Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 609584 · 23/09/2010

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 609584, decision of 23 September 2010

خطف القصر وعدم تسليمهم

Keywords: إبعاد قاصر · أركان الجريمة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب أن تبرز محكمة الجنايات، في جريمة إبعاد قاصر، وقوع الإبعاد بغير عنف أو تهديد أو تحايل وعدم إكمال الضحية سن 18 سنة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 326 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 609584 قرار بتاريخ ⁦2010/09/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (خ.س)

الموضوع: خطف القصر وعدم تسليمهم

الكلمات الأساسية: إبعاد قاصر - أركان الجريمة.

المرجع القانوني: المادة: 326 من قانون العقوبات.

المبدأ : يجب أن تبرز محكمة الجنايات، في جريمة إبعاد قاصر، وقوع الإبعاد بغير عنف أو تهديد أو تحايل وعدم إكمال الضحية سن 18 سنة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2008/12/10⁩ ضد حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ ⁦2008/12/03⁩.

والقاضي ببراءة المتهم (خ. س) من جناية هتك العرض، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وألفين دينار غرامة نافذة من أجل إبعاد قاصرة.

بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي أودعها المطعون ضده بواسطة وكيله الأستاذ بوقفة عبد المجيد والتي انتهى فيها إلى رفض طعن النائب العام لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

في الموضوع:

حيث أنّ النائب العام استند في مذكرته إلى وجه وحيد للنقض: مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أنّ السؤال الأوّل المتعلق بجناية هتك العرض مركّب لتضمّنه أركان الجريمة وسنّ الضحية القاصرة الذي يعتبر ظرفا مشددا لها.

حيث وبصرف النظر عن الاستدلال المعتمد عليه من النائب العام في نعيه لعدم سداده، تلاحظ المحكمة العليا أوّلا أنّ عقوبة ثلاث سنوات حبسا المحكوم بها على المتهم (خ. س) غير شرعية باعتبار أنّ المحكمة وبالرغم من تقريرها إفادته بالظروف المخففة لم تنزل عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 326 ق.ع أساس إدانته بجنحة إبعاد قاصرة والذي هو سنة حبسا. وثانيا، أنّ السؤال الثاني المحرّر كالتالي: "هل المتهم (خ.س)...مذنب لارتكابه في نفس الظروف ...جنحة إبعاد قاصرة إضرارا بالضحية القاصرة..." ناقص إذ لم يحدد أنّ الإبعاد تمّ بغير عنف أو تهديد أو تحايل، وأن الضحية قاصرة لم تكمل الثامنة عشرة، باعتبار هذه البيانات عناصر مكوّنة للجريمة. وأخيرا ، أن ورقة الأسئلة لا تشتمل على قرار المحكمة وهي بذلك مخالفة لأحكام المادة 309 ق إ ج.

حيث ومتى كان كذلك، فإنه يتعيّن نقض الحكم المطعون ضده فيما قضى به على المتهم (خ.س).

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون ضده فيما قضى به على المتهم (خ.س)، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زناسني ميلود مستشارا مقررا حميسي خديجة مستشارة بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة