Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 613513 · 20/05/2010
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 613513, decision of 20 May 2010
محكمة الجنايات - تشكيلة محكمة الجنايات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز للقاضي، الذي نظر القضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام، الجلوس ممثلا للنيابة العامة، عند الفصل فيها أمام محكمة الجنايات
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 260
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 613513 قرار بتاريخ 2010/05/20
قضية النيابة العامة و (ب.م) ضد (ع. أ)
الموضوع: محكمة الجنايات - تشكيلة محكمة الجنايات .
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 260.
المبدأ : يجوز للقاضي، الذي نظر القضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام، الجلوس ممثلا للنيابة العامة، عند الفصل فيها أمام محكمة الجنايات.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.
بعد الإطلاع على الملتمسات المكتوبة للسيد النائب العام المساعد رابح عيبودي و المؤرخة في 2010/03/10 الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس و نقض الحكم بالنسبة للنيابة.
بعد الإطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء غليزان المؤرخ في 2008/11/26 و الذي قضت فيه علنيا حضوريا ونهائيا بإدانة المتهم (ب.م) عن الأفعال المنسوبة إليه وإدانة (ع.أ) عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة ومعاقبة الأول بالإعدام ومعاقبة الثاني بثلاث سنوات حبس نافذ و 10.000 دج غرامة نافذة وببراءة المتهم (ع . أ) عن باقي التهم .
و حملت (ع. أ) بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني بأقصاه.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و المقدم من طرف النائب العام و(ب.م) يوم 2008/11/29 ضد الحكم الجنائي المشار إليه اعلاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعنين بالنقض قد إستوفت أوضاعها الشكلية و إستكملت شرائطها وروعيت فيها الإجراءات المقررة قانونا فهما مقبولان شكلا .
حيث أرفق النائب العام مذكرة لدعم الطعن بالنقض تناول فيها ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيها وجه وحيد للطعن.
الوجه : مخالفة أحكام المادة 305 من ق إج ج ، بدعوى أن السؤال رقم 12 جاء ناقص و لم يتناول عناصر الواقعة.
وكذا السؤال رقم 23 و إلتمس النقض والإبطال .
حيث أودع الطاعن ( ب.م) مذكرة لدعم طعنه برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بواسطة دفاعه تناول فيها ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيها أسباب الطعن بالنقض .
مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات .
01 - الفرع الأول :
بدعوى أن من قام بالتحقيق المدعو (ز.س) و أن نفس القاضي المحقق كان ضمن تشكيلة محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى.وهذا مخالف للمادة 260 من ق إج ج .
02 - الفرع الثاني :
بدعوى أن المحكمة لم تطرح السؤال حول الظروف المخففة فيما يخص كل تهمة من التهم الأربعة.
وإكتفت بطرح سؤال واحد .وهذا يعرض الحكم للنقض .
حيث تمسك النائب العام بمطالبه السابقة.
حول طعن النائب العام :
حيث أنه بالرجوع لأوراق الملف يتبين و أن المطعون ضده بالنقض أحيل على محكمة الجنايات على أساس المشاركة في القتل العمدي و الحريق العمدي وجنحتي إخفاء أشياء مسروقة وتحطيم ملك الغير. وبالرجوع للسؤال رقم 12 والذي جاءت صياغته كالتالي :
هل المتهم (ع.أ) .............مذنب لإرتكابه ...........جرم القتل وذلك بمساعدة (ب.م) بأعمال تحضيرية و تنفيذية على إزهاق روح الضحيتين.
(ب.ب) و(م.م) الإجابة عنه لا بالأغلبية ثم جاء السؤال رقم 13 المتعلق بالعمد.
ثم الأسئلة رقم 14 و 15 المتعلقة بالظروف المشددة سبق الإصرار والترصد.
حيث يتجلى من صياغة الأسئلة المشار إليها أن محكمة الجنايات أخفقت في صياغة الأسئلة. فعن سؤال رقم 12 جاء مركب وناقص.
مركب لأنه ضم متهمين و ضحيتين في سؤال واحد و هذا مخالف لأحكام
المادة 305 من ف إج ج ويتعين أن تخصص لكل متهم سؤال تتناول فيه كافة عناصر الواقعة.
