Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 601333 · 23/06/2011

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 601333, decision of 23 June 2011

حادث مرور جسماني - علاج في الخارج

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يتحمل المؤمِّن مصاريف السفر والدواء والعلاج، خارج الجزائر، إلا بموافقته المسبقة، بعد تحقق الطبيب، مستشار المؤمن، من الحالة الصحية للمؤمَّن له، ضحية حادث مرور جسماني

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ (الزامية التأمين على السيارات، ونظام التعويض عن الأضرار) ، جريدة رسمية عدد : 15
  • قانون رقم : ⁦88-31⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) ، الملحق، ثالثا، الفقرة الأخيرة، جريدة رسمية عدد: 29

Text of the decision

ملف رقم 601333 قرار بتاريخ ⁦2011/06/23⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ك.ر) والنيابة العامة

الموضوع: حادث مرور جسماني - علاج في الخارج.

أمر رقم : ⁦74-15⁩ (الزامية التأمين على السيارات، ونظام التعويض عن الأضرار) ، جريدة رسمية عدد : 15.

قانون رقم : ⁦88-31⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) ، الملحق، ثالثا، الفقرة الأخيرة، جريدة رسمية عدد: 29.

المبدأ : لا يتحمل المؤمِّن مصاريف السفر والدواء والعلاج، خارج الجزائر، إلا بموافقته المسبقة، بعد تحقق الطبيب، مستشار المؤمن، من الحالة الصحية للمؤمَّن له، ضحية حادث مرور جسماني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الشركة الوطنية للتآمين وكالة بومرادس رمز 01211 بتاريخ ⁦2008/11/04⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2008/10/29⁩ القاضي غيابيا وحضوريا اعتباريا للمرجع والمرجع ضدهما وغيابيا تجاه (ز.س) بقبول استئناف المتهم المدان (ز.س) والشركة الوطنية للتأمين وكالة بومر داس رقم 5211 شكلا.

وفي الموضوع :

في الدعوى المدنية : بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2007/10/29⁩ عن محكمة قالمة قسم المخالفات الذي قضى بإلزام المدان (ز.س) تحت مسؤولية وضمان الشركة الوطنية للتأمين وكالة بومر داس بأن يؤدي إلى المرجع (ك.ر) مبلغ (⁦20.000⁩ دج) مقابل ضرر التألم ومبلغ (⁦30.000⁩ دج) مقابل مصاريف الدّواء والعلاج ومبلغ (⁦31.937⁩ دج) مقابل مصاريف السفر ومبلغ (3500 دج) مقابل مصاريف الخبرة ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن الأستاذ بوشينة حسين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2009/11/30⁩ مذكرة طعن في حق المدعية في الطعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يردّ عليها.

حيث أن النائب العام لدي المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة يطلب فيها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (1000 دج).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية حسبما تقتضيه المواد 506 .504 .498 و511 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، والذي تذكر فيه الطاعنة أن قضاة المجلس صرفوا النظر عن تطبيق البند الأوّل / ثالثا من ملحق القانون الذي ينص صراحة أنه إذا كانت الحالة الصحّية للمتضرر تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في حالة العلاجات في الخارج وباعتبار أن المعالجة تمت بالخارج دون موافقة الطبيب المستشار للمؤمن فإن المصاريف الناجمة عن هذا العلاج يتحملها المتضرر ولا تضمنّها الطاعنة وبفصل القرار خلافا لما ذكر فإنه خالف القانون وأصبح معرضا للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه والحكم الذي أيدّه أنه أسس قضاءه المانح التعويض للمطعون ضده ضحية حادث المرور مقابل مصاريف الدواء والعلاج والتنقل بالخارج على أحكام المادة 17 من القانون ⁦88-31⁩ المعدّل المتمم للأمر رقم ⁦74/15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ المتعلّق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار كون الطرف المتضرر من الحادث قدم الوثائق الثبوتية المدعمة لطلب التعويض وفقط ، في حين أن التعويضات موضوع النزاع بين الطاعنة وبصفتها الجهة المؤمنة والمطعون ضده الطرف المتضرر عن حادث المرور تتعلق بمصاريف الدّواء والعلاج بالخارج وكذلك مصاريف الانتقال الى الخارج والتي تحكمها الفقرة الأخيرة من البند الثالث من الملحق المحدّد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسماني أو لذوي حقوقهم والتي تشترط على الطرف المتضرر من الحادث والذي تستدعي حالته الصحيّة المعالجة بالخارج لابد من عرض أمره الصحي على الطبيب المستشار للمؤمن أولا والموافقة على مثل هذا العلاج حتى يستطيع الرجوع على الجهة المؤمنة بالضمان ولما كان الملف يفتقر إلى هذا الإجراء فإن الشركة الطاعنة لا يمكن إلزامها بضمان التعويضات المطالب بها والمحكوم بها بالحكم المستأنف المؤيد بالقرار المنتقد وطالما الأمر جاء مخالفا لما نص عليه الملحق المشار إليه أعلاه فقضاء القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومعرّض للنقض والإبطال فيما قضى بالتعويض مقابل الدواء والعلاج والتنقل بالخارج لفائدة المطعون ضده ومنه كان الوجه مؤسس.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا .

غرفة الجنح والمخالفات وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2008/10/29⁩ المؤيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2007/10/09⁩ عن محكمة قالمة في ما قضى بتعويض المطعون ضده (ك.ر) مبلغ (⁦30.000⁩ دج) مصاريف الدّواء والعلاج ومبلغ واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون (⁦31.937⁩ دج) عن مصاريف السفر والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.

بتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع- المتركبة من السادة :

بو حلاس السعيد بليدي محمد صوافي إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم

بحضور السيد : رحمين براهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قاضي لمياء-أمين الضبط.