Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 608007 · 04/02/2010
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 608007, decision of 4 February 2010
إيجار-عقد إيجار محدد المدة-تجديد ضمني- تنبيه بالإخلاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتواصل الإيجار المحدد المدة، المنعقد كتابة، بالتمديد الضمني، في حالة عدم التنبيه بالإخلاء، إلى ما بعد الأجل المحدد في العقد. يجب، في حالة تضمن الإيجار عدة مراحل، توجيه التنبيه بالإخلاء في أجل 6 أشهر على الأقل قبل الأجل، إذا فسخ المؤجر عقد الإيجار في نهاية إحدى المراحل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون تجاري: المادة : 173
Text of the decision
ملف رقم 608007 قرار بتاريخ 2010/02/04
قضية (ا.ك) ضد (ا.ي)
الموضوع : إيجار-عقد إيجار محدد المدة-تجديد ضمني- تنبيه بالإخلاء.
قانون تجاري: المادة : 173.
المبدأ : يتواصل الإيجار المحدد المدة، المنعقد كتابة، بالتمديد الضمني، في حالة عدم التنبيه بالإخلاء، إلى ما بعد الأجل المحدد في العقد.
يجب، في حالة تضمن الإيجار عدة مراحل، توجيه التنبيه بالإخلاء في أجل 6 أشهر على الأقل قبل الأجل، إذا فسخ المؤجر عقد الإيجار في نهاية إحدى المراحل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة/ بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن (ا.ك) طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 21/01/2009 بواسطة محاميه الأستاذ محجوب حسونة المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/12/07 القاضي في منطوقه.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2007/11/24 تحت رقم 07/140 والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لعدم صحة التنبيه بالإخلاء.
حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن حيث أن المطعون ضده (أ.ي) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذين بوبشير محند أمقران و أمزال مزهورة المقبولان لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن.
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول والثاني معا لتشابههما : والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقلة الأسباب :
حيث أن الطاعن يعيب على المجلس أنه ذكر بأن الطاعن اكتسب من فريق (ص) وهم : (ص.ف) ، (ب)، (م) محلا تجاريا بموجب عقد رسمي مؤرخ في 2006/11/08 غير أن القاعدة التجارية لهذا المحل هي ملك للمدعى عليه في الطعن (أي) هذا الأخير كان قد أبرم عقد إيجار مع المسماة (ص ز) مورثة البائعين ( فريق ص) وهو العقد المحرر في 2006/12/26 و أن عقد الإيجار الذي حرر بين المالكة الأصلية و المطعون ضده حددت مدته ب 9 -6- 03 و أنه اعتمادا على هذا العقد فإن التنبيه الموجه من الطاعن للمستأجر (المطعون ضده غير صحيح لأنه بلغ قبل انتهاء فترة الإيجار وبالتالي فإن المجلس اعتبر (ص.ز) محررة عقد الإيجار المؤرخ في 2006/12/26 هي المالكة الأصلية للمحل دون تبيان الأساس الذي اعتمده للوصول إلى ذلك على اعتبار أن الفريضة لا تثبت عقد الملكية و إنما فقط تثبت علاقة القرابة وصفة الورثة فضلا على ذلك فإن المالكين الأصليين لم ينكروا صفة المدعى عليه في الطعن كمالك للقاعدة التجارية و أشاروا على ذلك بعقد البيع ولكنهم لم يذكروا أنه مستأجر بعقد رسمي مما يؤكد أنه كان مستأجر بعقد شفوي و أن المجلس لما أعتبر أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 2006/12/26 يلزمه مادام أنه حل محل المؤجرة الأصلية (ص ز) بينما المدعى لم يحل محل المرحومة ولكنه حل محل المالكين الأصليين الذين حرروا له عقد البيع و أن المجلس بهذا التأويل يكون قد قصر في تسبيب قراره فضلا عن تناقضه و بالتالي عرض قراره للنقض و الإبطال.
لكن حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه و من ملف الإجراء أن الطاعن (ا.ك) اكتسب من فريق (ص) وهم : (ف)، (ب)، (م) المحل موضوع النزاع الكائن بشارع هواري بومدين تيزي وزو بموجب عقد بيع رسمي مؤرخ في 2006/10/08 مشهر لدى المحافظة العقارية بتاريخ 2006/10/29 و أن هذا المحل كما يظهر من عقد البيع نفسه مثقلا بعقد إيجار لصالح المطعون ضده (ا.خ.ي) الذي يستغله بناءا على عقد إيجار توثيقي من طرف مالكته الأصلية المرحومة (ص.ز) مورثة البائعين فريق (ص) كانت قد اكتسبته بناء على عقد القسمة المؤرخ في 2000/05/31 و 2002/04/21 و التي قامت بتأجيره للمطعون ضده بموجب عقد إيجار توثيقي مؤرخ في 2003/12/26 و 2004/01/06 لمدة 9 -6 - 3 قابلة للتجديد.
حيث أن القضاة لما اعتبروا أن عقد الإيجار المحرر بين مالكة المحل الأصلية (ص.ز) و المطعون ضده لازال ساري المفعول وصحيحا ومنتجا لأثاره وأنه يصبح نافذا في حق من انتقلت إليه ملكية المحل (الجدران) طالما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت وضع حد لهذا الإيجار سواء بالإنهاء (عدم التجديد ) أو الفسخ فإن القضاة يكونون قد طبقوا القانون أحسن تطبيق.
حيث ولما أن هذا العقد هو محدد المدة 9 - 6 - 3 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من 01/08/2003 فإن القضاة وطبقا للمادة 02 / 173 من القانون التجاري التي تنص على أنه في حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتواصل الإيجار المنعقد كسابقه بالتمديد الضمني إلى ما بعد الأجل المحدد في العقد و المادة 01/175 من نفس القانون التي تنص « أنه يجب في حالة تجديد الإيجار وفيما عدا حصول الاتفاق بين الطرفين أن تكون مدة الإيجار الجديد مساوية لمدة الإيجار الذي حل أجله دون أن تزيد عن تسع سنوات « و المادة 03/173 من نفس القانون التي تنص « وعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب أن يوجه التنبيه بالإخلاء في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا فسخ المؤجر الإيجار في نهاية إحدى المراحل « ذهبوا إلى القول بأنه ما دام المستأنف ( الطاعن) لم يكتسب ملكية المحل التجاري موضوع النزاع سوى في شهر أكتوبر 2006 فهذا يعني أن المرحلة الثانية من عقد الإيجار المبرم لفائدة المستأنف عليه قد بدأت بتاريخ 2006/08/01 لتنتهي بتاريخ 2009/07/31 و بالتالي فإن التنبيه بالإخلاء الموجه للمستأنف عليه جاء خرقا للمادة 04/173 من القانون التجاري التي تستوجب أن يوجه التنبيه في مدة ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة الإيجار الثانية المحددة في 2009/07/31.
حيث أن القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون أحسن تطبيق و أن الوجهين المثارين من قبل الطاعن غير سديدين حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف على الطاعن .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه موضوعا.
الغرفة التجارية والبحرية تحميل الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد تيغرمت محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 608007