وأيضا بالنسبة للضحية لا يجوز الجمع في سؤال واحد لأكثر من ضحية وبذلك تكون المحكمة قد عرضت حكمها للنقض والإبطال.
أما عن كون السؤال ناقص فالمحكمة لم تتناول عناصر المشاركة ولم تبرز الفعل المادي المرتكب من طرف الشريك والذي عاون فيه أو ساعد الفاعل الأصلي على إرتكاب الجناية و عليه فالمحكمة أهملت العناصر الأساسية أي علم الشريك بالجريمة، وطرف المساعدة أو المعاونة وبالتالي فإن المحكمة خالفت أحكام 305 من ق إج ج .مما جعلها تطرح أسئلة ناقصة و مركبة و بذلك عرضت حكمها للنقض والإبطال.
إظافة إلى ذلك أن الأسئلة المتعلقة بسبق الإصرار و الترصد جاءت هي الأخرى مركبة بحيث ضمت ضحيتين.
وأن ما قيل عن السؤال رقم 12 نجد نفس العيوب في السؤال رقم 16 الخاص بالمشاركة في الحريق لمحل تجاري. فالمحكمة لم تصيب لا في صياغة السؤال والذي جاء مركب وناقص.
وفي نفس الوقت المحكمة أجابت عنه بدون جدوى وهذه الإجابة لا تصلح إلا في الظروف المشددة أما الواقعة تتطلب جواب صريح سلبا أو إيجابا لا بالأغلبية أو نعم.
إظافة إلى ذلك أن السؤال رقم 20 و 21 الخاص بإخفاء أشياء مسروقة هو الأخر مركب.
بحيث ضمت في السؤال رقم 21 ضحيتين و هذا مما يجعل الأسئلة فاسدة مخالفة لأحكام المادة 305 إ ج ج و بذلك عرضت المحكمة حكمها للنقض والإبطال.
عن الوجه المثار من الطاعن بفرعيه الأول والثاني :
حيث أن ماينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه مردود عليه. لأن المادة 260 من ق إ ج ج المدفوع بها صريحة بحيث جاء فيها لايجوز للقاضي الذي نظر لقضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضو بغرفة الإتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات. وبالتالي فإن ما نصت به المادة يخص قاضي الحكم أي بمعنى لو كان المدعو (ز.س) الذي نظر في الملف كقاضي التحقيق وكان ضمن قضاة الحكم يجوز الدفع بأحكام المادة 260 إج ج . إلا أن (ز.س) مثل النيابة العامة وبالتالي فإن المادة 260 إج ج لا تخصه لأنه لا يعد من ضمن قضاة الحكم اللذين نظروا الدعوى وتداولوا فيها و عليه فإن المادة 260 إج ج لا تنطبق على قضاة النيابة العامة، وكان على الدفاع أن ينتبه لذلك لأنها مسألة بديهية مما إستوجب إستبعاد الفرع الأول لعدم تأسيسه.
عن الفرع الثاني :
حيث أن ما ينعاه الطاعن في وجه طعنه مردود عليه لأن المحكمة ملزمة بوضع سؤال حول الظروف المخففة.
الغرفة الجنائية أي سؤال واحد فقط فالطاعن أدين على أساس جنحة إخفاء أشياء مسروقة.
و المحكمة طرحت سؤال حول الظروف المخففة وأجابت عنه بالإيجاب وحتى لو كانت عدة تهم أدين بها فالمحكمة ملزمة بطرح سؤال واحد فقط حول أحكام
المادة 53 من ق ع وغير مطالبة بوضع سؤال عن كل تهمة على حده كما توهم الطاعن مما إستوجب إستبعاد الفرع الثاني لعدم جديته. و متى كان كذلك إستوجب نقض الحكم المطعون فيه .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :
بقبول طعن (ب.م) شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيسه.
وقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا .
وبنقض و إبطال الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء غليزان و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.
يلزم المطعون ضده بمصاريف الطعن .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل المهدي ادريس ابراهيمي ليلى براهمي الهاشمي
بحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.
ملف رقم 613513