Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 613091 · 10/03/2011
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 613091, decision of 10 March 2011
هبة - رجوع الأبوين عن الهبة - وفاة الموهوب له
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يملك الواهب، وفقا للشريعة الإسلامية، حق الرجوع عن الهبة، بعد وفاة ولده، الموهوب له
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة : 222
Text of the decision
ملف رقم 613091 قرار بتاريخ 2011/03/10
قضية (غ.١) ضد ورثة (غ.ر) بحضور النيابة العامة
الموضوع: هبة - رجوع الأبوين عن الهبة - وفاة الموهوب له.
قانون الأسرة : المادة : 222.
المبدأ : لا يملك الواهب، وفقا للشريعة الإسلامية، حق الرجوع عن الهبة، بعد وفاة ولده، الموهوب له.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2009/02/15 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (غ.١) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2009/02/15 بواسطة محاميته الأستاذة سالمي فوزية المعتمدة لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ 2008/11/15 القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بومر داس بتاريخ 2008/06/03.
وقد استند، في طعنه إلى ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام والقصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لدى قضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف لم يتطرقوا للنقطة التي أثارها الطاعن لدى تأكيده بأن عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 قد جاء بعد قسمة الأملاك الميراثية المشاعة بين جميع ورثة المرحوم (غ. ع) وأن المطعون ضدهما قد سعيا سواء أمام الخبير لإعداد مشروع القسمة وكذا أمام المحكمة إلى التسوية الودية وأن مشروع القسمة قد جاء بناء على الصلح الذي تم بين جميع الورثة بما فيهم المطعون ضدهما، وأن قضاة المجلس قد استندوا إلى أن محل الهبة الأولى ومحل الهبة الثانية هو نفسه، غير أن الواقع كان خلاف ذلك، ذلك أن الهبة الأولى قد جاءت غير محددة المعالم في حين أن الثانية قد جاءت بعد وقوع قسمة قضائية.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى وقضاة المجلس قد خالفوا ما جاء في قانون الأسرة فيما يتعلق بالعدول عن الهبة المنصوص عليه بالمادة 211، ذلك أنه بمقارنة الحالات الواردة بالمادة المذكورة، مع وقائع الدعوى الحالية يتبين أنه لا ينطبق بتاتا معها، وهو عكس ما خلص إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى وقضاة المجلس، وعلى أساس ذلك فإن الواهبة (ت.خ) كانت قد عدلت عن التصرف الأول الذي قامت به سنة 1968، وبالتالي فإن إبرامها لعقد الهبة بتاريخ 1995/11/13 تكون قد مارست حقها في الرجوع عن التصرف الأول وهو الحق القانوني الذي كفلته لها المادة 211 من قانون الأسرة.
كما أنه من تسجيل عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 فإن الوثيقة المحررة بتاريخ 1968/02/21 لا ترقى لأن تكون عقد هبة كونها مبهمة وغير محددة ولم تخضع للتسجيل في حين أن عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 فهو مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية، كما أنه في حالة وجود عقدين يحملان في بنودهما نفس التصرف ويكون أحدهما مسجلا والآخر غير مسجل فالعبرة بالعقد المسجل.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه المؤيد بالحكم القاضي بإبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن قضاة المجلس بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف لم يستندوا إلى أي نص قانوني، معتمدين فقط على وقائع مجردة من أي نص قانوني.
حيث أن المطعون ضدهما قد أودعا مذكرة للرد، بواسطة محاميهما الأستاذ بوذراع سعيد، طلبا بموجبها القضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 240 ،235 و 241 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لترابطها :
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 بالرغم من أنه يتضمن رجوع الواهبة في هبتها المبرمة بموجب العقد المحرر بتاريخ .1968/02/27، وبالرغم من أن موضوع الهبة في العقد المحرر بتاريخ 1995/11/13 يختلف عن موضوعها في العقد المحرر بتاريخ 1968/02/27.
لكن حيث أنه قد ثبت من عقد الهبة المحرر بتاريخ 1968/02/27 أن المسماة (ت.خ) قد وهبت لولديها (غ.ر) و (غ. ١) الثمن الذي آل إليها عن طريق الإرث من مورثها المرحوم (غ. ع) بن (ع).
وقد ثبت من عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 أن أصل ملكية القطع الأرضية الأربعة التي وهبتها لابنها (غ.١) قد آل إليها عن طريق الإرث من مورثها المرحوم (غ. ع) بن (ع)، ومن ثم فإن موضوع عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13 هو نفس الموضوع في عقد الهبة المحرر بتاريخ 1968/02/27.
وحيث أنه قد ثبت من شهادة الوفاة رقم 3066 أن المدعو (غ.ر)، وهو أحد الموهوب لهما في عقد الهبة المحرر بتاريخ 1968/02/27، قد توفي بتاريخ 1977/08/03 بعد انتقال موضوع الهبة إليه، ومن ثم فإن الواهبة المذكورة، لا تملك، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية حق الرجوع عن تلك الهبة بعد وفاة الموهوب له، وبالتالي فإنها تكون قد وهبت، بموجب عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13، شيئا لم تعد تملكه، وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ 1995/11/13، على هذا الأساس، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما ولم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية وبنوه على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الأوجه المثارة غير مؤسسة، ويتعين عدم الاعتداد بها والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.
وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
غرفة الأحوال الشخصية بقبول الطعن يالنقض شكلا وبرفضه موضوعا .
وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.
ملف رقم 613091