Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 592261 · 20/05/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 592261, decision of 20 May 2009
وكيل الجمهورية - قاضي التحقيق - تحقيق قضائي - دعوى عمومية - وفاة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد إجراء البحث عن أسباب الوفاة تحقيقا قضائيا، لا يترتب على هذا الإجراء تحريك الدعوى العمومية، ولا ينتهسي بالضرورة بانتفاء وجه الدعوى، وكيل الجمهورية هو المخول، على ضوء نتائج البحث، إمّا بفتح تحقيق قضائي وإمّا بحفظ الملف إداريا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 67
Text of the decision
ملف رقم 592261 قرار بتاريخ 2009/05/20
قضية النيابة العامة ضد مجهول
الموضوع : وكيل الجمهورية - قاضي التحقيق - تحقيق قضائي - دعوى عمومية - وفاة.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 67.
المبدأ : لا يعد إجراء البحث عن أسباب الوفاة تحقيقا قضائيا، لا يترتب على هذا الإجراء تحريك الدعوى العمومية، ولا ينتهسي بالضرورة بانتفاء وجه الدعوى، وكيل الجمهورية هو المخول، على ضوء نتائج البحث، إمّا بفتح تحقيق قضائي وإمّا بحفظ الملف إداريا.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائسر ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 الجنائية ملف رقم 592261 2008/07/21 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2008/06/30 عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى في
قضية البحث في أسباب الوفاة.
بعسد الإطلاع على طلبات الطاعن المتضمّنة وجهًا وحيدًا للطعن بالنقض مأخوذ من القصور في الأسباب.
وعليه فإن الحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث أن طعن النائب العام قد استوفى الأوضاع والشروه ط المقررة قانوة فيتعيّن قبوله شكلاً .
من حيث الموضوع :
حيث أنّ النائب العام أثار في طلباته وجهًا وحيدًا للطعن بالنقض :
الوجه الوحيد للطعن بالنقض : مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أنّ غرفة الانهام كجهة تحقيق كان عليها أن تتعمّق في التحقيق من أجل معرفة الحقيقة للتأكد من تصريحات الطرف المدني والشهود المعرفة القطار الذي سقطت منه والاتجاه الذي كان يسلكه (العفرون أو باب الزوار).
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المثار تلقائيًا من لدن الحكمة العليا :
حيث أنَّه ببين من القرار المطعون فيه أنّه تمّ فتح تحقيق قضائي بموجب طلب افتتاحي مؤرّخ في 2008/06/17 لأجل إجراء تحقيق ضد مجهول للبحث في أسباب الوفاة وأنّ قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أصدر أمراً بانتفاء مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وجه الدعوى في الحال لعدم معرفة الفاعل وأنّ نيابة الجمهورية استأنفت هذا الأمر بتاريخ 2008/07/02 فأصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرارها موضوع الطعن بالنقض القاضي بتأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنّ التحقيق في أسباب الوفاة تحكمه المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية بفقراتها الأربع.
وحيث أنّه يتعيّن التذكير في تطبيقات أحكام هذه المادة بما يلي :
1) أنّ إجراء افتتاح التحقيق للبحث في أسباب الوفاة استثناء وحيد عن قاعدة أحكام المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية والتي بحسبها لا يمكن فتح تحقيق قضائي إلاّ بصدد ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة وأنّه وبناءًا على ذلك فإنّ الأمر يتعلّق ببحث في أسباب الوفاة لا بتحقيق قضائي.
2) أنّ إجراء البحث في أسباب الوفاة لا يترّتب عنه تحريك الدعوى العمومية:
ذلك أن هذا الإجراء ليس الهدف منه تحديد مقترف مخالفة أو جنحة أو جناية وإنّما البحث فقط فيما إذا كانت ثمة جريمة قد ارتكبت.
3) أنّ إجراءات البحث في أسباب الوفاة لا تنتهي بالضرورة بأمر بانتفاء وجه الدعوى: لأنّه وفي حالة أن يرى قاضي التحقيق أنّ البحث في أسباب الوفاة قد انتهى يبلغ الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي عليه تقدير إعطائها النتائج الملائمة فإذا كانت نتائج البحث أسفرت عن معطيات دالة على اقتراف جريمة فإنّ له فتح تحقيق قضائي وفي الحالة العكسية لا ضرورة لإعادة الملف إلى قاضي التحقيق وما عليه إلاّ الأمر بحفظه إداريًا.
إن الذي جرى عليه العمل القضائي بالمحاكم أن قضاة التحقيق يتصرّفون في إجراء البحث في أسباب الوفاة بأمر انتفاء وجه الدعوى أو بأمر بألاوجه لمواصلة السير في القضية أو بأمر بالحفظ وحجتهم في ذلك أنّها قضية تحقيق مقيدة بالقيد العام لمكتب التحقيق ولا بدّ من التصرّف فيها ولكن تلك الأوامر لا جدوى منها نظرًا لخاصية الإجراءات كما سلف تقريره. أضف إليه إن وكلاء الجمهورية كثيرًا ما يحرّرون طلبات إضافية لمواصلة التحقيق في جريمة. ما والأصل أنّه طلب افتتاحي لإجراء التحقيق في واقعة ما ضد شخص مسمى أو غير مسمى لأنّ الطلب الأوّل لإجراء البحث في أسباب الوفاة لم يحرّك الدعوى العمومية.
وحيث أُنّه وفي قضية الحال فإنّ وكيل الجمهورية افتتح التحقيق للبحث في أسباب الوفاة وما كان لقاضي التحقيق إلا أنّ يبلّغه بأمر إبلاغ بأوراق القضيمة بعد انتهاء البحث الذي أجراه دون الحاجة لإصدار أمر تصرّف أصلاً ولوكيل الجمهورية اتخاذ ما يعن له.
وحيث أنّه ولم يفعل أي قاضي التحقيق وراح يصدر أمرًا بانتفاء وجمه الدعوى كأن الدعوى العمومية قد تم تحريكها وراحت النيابة تستأنف أمره وغرفة الاتهام تصدر قرارها بتأييد هذا الأمر فإنّ الإجراءات سارت على نحو غير قانوني وانطوى قرار غرفة الاتهام على عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا مناص من التصريح بنقضه وإبطاله مع تمديد البطلان للأمر المستأنف.
وحيث أنّه ولم يبق شيء من التراع الفصل فيه فلا إحالة وما على النيابة إن ارتأت إلا أن تفتتح تحقيقًا قضائيًّا طبقًا لأحكام المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام شكلاً وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون إحالة مع صرف النيابة إلى اتخاذ ما تراه بشأن نتائج البحث في أسباب الوفاة. والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الأول -المتركبة من السادة :
بباجي حميا رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا حدادي مبروك مستث ارا لويفي البشير مستش سارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام، أمينة قسم الضبط.
7. غرفة الجنح والمخالفات