Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 58812 · 05/02/1990
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 58812, decision of 5 February 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الأم اسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لا قضى باسناد الحضانة إليها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي يعد تصرفا رضائيا واختياريا يكون قد خالف القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 58812 قرار بتاريخ 1990/02/05
قضية : (ق.ز) (ق.ب) وضد : (ب.ف) حضانة - زوال سبب سقوطها الاختياري - الحكم بالحضانة - مخالفة القانون.
(المادة 71 من ق الاسرة) من المقرر قانونا أنه يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الأم اسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لا قضى باسناد الحضانة إليها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي يعد تصرفا رضائيا واختياريا يكون قد خالف القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244 ،239 ،233،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1987.5.9.
بعد الاستماع إلى السيد صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث قدم كل من (ق.ز) وزوجها (ق.ب) بواسطة محاميهما الأستاذ عبد القادر كاتب عريضة طعن بالنقض موقعة ومسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 87.5.9 ضد السيدة (ب.ف) وضد القرار الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 87.1.13 والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر من محكمة قصر البخاري بتاريخ 86.3.12 والمتضمن اسقاط حضانة البنتين عن جدتهما (ق.ز) واسنادها إلى والدتهما (ب.ف).
حيث جاء في العريضة بعد الاشارة إلى موجز وقائع القضية:
حيث ان المدعي في الطعن كان متزوجا مع المدعى عليها في الطعن وتوفي اركا البنتين موضوع. الطلب المذكورتين أعلاه، وان المدعى عليها في الطعن اعادت الزواج، وفي 82.3.16 صدر حكم من محكمة قصر البخاري قضى باسقاطالحضانة عنها واسنادها للجدة للأب وتأيد هذا الحكم بقرار من المجلس في 1982.11.19.
حيث طلقت المدعى عليها في الطعن من زوجها الثاني بحكم صادر من محكمة البرواقية في 83.12.5 ، بعدها رفعت دعوى ضد الجدة للأب طالبة اسقاط حضانة الجدة للاب عن البنتين واسنادها من جديد لأمها الطالبة ، وقد صدر حكم من محكمة قصر البخاري قضى باسقاط الحضانة عن الجدة للاب واسنادها لامهما وتأيد هذا بقرار من مجلس قضاء المدية بتاريخ 1987.1.13 وهذا القرار موضوع الطعن ، مؤسسين طعنهما على وجه وحيد للطعن مأخوذ من مخالفة الشريعة والخطأ في تطبيقها.
الوجه الوحيد : مأخود من مخالفة الشريعة والخطأ في تطبيقها مخالفة المادة 71 من ق.
الأسرة، فالمادة المذكورة تنص بأن حق الحضانة يعود اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري وان الزواج برجل ثان باختيارها ورضاها، وان القرار المنتقد خالف مبدأ مقررا شرعا وقضاء وهو ان اعادة زواج الحاضنة يعتبر سبب اختياري ولا تعود لها الحضانة ابدا ولو طلقت لذا يجب نقض القرار المنتقد لمخالفته المادة 71 من ق. الاسرة مع كل ما يترتب عليه من نتائج قانونية بتحفظ.
حيث بلغت المطعون ضدها ولم تجب.
المحكمة العليا : حيث تبين من مراجعة ملف القضية ومستنداتها وعريضة الطعن بالنقض ما يلي :
عن الوجه الوحيد : بالرجوع إلى القرار المنتقد موضوع الطعن والمادة 71 من ق . بالاسرة بها كأساس للطعن بالنقض ، نلاحظ أن قضاة الموضوع قد فسروا المادة 71 من ق، الاسرة تفسيرا سيئا، اذ ان الام المحكوم لها بالحضانة في الدرجتين كان لها حق الحضانة، غير انه سقط بزواجها من اجنبي، ومن المعروف في جميع الشرائع ان الزواج يكون بالرضا والاختيار وانها لم تكن مجبرة على الزواج، وبزواجها اسقطت حقها في الحضانة لا بنتيها (ت) و(م) باختيارها للزواج باجنبي، وان المادة 71 من ق. الاسرة صريحة واضحة لا تحتاج إلى تأويل او اجتهاد لانه لا اجتهاد مع صراحة النص، اذ نصت المادة المشار إليها اعلاه بان حق الحضانة يعود اذا زال سبب سقوطه غير الاختباري، اما وان الام اسقطت حقها بتزوجها باجنبي وباختيارها دون اكراه مادي، لذا فإن القرار المنتقد اسس على فهم لا يتماشى والمادة 71 من ق. الاسرة، الامر الذي يستوجب نقضه ، لذلك.
حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية برفض الطعن .
هذه الاسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية قبول الطغن شكلا وفي الموضوع القرار نقض الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 1987.1.13 واحالة ملف القضية وطرفيها على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا ضدر القرار وقوع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري سنة تسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الحوال الشخصية المتركبة من السادة :
" حمزاوي احمد الرئيس صالح عبد الرزاق المستشار المقرر يوسف ولد عوالي المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.