا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر على مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2008/04/28⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث- المتركبة من السادة :

بخوش علي ماموني الطاهر بوناضور بوزيان منصوري ناصر الدين حيفري محم

بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.