Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 595817 · 27/03/2014
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 595817, decision of 27 March 2014
معارضة - قبول المعارضة شكلا - معارضة كأن لم تكن. امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 413، جريدة رسمية عدد : 48
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد تناقضا، الفصل بقبول المعارضة شكلا واعتبارها كأن لم تكن موضوعا. يستوجب التصريح بقبول المعارضة شكلا، الفصل في موضوع الوقائع بالقرار المناسب وليس التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 0595817 قرار بتاريخ 2014/03/27
قضية (ب.س) ضد (ب.ي) و(ب.ف) والنيابة العامة
الموضوع : معارضة - قبول المعارضة شكلا - معارضة كأن لم تكن.
امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 413، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : يعد تناقضا، الفصل بقبول المعارضة شكلا واعتبارها كأن لم تكن موضوعا.
يستوجب التصريح بقبول المعارضة شكلا، الفصل في موضوع الوقائع بالقرار المناسب وليس التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بشيري عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن (ب.س) بتاريخ 2008/10/28 ضد القرار الصادر بتاريخ 2008/02/10 عن مجلس قضاء غليزان الغرفة الجزائية والذي صرح غيابيا بالتكرار في الشكل بقبول المعارضة وفي الموضوع اعتبارها كأن لم تكن المسجلة في القرار الغيابي الصاد ربتاريخ 2007/07/08 القاضي غيابيا في الشكل : بقبول الاستئناف، وفي
الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف فيه وهو الحكم بتاريخ 2006 /11 /26 غيابيا بالتكرار باعتبار المعارضة كأن لم تكن المسجلة في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة زمورة بتاريخ 2006 /01 /22 القاضي بإدانة المتهم بالجرم الملاحق به وعقابه بستة (06) أشهر حبس نافذة وغرامة 5000 دينار نافذة.
حيث أن دفاع المدعى في الطعن أودع بتاريخ 2012/04/19 مذكرة ضمنت وجها وحيدا: مأخوذ من مخالفة الإجراءات القانونية ومعا التناقض فيما قضى به القرار نفسه ينقسم إلى فرعين،
حيث أن المطعون ضدهما لم يكونا ممثلين أمام المحكمة العليا بواسطة محامي.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية تهدف إلى رفض الطعن.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه 1000 دج.
وعليه فإن المحكمة العليا في الطعن من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض الذي سجله المدعى في الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد 498 و504 و505 و506 و511 من قانون الإجراءات الجزائية لذا فهو مقبول شكلا ، في الطعن من حيث الموضوع :
عن الوجه المثار : المأخوذ من مخالفة الإجراءات القانونية ومعا التناقض فيما قضى به القرار نفسه، وذلك كون القرار المطعون فيه جاء مخالفا للإجراءات القانونية والمنصوص عليها بالمادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية ببت في القضية بصفة غيابيا بالتكرار من جهة وبالتناقض فيما قضى به بالقول وفي نفس الوقت بقبول المعارضة واعتبارها كأن لم تكن.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع اعتبار المعارضة كأن لم تكن يتبين أن قضاة المجلس بقضائهم هذا وقعوا في تناقض صارخ إذ لا يستقيم الأمر أصلا فيما قضى به ذلك أن التصريح بقبول المعارضة شكلا فإن النتيجة القانونية تستوجب النظر في موضوع الوقائع الملاحق بها المتهم وتسمح لأطراف الدعوى إبداء وسائل الدفاع وتعطي للجهة القضائية السلطة الكاملة في تقرير الوقائع المطروحة عليها وأن تصدر القرار التي تراه مناسبا وليس التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فإنه لما صرحوا بقبول المعارضة من حيث الشكل يعنى ذلك أن المعارض حضر الجلسة المحددة للنظر في معارضته وتأكدوا من جوازيتها قانونا وأن رفعها تتوفر فيه الشروط المطلوبة من حيث استيفاء أوضاعها الشكلية ومنه ينتقل قضاة الدرجة الثانية إلى النظر في الدعوى من جديد حتى يتمكن المعارض من إبداء دفاعه من جهة ثم أنهم من جهة ثانية لما صرحوا باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبمعنى القانون أن المعارض تغيب عن الجلسة المحددة لنظر في معارضته وتعمد الغياب دون تقديم عذر مقبول تماشيا مع المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن قضاة الموضوع بالمجلس بقضائهم هذا كما فعلوا يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض وبالتالي فالوجه المثار سديد تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا موضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان الغرفة الجزائية بتاريخ 2008/02/10.
وبإحالة الأطراف والقضية أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع، المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات رامول محمد بشيري عبد الكريم بليدي محمد عبد الصدوق لخضر علاح عبد الحق
بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سفيان بوجمعة - أمين الضبط.