Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 594561 · 30/12/2010
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 594561, decision of 30 December 2010
حصانة برلمانية - مجلس شعبي وطني- مجلس الأمة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يتمتعون بالحصانة البرلمانية. يمكن النائب، محل المتابعة الجزائية، التمسك بهذه الحصانة في جميع مراحل التقاضي، طالما لم تنقض المتابعة بحكم نهائي، حائز قوة الشيء المقضي فيه. تثار مسألة الحصانة البرلمانية، كذلك، تلقائيا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- الدستور : المواد : 109،104 و110
- قانون رقم : 89-16 : المادة : 9
Text of the decision
ملف رقم 594561 قرار بتاريخ 2010/12/30
قضية (ب.ع) ضد (ق.م) و النيابة العامة
الموضوع: حصانة برلمانية - مجلس شعبي وطني- مجلس الأمة.
الدستور : المواد : 109،104 و110.
قانون رقم : 89-16 : المادة : 9.
المبدأ : أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يمكن النائب، محل المتابعة الجزائية، التمسك بهذه الحصانة في جميع مراحل التقاضي، طالما لم تنقض المتابعة بحكم نهائي، حائز قوة الشيء المقضي فيه.
تثار مسألة الحصانة البرلمانية، كذلك، تلقائيا.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) بتاريخ 2008/06/22 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2008/06/17 الذي صرّح بقبول استئناف المتهم شكلا.
وفي الموضوع : تأييد الحكم الصادر بتاريخ 2007/11/10 عن محكمة عنابة الذي قضى بإدانته بجنحة عدم تسديد النفقة ومعاقبته بعام (01) حبسا نافذ وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) غرامة نافذة مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ.
وفي الدعوي المدنية : إلزامه بتعويض المدعية المدنية بمبلغ عشرين ألف دينار.
حيث أن الأستاذ عادل دحماني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قدّم بتاريخ 2009/07/18 مذكرة طعن ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدّم بتاريخ 2010/11/27 التماساته المكتوبة وطلب فيها عدم قبول الطعن شكلا .
حيث أن المطعون ضدها بلغت بواسطة الطعن ولم ترد عليها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (800 دج).
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أشكاله وآجاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بالأسبقية دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين، والذي ينعي فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة جوهرية من الإجراءات لما لم يفصل في الدفع الأولي المتمسك به والخاص بتمتعه بالحصانة البرلمانية بصفته عضو في المجلس الشعبي الوطني وحسبما نصت عليه المادة 110 من الدستور. وذلك اعتمادا على الوثائق الرسمية المقدمة بالملف التي تؤكد صفته هذه وراح يفصل في موضوع وقائع المتابعة ويؤيد الحكم المناسب الذي أدانه دون أساس قانوني لما استبعد دفعه الأولي مما يجعل القرار مخالفا لقاعدة جوهرية ويستلزم نقضه.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه الرافض للدفع الأولي المثار من قبل الطاعن والمتمسك به أمام قضاة المجلس على أن هذا الدفع يجب إثارته قبل التطرق في الموضوع ، بالإضافة أن هذا الدفع لم يكن محل تمسك أمام المحكمة على الإطلاق ما يجعله طلبا جديدا أمام المجلس وخلص في النهاية إلى التصريح بعدم قبوله، في حين أن ما أثير أمام قضاة المجلس هو إجراء جوهري لصيق بصفة الطاعن كعضو في المجلس الشعبي الوطني ووسيلة دفاع قانونية يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها إجراءات المتابعة ولو تلقائيا متى اكتشفت هذه الصفة لدى الطاعن طالما المتابعة لم تنتهي بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه وبفصل قضاة المجلس هكذا بعدم قبول الدفع وواصلوا إجراءات محاكمة الطاعن العضو بالمجلس الشعبي الوطني وحسب الوثائق الرسمية الموجودة بالملف التي تؤكد هذه الصفة وصرحوا بالإدانة والعقوبة دون إعطاء أي اهتمام قانوني لهذه الصفة التي يتمتع بها سواء يوم المتابعة أو يوم المحاكمة فإنهم خالفوا المادة 109 من الدستور التي تنص صراحة على أن نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة يتمتعون بالحصانة البرلمانية أثناء عهدتهم هذه وكذلك المادة 09 من القانون 16/89 المؤرخ في 1989/12/11 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره التي لا تجيز متابعة أي نائب أو عضو برلماني بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريح من النائب يقدّم لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيله بدوره إلى وزير العدل أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة، وذلك وفقا لأحكام المادة 104 من الدستور وطالما الإجراءات التي فرضها القانون لم تحترم والتي يجب مراعاتها والتأكد منها من قبل قضاة الموضوع ، وفي أي حال من الأحوال ولما لم يكن الأمر كذلك ، فإن القرار المنتقد خالف القانون ويتعين نقضه.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2008/06/17.
غرفة الجنح والمخالفات وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-المتركبة من السادة :
بو حلاس السعيد بليدي محمد صوا في إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم
بحضور السيد : رحمين براهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قاضي لمياء- أمين الضبط.
ملف رقم 594561