Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 606449 · 15/07/2009

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 606449, decision of 15 July 2009

تحقيق

Keywords: جناية · استجواب إجمالي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الاستجواب الإجمالي من طرف قاضي التحقيق، في المواد الجنائية، مسألة جوازية، طبقا للمادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية، في صياغتها باللغة العربية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 108 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 606449 قرار بتاريخ ⁦2009/07/15⁩

قضية (ش.ا) ضد النيابة العامة

الموضوع: تحقيق

الكلمات الأساسية: جناية - استجواب إجمالي.

المرجع القانوني: المادة: 108 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : الاستجواب الإجمالي من طرف قاضي التحقيق، في المواد الجنائية، مسألة جوازية، طبقا للمادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية، في صياغتها باللغة العربية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ش.١) (متهم)، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2008/11/30⁩.

والقاضي بإحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد: ⁦254-255⁩- ⁦256-257-1/261⁩ من قانون العقوبات.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المودعة من لدن الطاعن بواسطة محاميته الأستاذة مرزوق فاطمة المتضمنة أربعة أوجه للطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

القرة فانون فيعن القول (ما (متهم) قد استوفى الأوضاع والشروط المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

من حيث الموضوع:

حيث أن الطاعن أثار في مذكرته التي أودعها بواسطة محاميته الأستاذة مرزوق فاطمة المعتمدة لدى المحكمة العليا أربعة أوجه للطعن بالنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قاضي التحقيق قد أغفل التحقيق الإجمالي الذي هو إجراء جوهري.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام لم يناقشوا طلب الدفاع إعادة التكييف إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش القصد الجنائي لدى المتهم وهو العنصر الأهم في قضية الحال ولا حالة تواجده في دفاع شرعي المادة ⁦2/39⁩ من قانون العقوبات.

الوجه الرابع: مأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب (في طلبات الدفاع) ، بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام لم يردوا على طلبات الدفاع المتضمنة المذكرة المؤرخة في ⁦2008/11/30⁩ الرامية إلى إعادة تكييف الوقائع إلى الضرب والجرح العمدي المقضى إلى الوفاة دون قصد إحداثها ولا على طلب سماع الشهود الثلاثة على غرار ما فعل القاضي المحقق.

وعن الوجه الأول والرابع: المأخوذين من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات ومن إغفال الفصل في طلبات الدفاع)

وحيث أنه لا يبين من أوراق القضية أن دفاع المتهم قد تمسك بإجراء الاستجواب الإجمالي أمام قضاة التحقيق بدرجتيه وبذلك فإنه لا يستقيم المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية أن يفوت على غرفة الاتهام إبداء رأيها عن ضرورة هذا الإجراء وثم يثيره بعد ذلك أمام المحكمة العليا في صورة وجه للنقض أضف إليه أن إجراء الاستجواب الإجمالي جوازي بصريح المادة الواردة في أحكام المادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية ( يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق) والنص العربي هو الأصلي اعتبارا إلى كون العربية هي اللغة الوطنية الرسمية بنص المادة 3 من الدستور،

وحيث أنه وفيما يتعلق بإغفال الفصل في طلبات الدفاع الرامية إلى إعادة التكييف وسماع الشهود فإنه يتعين إثبات أن قضاة غرفة الاتهام أشاروا إلى هذه الطلبات في الصفحة الثالثة من قرارهم وأنه ليس بلازم عليهم الإجابة عليها بصفة صريحة بل يكفي أنه وقع الرد عليها ضمنيا في الأسباب والنتيجة التي انتهى إليها القرار.

وعن الوجهين الثاني والثالث: المأخوذين من قصور الأسباب ومن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

حيث أنه يتبين من فحوى الوجهين المثارين أن الطاعن يناقش الوقائع وينتقد الأسباب التي اعتمدتها غرفة الاتهام لإصدار قرارها بإحالته على محكمة الجنايات بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد غير أن مثل هذا الانتقاد غير مقبول ولا جائز ذلك أن المستقر عليه قضاء أن المحكمة العليا ليس من اختصاصها تقدير الأدلة التي يعاين القرار وجودها.

أنه لا يجوز للأطراف مناقشة أو انتقاد الأسباب التي اعتمدتها غرفة الاتهام لإصدار قرارها بالإحالة على محكمة الجنايات لكون هذه الجهة لها السيادة في تقدير الأدلة والأفعال.

أن غرفة الاتهام مخول لها تقدير القصد الجنائي أو سوء النية الذي بضفي أو ينفي عن الواقعة الطابع الجنائي وتقديرها في ذلك سيد شريطة ألا يشوب التناقض أو عدم القانونية وقد فعل قضاة غرفة الاتهام في قضية الحال وسببوا تقديرهم القصد الجنائي الذي طابق الأفعال المعروضة عليهم.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

وحيث أن قضاة غرفة الاتهام قدروا ظروف ومادية الأفعال وأيضا الأدلة المستقاة منها وعرضوا الأسباب التي دفعتهم إلى تعيين الاتهام ضد المتهم وإحالته على محكمة الجنايات وأن تقديرهم لم يشبه التناقض ولا القصور ولا عدم القانونية فهو بذلك تقدير سيد.

وحيث أنه يتعين التصريح أن الأوجه الأربعة المثارة من لدن الطاعن غير مؤسسة يتعين رفضها وبالنتيجة رفض طعنه موضوعا لعدم تأسيسا والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعن المدعو (ش.ا) (المتهم) شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيسه.

والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

بباجي حميد رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا محدادي مبروك مستشارا قرموش عبد اللطيف مستشارا لويفي البشير مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية