Supreme Court · Social Chamber
Decision · 611528 · 02/06/2011
Supreme Court, Social Chamber, file no. 611528, decision of 2 June 2011
ساعات إضافية - نظام تناوبي - خبرة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يناقش القاضي الخبرة، المتعلقة بالساعات الإضافية، من حيث الأساس القانوني لحسابها والتنافي مع العمل في النظام التناوبي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم تنفيذي رقم : 97.-152
- مرسوم رئاسي رقم : 03.-467
Text of the decision
ملف رقم 611528 قرار بتاريخ 2011/06/02
قضية مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها ضد (س.ح)
الموضوع: ساعات إضافية - نظام تناوبي - خبرة.
مرسوم تنفيذي رقم : 97.-152 مرسوم رئاسي رقم : 03.-467
المبدأ : يناقش القاضي الخبرة، المتعلقة بالساعات الإضافية، من حيث الأساس القانوني لحسابها والتنافي مع العمل في النظام التناوبي.
إن المحكمة العلي
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/02/09 .
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها-وحدة (ج. ط) - بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بقسنطينة بتاريخ 2008/12/10 والقاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر في 2007/07/11 والقول باعتماد الخبير موضوع الترجيع وبحسبها إلغاء الحكم المستأنف و إلزام المرجع ضدها بتمكين المرجع من مبلغ 281.808,51 دج قيمة الساعات الإضافية وتحميلها المصاريف القضائية.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2009/02/09 عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده (س.ح ).
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام وقصور في الأسباب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجهين الأول والثاني،
حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه اعتمد تقرير الخبير الذي هو مفتش العمل دون أية مناقشة تذكر في حين أن دراسة هذا التقرير تبين أن الخبير اكتفى بتسجيل عدد الساعات الإضافية المزعومة وتقويمها بنسبة 50% ثم %70 ثم السنة المتعلقة بهذه الساعات . وعليه يجوز تقديم الملاحظات التالية :
أ- إن الخبير لم يبين هل أنه قام بحساب الساعات الإضافية على أساس 160 ساعة شهريا أو 173,33 عملا بنص المرسوم الرئاسي 467/03 والمرسوم رقم 152/97 المؤرخ في 1997/05/10.
ب- إن الخبير لم يتطرق إطلاقا لساعات الراحة التعويضية التي كان يستفيد بها المطعون ضده شهريا و المقدرة ب 16 ساعة كما يظهر في التعليمة التطبيقية التي تثبت ذلك. فضلا عن أنه لم يذكر الراحة الأسبوعية ولا العطلة السنوية التي استفاد بها المطعون ضده.
ج- إن الخبير، رغم دراسة الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة لم يشر في تقريره أن الساعات الإضافية تتنافى مع العمل في النظام التناوبي، خاصة وأن العامل كان يتقاضى علاوة تقدر ب %25 من الأجرة القاعدية شهريا. وهذا بعنوان مشاركته في الفرق التي تعمل في النظام التناوبي (8x3).
ولجميع هذه الأسباب، وأمام عدم مناقشة المجلس لتقرير الخبير يتعين القول أنه أصدر قرارا يتميز بانعدام وقصور الأسباب مما يؤدي إلى النقض.
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه اعتمد تقرير الخبير دون مناقشة وتسبيب اعتماده هذا مكتفيا بالقول بأن الخبير توصل إلى أن قيمة الساعات الإضافية هي كذا وأن الخبير قام بمهامه. في حين أنه كان على المجلس القيام بتحليل ما أتى به الخبير من معلومات ومناقشتها على ضوء ما يقدمه الأطراف من مزاعم ووسائل دفاعهم، سيما وأن الطاعنة تنازع في أحقية الساعات الإضافية للعامل كونه يعمل في النظام التناوبي، كما أنها دفعت بأن الخبير لم يحدد القاعدة القانونية التي استعملها في حسابه للساعات الإضافية.
فضلا عن أن تقرير الخبير جاء مقتضبا، وتضمن أرقاما لا غير من دون أي شرح أوتوضيح.
وباعتمادهم الخبرة دون مناقشتها فإن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قضائهم وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء بقسنطينة بتاريخ 2008/12/10 و إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.