Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 593110 · 09/09/2009

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 593110, decision of 9 September 2009

حادث بحري - تصادم سفن - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تفرّق المادة 287 وما يليها من القانون البحري، في مجال الراعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المنجرّة عن تصادم السفن في البحار، بين الدعاوى الموجهة ضد مختلف المسؤولين عن الحادث، ولم تحدد مركزا قانونيا خاصا بمجهز السفينة

Articles applied

  • Article 287, Maritime Code
  • Article 288, Maritime Code
  • Article 289, Maritime Code

Legal basis as given by the source

  • قانون بحري : المواد : 288،287 و289

Text of the decision

ملف رقم 593110 قرار بتاريخ ⁦2009/09/09⁩

قضية مؤسسة ميناء الجزائر ضد مجهز سفينة نوفاكورا شبينغ

الموضوع : حادث بحري - تصادم سفن - تعويض.

قانون بحري : المواد : 288،287 و289.

المبدأ : لا تفرّق المادة 287 وما يليها من القانون البحري، في مجال الراعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المنجرّة عن تصادم السفن في البحار، بين الدعاوى الموجهة ضد مختلف المسؤولين عن الحادث، ولم تحدد مركزا قانونيا خاصا بمجهز السفينة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بسن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/10/21⁩.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقدم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،

حيث طعنت بالنقض مؤسسة ميناء الجزائر في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 02 ديسمبر 2007 الذي قضى بتأبيد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد المؤرخ في 25 فيفري 2007 الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانولي،

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تأبيده للحكم المستأنف الذي قضى بتقادم الدعوى عملا بالمادة 289 من القانون البحري بينما هذه المادة تنص على تقادم دعوى المسؤولية بالنسبة للناقل والسفينة بمرور سنتين من تاريخ تفريغ البضائع ولا تنص على تقادم الدعوى بالنسبة لجهز السفينة.

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه رد على وسيلة الدفاع هذه بما فيه الكفاية لما ذكر بأن النص المطبق يتعلق بدعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن وقوع الحادث ولا تتعلق بالخسائر التي تلحق بالبضاعة المنقولة.

حيث أن في دعوى الحال نتجت الأضرار عن اصطدام بمعنى المادة 274 الفقرة 3 من القانون البحري وتحكم تبعات المسؤولية عنه المواد 287 وما يليها من نفس القانون التي لا تفرق بين الدعاوى الموجهة ضد مختلف المسؤولين عن الحادث ولم تعط مركزا قانونيا خاصا بمجهز السفينة، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس،

عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب ومخالفة القانون،

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم تسبيب ما قضى به من رفضه استبعاد تطبيق التقادم المنصوص عليه في المادة 289 من القانون البحري التي ربطها المشرع بالخسائر اللاحقة بالبضائع بينما في دعوى الحال فالأضرار لحقت الميناء إثر اصطدام السفينة بالرصيف، وأن تسبيب القرار المطعون فيه بأن تطبيق النص على التراع في محله لأنه جاء في باب دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث قاصرا ولا يؤدي منطقيا إلى النتيجة التي توصل إليها القرار المطعون فيه، وكان يتعين عليه مناقشة النص وتحديد نطاق تطبيقه.

ولكن حيث أنه يتعين القول أن هذا الوجه ما هو إلا تكرارا لما جاء في

الوجه السابق ولا يمكن مؤاخذة القرار المطعون فيه على قصور أسبابه لأنه جاء مسببا بما فيه الكفاية ولم يخلط بين الاصطدام موضوع دعوى الحال والنتائج الأخرى التي قد تترتب عن الاصطدام.

وعليه، فالوجه المثار غير مسؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا -الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا معلم اسماعيل مستث ارا قريني أحم مستش سارا مجبسر محمد مستشارا بعطوش حكيمة مستشد ارة تيغر مت محمد مستشارا كدروسي لحسن مستشارا

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2069